رفع عدد أعضاء المجالس إلى أكثر من 3200 عضو

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً يقضي بتحويل المستوى التنظيمي لوحدة المجالس البلدية بالوزارة إلى أمانة عامة، موجهاً معاليه في قرار أصدره يوم أمس بتعديل المستوى الإداري للوحدة الإدارية التي تُعنى بالمجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، وتكون مرتبطة بمعالي الوزير مباشرة، وقد تم إبلاغ القرار للوكالات المعنية بالوزارة، ومن بينها التطوير الإداري (إدارة التنظيم) لاستكمال الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه، وتأتي هذه الخطوة بحسب ما جاء في قرار معاليه بناء على ما سبق وأن تم إقراره من قِبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1/8/1434ه والمبني على توصية هيئة الخبراء بتأييد ما سبق وأن رأته الوزارة حيال ذلك.
وبحسب مختصين ومهتمين بالشأن البلدي والمجالس البلدية رأى الكثيرون منهم بأن هذه الخطوة التي جاءت بعد إقرار النظام الجديد للمجالس البلدية وقرب موعد انتهاء أعمال الدورة الثانية مع نهاية العام الحالي 1436ه بأنه من المتوقع أن يواكبها إعادة هيكلة إدارية وإحداث وظائف جديدة للأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، مما سينعكس إيجاباً على مخرجات وأداء الأمانة، وبخاصة أن القرار نصّ على تزويده للجهة المختصة بالتطوير الإداري بالوزارة بنسخة منه مما يُبشر بنقطة تحول إيجابية في أداء تلك الأمانة نتيجة ما ستلاقيه من دعم من خلال ذلك التحول، وبخاصة كونها حلقة الوصل بين أكثر من 285 مجلساً بلدياً بالمملكة وأكثر من 3200 عضو تقريباً في الدورة الثالثة وبين مرجعهم الإداري معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وذلك بموجب الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمجالس البلدية ومرجعيتها الإدارية بحسب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر قبل أكثر من 10 سنوات تقريباً.