إنجاز أغلب مراحل إنشاء «بنك المعلومات الوطني».. وطرحه للتنفيذ قريباً

5.7 % معدل البطالة الإجمالي في المملكة خلال النصف الأول من 2015.. د. التخيفي ل«الجزيرة»:

كشف ل«الجزيرة» الدكتور فهد التخيفي مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عن إنجاز المصلحة لأغلبية مراحل إنشاء مشروع قاعدة البيانات الإحصائية الوطنية «بنك المعلومات الوطني» وأنه شبه جاهز لطرحه للتنفيذ.
وأوضح التخيفي أن من أبرز المراحل التي تم الانتهاء منها تحديد الجهات الحكومية التي ستتعاون مع المصلحة في إنشاء قاعدة البيانات والبالغة 32 جهة، وآليات تدفق المعلومات وتبادل البيانات المشتركة وكيفية التأكد منها وتحليلها وإعداد التقارير، إضافة إلى كراسة شروط ومواصفات تنفيذ هذا المشروع، ودور المصلحة فيما تقوم به الجهات الأخرى من عمليات إحصائية وبيانية.
وأشار إلى أن فكرة هذا المشروع تعتمد على الوصول إلى عمل وطني مشترك من شأنه توحيد آلية عمل أنظمة البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها بشكل دقيق، بما يخدم المصلحة الوطنية في إعطاء مؤشرات ذات موثوقية عالية، ومؤكداً أن قاعدة البيانات الوطنية لن تتعارض أو تتقاطع مع اختصاص الجهات الحكومية المتعاونة، التي ستشكل نقلة كبيرة في التعامل مع البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض بمناسبة الإعلان عن نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2015، الذي تم خلال شهر رجب لعام 1436ه الموافق لشهر مايو الماضي.
فيما لفت التخيفي إلى أن من بين الجهات التي تتعاون معها المصلحة في إنشاء المشروع الوطني، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» بصفته الممكن المالي والمعرفي ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، قال إن البنك الوطني للمعلومات سيعمل كنظام لدعم اتخاذ القرار، وسيحتوي على جميع البيانات والتقارير والدراسات الإحصائية المتوافرة لدى المصلحة والجهات الحكومية، ما يسهل عملية الحصول على هذه المعلومات بسرعة ودقة متناهيتين وبالشمولية المطلوبة.
وحول الاختلاف في بيانات «حافز» الصادرة عن صندوق الموارد البشرية والمصلحة بشأن معدل البطالة، قال التخيفي إن هذه المسألة لا تعني تضاربا في المعلومة وإنما اختلافا في قضية المسح وكيفية رؤية الأشخاص لها.
وتابع: «هدف» يعتمد على سجلات إدارية وليس بيانات ميدانية، التي قد تكشف بأن المتقدم ل»حافز» يزاول نشاطا معينا لا يسجل بموجبه في التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فهو لا يعد بنظر المصلحة عاطلا ولا يصنف دوليا ب»البطالة» وإنما هو باحث عن عمل.
وأقر التخيفي بوجود اختلاف ما بين الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الحكومية والمصلحة، مرجعاً السبب إلى التصنيفات التي تستخدمها تلك الجهات في عمليات الإحصاء، إلى جانب الاختلاف في طريقة التسجيل بالسجلات الإدارية، وطرق تصميم الاستبانات المستخدمة في عمليات المسح الميداني، مضيفاً أنه بناءً على ذلك تم تشكيل فريق مشترك مع الجهات الحكومية من أجل معالجة الاختلاف في الأرقام، مبينا أن هناك اتفاقا سيتم خلال الفترة المقبلة ما بين المصلحة والمركز الوطني لأمن المعلومات لأجل إيجاد توافق فيما يتعلق بالسجلات الإدارية والمسوحات للوصول إلى جودة البيانات والمعلومات.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول من 2015 أن إجمالي قوة العمل في المملكة بلغ 11.912.209 أفراد، فيما بلغ إجمالي المشتغلين 11.229.865 فرداً، ليسجل معدل البطالة الإجمالي في المملكة 5.7 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 11.6 في المائة مسجلا 5.7 في المائة بين الذكور، و32.8 في المائة بين الإناث.
وأوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن جملة قوة العمل في المملكة (15 سنة فأكثر) بلغت 11.912.209 أفراد خلال النصف الأول من 2015، حيث بلغ عدد الذكور من قوة العمل 10.027.142 فرداً بنسبة 84.2 في المائة، مقابل 1.885.067 إناث بنسبة 15.8 في المائة. كما أشار إلى أن إجمالي عدد المشتغلين في المملكة بلغ 11.229.865 فرداً، أي ما نسبته 94.3 في المائة من إجمالي قوة العمل في المملكة، موزعين ما بين 86.9 في المائة من المشتغلين ذكورا، و13.1 في المائة إناثا.
وبيّن التخيفي أن إجمالي عدد المتعطلين عن العمل في المملكة بلغ 682.344 فردا، ليبلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة 5.7 في المائة، توزع ما بين 39.7 في المائة ذكورا، و60.3 في المائة إناثا.
وحول منهجية المسح، قال التخيفي إن منهجية مسح القوى العاملة 2015 (النصف الأول) الذي تم تنفيذه في شهر رجب لعام 1436ه جاء استناداً على عينة من الأسر تم اختيارها وفق أسس علمية من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن 1431ه (2010م) وقد شملت عينة المسح 33.5 ألف أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية في المملكة. وأضاف: إنه قد روعي عند تصميم استمارة المسح التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التي تصدرها منظم ة العمل الدولية في مجال مسوح القوى العاملة، وتم عرضها على خبراء من المنظمة خلال زيارتهم للمصلحة، والجهات ذات العلاقة التي تمت مخاطبتهم وتزويدهم بنسخة أولية من الاستمارة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليها.
وأوضحت النشرة نصف السنوية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول نتائج المسح (2015 «النصف الأول») أن إجمالي قوة العمل السعودية بلغ 5.591.563 فرداً، منهم 4.384.137 فرداً من الذكور يمثلون ما نسبته 78.4 في المائة من قوة العمل، و1.207.426 إناثا بنسبة 21.6 في المائة، فيما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 4.944.709 أفراد يمثلون 88.4 في المائة من قوة العمل السعودية.
وتوزع المشتغلون ما بين 4.133.251 فرداً من الذكور بنسبة 83.6 في المائة، و811.458 من الإناث بنسبة 16.4 في المائة.
كما كشفت بيانات النشرة أن عدد المتعطلين عن العمل من السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 646.854 فرداً، يمثلون ما نسبته 11.6 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم 250.886 فرداً من الذكور بنسبة 38.8 في المائة من المتعطلين، و395.968 من الإناث بنسبة 61.2 في المائة.
كذلك أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور السعوديين بلغ 5.7 في المائة، فيما سجل نفس المعدل 32.8 في المائة بين الإناث.
وأشارت نتائج المسح إلى أن ما يقارب ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين 20 و39 سنة، أي ما نسبته 65 في المائة، كما بينت أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية (25 إلى 29) سنة، وذلك بنسبة بلغت 37.7 في المائة، أما فيما يخص الذكور فتمثل الفئة العمرية (20 إلى 24) سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلين، وذلك بنسبة 45 في المائة. وفيما يخص الإناث فتمثلت الفئة العمرية (25 إلى 29) سنة الأعلى من حيث عدد المتعطلات، وذلك بنسبة 42.4 في المائة من جملة المتعطلات السعوديات.