هيئة تقويم التعليم تعقد أول اختبار لمنح الرخص المهنية لتقويم الأداء المدرسي

في 3 مدن سعودية وبمشاركة (100) أخصائي وأخصائية

عقدت هيئة تقويم التعليم العام أول اختبار لأخصائيي وأخصائيات تقويم الأداء المدرسي للحصول على الرخص المهنية لتقويم الأداء المدرسي، وذلك ضمن مشروع التطوير المهني لمختصي تقويم الأداء المدرسي.
وأوضح الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ الهيئة أنه شارك في الاختبار، الذي عقد بالتزامن من خلال الإنترنت في كل من مدن الرياض وجدة وأبها، (100) من أخصائيي وأخصائيات تقويم الأداء المدرسي، منهم (58) من الأخصائيين و(42) من الأخصائيات، بواقع (46) في الرياض، و(43) في جدة، و(11) في أبها، تحت إشراف مباشر من فرق الهيئة. مشيراً إلى أن من يجتازون الاختبار سيحصلون على رخصة تقويم الأداء المدرسي.
وقال نائب المحافظ إن الاختبار يمثل المرحلة الأخيرة في مشروع التطوير المهني لأخصائيي تقويم الأداء المدرسي، الذي يتكون من ست مراحل. وقد حضر الأخصائيون والأخصائيات المشاركون في الاختبار اليوم كل مراحل المشروع التي بدأت بمرحلة التدريب عن بعد، ثم اختبار، تلتها المرحلة الثانية وهي مرحلة المقابلة الشخصية، ثم مرحلة الدراسة الذاتية، تليها مرحلة التدريب المباشر، ثم مرحلة التطبيق العملي الموجّه بإشراف من المدربين في عدد من المدارس، ثم مرحلة التطبيق المستقل من خلال زيارة المدارس، وبعدها تأتي مرحلة الاختبار النهائي التي أجريت اليوم، الذي يتم ترخيص من يجتازونه.
وأكد الدكتور الشمراني أهمية مشروع التطوير المهني لأخصائيي تقويم الأداء المدرسي؛ إذ يهدف إلى تأهيل مختصين في مجال تقويم الأداء المدرسي وفق المعايير العلمية المعتمدة من الهيئة، وذلك من خلال تطوير قدراتهم، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم المرتبطة بفلسفة تقويم الأداء المدرسي، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة لتطبيق نموذج معايير تقويم الأداء المدرسي السعودي بكفاءة وفاعلية.
وأضاف بأن إصدار الرخص المهنية للعاملين في تقويم التعليم يعد أحد مجالات عمل الهيئة؛ إذ تقوم الهيئة بإصدار الرخص المهنية ومتابعة تجدديها بصفة دورية وفق ضوابط وشروط ممارسة عمليات التقويم في التعليم، التي منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي لا يقل عن درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، وتكون الأولوية في الترخيص لمن يحمل مؤهل ماجستير أو دكتوراه في القياس والتقويم من جامعة معترف بها.
كما تتضمن الشروط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية في إحدى المنشآت التعليمية الحكومية أو الأهلية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تجريها الهيئة أو تعتمدها.
وأشار الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ الهيئة إلى أن الهيئة تمنح ستة أنواع من الرخص في مجال التقويم.