جمعية صافولا تعتمد بند توزيع الأرباح وأداء المجموعة وكافة البنود الأخرى

عقدت مجموعة صافولا اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بنجاح في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015م وبرئاسة الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس الموقرين.
وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، والمتمثلة في الحسابات الختامية (المدققة) والتقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2014 م.
وكان المهندس عبد الله محمد نور رحيمي قد قام بإعطاء ملخصاً للجمعية عن أداء الشركة للعام المالي 2014م في ضوء ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، كما تم الرد على استفسارات المساهمين فيما يتعلق بكافة بنود جدول الأعمال والتي تم توجيهها للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس والمراجع الخارجي مكتب برايس ووتر هاوس، وذلك في جو سادته الشفافية والوضوح والتفاعل بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.
كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع 2014م قدرها (266.99 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2014م بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (934 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (2.25) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2014م هو (1,201 مليون ريال) وهو ما يمثل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2014م هو تاريخ نهاية تدول يوم انعقاد الجمعية، وأن عملية التوزيع تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2015م بإذن الله.
كذلك تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين مكتب برايس ووترهاوس (PWC) مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015 بأتعاب قدرها 325 ألف ريال. بالإضافة إلى موافقتها على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة للعام 2014م. كما تمت المصادقة على كافة المعاملات التجارية والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م والتوصية بتجديدها للعام 2015م، حيث إن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير.