إعفاء طلاب وطالبات أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من المقابل المالي للقياس آلياً

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية مع والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي أمس, اتفاقية تعاون لإعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لاختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي, وذلك في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بمكتب الوزير.
ووقع الاتفاقية سمو رئيس «قياس» صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود, ومن وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي وكيل الوزارة الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا.
وتهدف اتفاقية التعاون بين قياس والضمان الاجتماعي إلى تفعيل موافقة وزارة المالية، بموجب ما جاء في الأمر السامي الكريم والذي ينص على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي في المجالات الاجتماعية, من المقابل المالي لدخول اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي.
وسيعمل مركز «قياس» ووكالة الوزارة للضمان الاجتماعي في تطوير آلية الربط الإلكتروني المباشر لتبادل المعلومات بشكل آلي وآمن ومطابقة البيانات المرسلة بين الطرفين, وتبادل المعلومات والآراء بصورة منتظمة بهدف التغلب على كافة الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يكون الإعفاء بشكل آلي.
وتأتي توقيع الاتفاقية من منطلق المسؤولية الاجتماعية، ومساهمة المركز الوطني للقياس والتقويم في العمل على حملات توعوية لأبناء الأسر المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي، وتعريفهم عن الاختبارات والخدمات المقدمة لهم من قبل المركز، إضافة إلى إبراز ما تقدمه وكالة الضمان الاجتماعي من معاشات وبرامج مساندة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي, حيث تعمل الوكالة على توفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطنين المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي في المجالات الاجتماعية كافة، ووضع البرامج والمشروعات التي تسهم في رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، والأخذ بأيديهم لمساعدة أنفسهم، عن طريق تنفيذ برامجها المساندة. ويأتي ذلك مساهمة من المركز الوطني للقياس والتقويم من منطلق المسؤولية المجتمعية في دفع تكاليف الحملات الإعلامية والتي تنوي وكالة الضمان الاجتماعي تنفيذها لهدف إبراز ما تقدمه من معاشات وبرامج مساندة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.