الحربش يستعرض خطة «أوفيد» واستثماراته لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية

أشاد بمبادرة خادم الحرمين «الطاقة من أجل الفقراء»

شارك مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» سليمان جاسر الحربش في مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي عقد في أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي» خلال الفترة ما بين 21-23 من شهر ديسمبر الجاري.
وقد ركزت الوفود المشاركة في المؤتمر على أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الراهنة في أسواق البترول وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، وقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
وقد استهل الحربش مداخلته خلال حلقة النقاش، التي عقدت بعنوان الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، بالإشادة بمبادرة «الطاقة من أجل الفقراء» التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في اجتماع جدة للطاقة (يونيه 2008) لتفعيل إعلان قمة أوبك الثالثة في الرياض (نوفمبر 2007) الذي نادى بضرورة اجتثاث فقر الطاقة وأناط هذه المهمة إلى «أوفيد» وغيره من المؤسسات التنموية.
وقال الحربش إن مبادرة خادم الحرمين دعت المجتمع الدولي للارتفاع إلى مستوى المسؤولية وتكثيف الجهود لتحقيق رؤية إنسانية عميقة وشاملة تسمو إلى آفاق الإخاء والتكافل والذي بهما يتحقق النجاح.
وعملاً منه بالالتزامات التي أكد عليها إعلان الرياض وتماشياً مع مبادرة خادم الحرمين، أصدر مجلس وزراء «أوفيد» خلال دورته السنوية 33 في يونيه 2012 بياناً عُرف ب «إعلان القضاء على فقر الطاقة» نص على تخصيص بليون دولار للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
وفي هذا السياق، ركز الحربش على دور «أوفيد» في تأمين خدمات الطاقة الحديثة في الدول العربية، مسلطاً الضوء على عمليات أوفيد لدعم قطاع الطاقة في الدول العربية، والتي بلغت قيمتها ما يربو على 1.2 بليون دولار منذ عام 2007 وشملت عمليات استيراد البترول الخام والمنتجات البترولية لتلبية الطلب المحلي وإنشاء العديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة تبعاً للظروف المتاحة في عدد من الدول العربية ومن بينها مصر والسودان والأردن واليمن وتونس والمغرب وفلسطين وموريتانيا.
وأشار الحربش إلى أن اقتصادات الدول العربية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التكامل والنمو لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها، مؤكداً على أن الطاقة بإمكانها أن تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية، حيث إنها تُعتبر محركاً رئيساً في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
وقال إنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول العربية لتوفير الطاقة الكهربائية، فلا يزال هناك أكثر من 50 مليون عربي يعانون من نقص الكهرباء أو انعدامها.. وباستثناء دول الخليج، فإن معدل استهلاك الكهرباء للفرد في الدول العربية لا يتجاوز 1100 كيلووات وهو يمثّل نحو عُشر استهلاك الفرد في الدول المتقدمة.
واستعرض الحربش بعض الحلول من خلال خبراته في هذا المضمار، وعلى رأسها تفعيل دور القطاع الخاص؛ تهيئة المناخ المساعد على الاستثمار في المناطق الريفية؛ انتهاج سياسات فعّالة تأخذ في الاعتبار مزيج الطاقة الملائم بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة؛ تشجيع التكامل الاقتصادي وتبني سياسات شاملة ومتوائمة ومرنة لتشجيع واستيعاب مشروعات الطاقة العابرة للحدود؛ مواجهة التحديات المتعلقة بأمن الطاقة والمياه والغذاء، وهي تحديات وثيقة الصلة وملحة بالقدر ذاته.
وأكد السيد الحربش «أننا على قناعة بأن هذه المجالات الثلاثة مجتمعة هي عتبة التقدم إلى مستقبل مستدام للبشرية.»
واختتم الحربش مداخلته بالتأكيد على التزام أوفيد الكامل بدعم خطط التنمية المستدامة بأقطابها الثلاثة في الدول العربية، معرباً عن استعداد «أوفيد» لتكثيف العمل مع الدول العربية الشريكة والمستثمرين لتمويل المزيد من مشاريع الطاقة.
وأكد الحربش على أن «أوفيد» لم يعد مجرد مؤسسة إقراضية فحسب، بل هو مشارك أساس في أجندة التنمية المستدامة العالمية وعلى رأسها القضاء على فقر الطاقة، وأنه يُعد جزءاً من المبادرة الدولية الساعية للانتقال من «فاعلية المساعدات» إلى «فاعلية التنمية».