أطاحت شرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي بأربعة تشكيلات عصابية تخصصت بالسرقة والسطو المسلح، جاوز إجمالي مسروقاتها النقديَّة خمسة ملايين ريال بخلاف المسروقات العينية (سيَّارات، أجهزة إلكترونية وبطاقات اتِّصال مسبقة الدفع). ففي بداية شعبان تَمَّ حصر مجموعة من البلاغات التي تقدم بها عدد من المبلغين عن تعرض مؤسساتهم ومتاجرهم للسطو باستخدام الأسلحة النارية، وتكسير المغلق منها وسرقة الجناة لما يقع أمامهم من أموال مما خف وزنه وغلا ثمنه من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الاتِّصال، وبناء على ما توفر من معلومات تم إعداد خطة مناسبة تضمنت اتِّخاذ جملة من الإجراءات البحثية، وقد أسفر ذلك عن تركيز دائرة الاشتباه بخمسة عاطلين أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، حيث جرى إعداد الكمائن اللازمة التي أدت للقبض عليهم واحدًا تلو الآخر، وبالتحقيق المبدئي معهم اعترفوا بارتكاب 91 حادثة ما بين تكسير محلات والسرقة منها وجرائم سطو مسلح وسلب تحت تهديد السلاح في عدَّة أحياء بمدينة الرياض، وقد وجد ل57 من هذه الجرائم بلاغات مُقيَّدة في سجلات شرطة منطقة الرياض، بينما 34 الأخرى أكَّد أصحابها تعرض محلاتهم للتكسير ولكنهم لم يتقدَّموا بأي بلاغات عن ذلك، وقد بلغ مجموع المبالغ النقديَّة المسروقة 148000 ريال، هذا غير المسروقات العينية التي تقدّر بنحو 50000 ريال، وقاموا بالدلالة على تلك المواقع. كما تَمكَّنت من القبض على جانيين من الجنسية اليمنية (في العقد الثاني من العمر) يقيمان بالمملكة بطريقة غير مشروعة، بعد أن توافرت العديد من الدلائل التي تشير إلى ضلوعهما بارتكاب عدَّة سرقات، حيث جرت مراقبتهما مراقبة لصيقة حتَّى تَمَّ التأكَّد أنّهما وراء تلك السرقات فتم القبض عليهما، وبمواجهتهما بالأدلة والقرائن التي تدينهما اعترفا بارتكاب 36 حادثة سرقة لمؤسسات ومصانع ومحلات تجاريَّة في المدن الصناعيَّة جنوب العاصمة الرياض، حيث تمثِّل أسلوبهما في تكسير أقفال تلك المؤسسات بعد انتهاء عملها إغلاق أبوابها وسرقة ما يقع تحت أيديهم من مبالغ نقدية أو أجهزة إلكترونية سواء حواسيب أو هواتف ذكية. وقد قاموا بالدلالة على مواقع كافة المؤسسات والشركات التي قاموا بالسرقة منها ووجدت مطابقة لما مثبت في البلاغات المقيدة بسجلات الشرطة، وقد بلغ إجمالي المسروقات النقديَّة ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال، بخلاف المسروقات العينية التي قدرت قيمتها بنحو مائة ألف ريال. كما قبضت على جانيين يمنيين في العقدين الثاني والثالث من العمر (أيْضًا يقيمان في المملكة بطريقة غير مشروعة)، وذلك على خلفية عدد من البلاغات عن حدوث تكسير وسرقات من خزائن حديدية تابعة لمؤسسات ومحلات تجاريَّة، ونظرًا لتشابه الأسلوب الإجرامي، فقد تَمَّ الربط بين هذه الحوادث وإعداد خطة بحث شاملة عن مرتكبي هذه الحوادث، حيث تمّ الاشتباه بالشخصين وأنهما وراء ارتكاب تلك الحوادث لوجود العديد من المؤشرات التي تدل على ضلوعهما بها، وبناء على ذلك جرى إعداد كمين تَمَّ القبض عليهما فيه، حيث قادت التحقيقات الأولية إلى اعترافهما بارتكاب ما يزيد عن 38 حادثة تكسير لمحلات ومؤسسات ومصانع، وسرقة كل ما يقع تحت أيديهم من مبالغ نقدية وممتلكات عينية ذات قيمة كأجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة، وقد جاوز قيمة ما سرقوه من المبالغ النقديَّة خمسمائة وستين ألف ريال، إضافة إلى المسروقات العينية المقدرة قيمتها بحوالي 20 ألف ريال. كما تَمكَّنت من كشف هوية جناة ارتكبوا سرقة مصوغات ذهبية من دولة الكويت جاوزت قيمتها الأربعة ملايين ريال، حيث أسهمت يقظة رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وارتفاع حسهم الأمني عن الإيقاع بشخص يحمل معه بعض المجوهرات التي تبيّن أنها مسروقة، وأنها عبارة عن عينة من مصوغات ذهبية تمت سرقتها من أحد مواطني دولة الكويت الشقيقة، فتم اقبض على شريكيه في محافظة حفر الباطن شمال شرق المملكة، واتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إدارة الاتِّصال والشرطة الدوليَّة (الإنتربول). وفي هذا الصَّدد قامت شرطة منطقة الرياض بفتح تحقيقات موسعة مع الجناة الاثني عشر لمعرفة ما إذا كانت لهم أيّ علاقة بالقضايا المماثلة لأسلوبهم الإجرامي والمقيدة ضد مجهول ورصد تلك الأساليب الإجرامية، وهي بصدد استكمال الإجراءات النظامية في تلك القضايا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة حتَّى ينالوا جزاءهم الرادع. من جهته أوضح ل(الجزيرة) المتحدث الرسمي لشرطة منطقه الرياض العقيد فواز الميمان أن أفراد العصابة تخضع الآن لتحقيقات مكثفة لمعرفة من يقف خلف هذه الأحداث التي طالت المملكة ودولة الكويت الشقيقة التي جاوزت المسروقات النقديه 6 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن عدد المقبوض عليهم حتَّى إعداد هذا الخبر 12 متورطًا من عدَّة جنسيات مختلفة.
