تثار حالياً مشكلة ما بين القطاع الخاص والشباب السعودي من العاطلين عن العمل، فالقطاع الخاص يقول إنه يطرح وظائف لا يوجد عاطلين متوافقين معها، أو لا يستطيعون شغرها.. في المقابل، فإن الشباب السعودي يؤكد أن القطاع الخاص غير راغب في توظيفهم، وأنه يطرح مواصفات قياسية غير مطلوبة فعليا في وظائفه، بدليل أن العاملين لديه من الوافدين يتم استقدامهم بلا مواصفات ولا قدرات ولا مهارات، وإنما في غالبية الأحيان هو من يقوم بتدريبهم. وجدير بالذكر أن عدد العاطلين بالمملكة يعتبر ضئيلاً مقارنة بأعداد المستقدمين بتأشيرات جديدة سنويا لمنشآت القطاع الخاص، فعدد العاطلين من الشباب السعودي لا يتجاوز بشكل تراكمي حاليا 629 ألف شاب وشابة (حسب إحصاءات عام 33-1434ه)، في مقابل أن عدد تأشيرات الاستقدام لمنشآت القطاع الخاص في نفس العام بلغت حوالي 1.7 مليون فرد، أي ما يعادل 2.8 ضعف عدد العاطلين.. أي أنه بمقدور القطاع الخاص استيعاب هذا العدد إجمالاً في عام واحد ببعض التضحيات بجزء من مواصفاته المعيارية لتوظيف السعوديين. فجوة الانتقائية يبدو أن هناك فجوة حقيقية في نقاش قضية البطالة، تتمثل في «الانتقائية»، فعندما يطرح القطاع الخاص وظائفه على الشباب السعودي، يؤكد بأن الشباب السعودي انتقائي في طلبه على الوظائف، حيث إنه يرغب في التوظيف في وظائف بمواصفاته التي لا يستطيع القطاع الخاص تلبيتها، فالشاب السعودي يحدد مواصفات وظيفته بأن تكون غير مهنية أو فنية أو ليست بدوام لساعات طويلة، أو لا تتضمن مواجهة جمهور بشكل مكثف، مع اشتراط أن تكون في بيئة عمل جذابة، وليس بمناطق صناعية أو ليست برواتب متدنية، أو غيرها من الاشتراطات الانتقائية التي يضعها كل شاب في عمله، حتى ولو كان سيعمل لأول مرة ولا يمتلك مهارات فعلية في وظيفته. أما منشآت القطاع الخاص، فتضع مواصفات معيارية صعبة في كثير من الأحيان لأداء وظائفها، وربما بشكل يفوق مواصفاتها الموضوعة لتوظيف الوافدين، فهي تتطلب من الشاب السعودي أن يكون ملما بمهارات العمل، ولبقا ويمتلك لغة إنجليزية، وقدرات في الحاسب الآلي، وأن يقبل العمل لساعات مرنة تزيد أو تنقص حسب طبيعة العمل أو موسميته، وأن يقبل البدء براتب يمثل الحد الأدنى للأجور غالبا، وأن يقبل العمل في الوظيفة بملحقاتها، وفي بيئتها الحالية بدون مطالب أو تذمر. إلا إنه رغم هذه الانتقائية من الطرفين، فإن كل منهما يتخلى عن انتقائيته في ظروف معينة، فالقطاع الخاص يتخلى عن انتقائيته عندما يتجه لتوظيف عمالة أجنبية، ويقبل منها ربما ما لا يقبله من الشباب السعودي، بدليل أن هيكل العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص تسيطر عليه عمالة بلا مؤهلات ولا تمتلك الخبرات الكافية (بنسبة 51.0%)، بل غالبا يقوم القطاع الخاص هو بنفسه بتدريبها وإكسابها المهارات والخبرات.. أيضاً الشباب السعودي يتخلى عن انتقائيته في التوظف، عندما يتحول من طالب للعمل بالقطاع الخاص إلى رائد أعمال حر، أي عندما يتجه لتأسيس مشروعه الخاص، حيث يقبل الظروف والبيئة غير المواتية، بل غالباً يتجه لفرض ذات القواعد والمعايير على الشباب السعودي الذين يتجه لتوظيفهم للعمل في مشروعه. انتقائية وظائف القطاع الخاص القطاع الخاص يوظف تقريباً حوالي 8.8 ملايين عامل، منهم 7.5 ملايين عامل غير سعودي، وحوالي 1.3 مليون عامل سعودي، حسب إحصاءات عام 1434ه.. الانتقائية الحقيقية والتي تحد من توظيف السعوديين بالقطاع الخاص تتمثل في أن غالبية وظائفه تتركز في قطاعات وأنشطة غير مرغوبة لدى السعوديين.. بالتحديد، فإن 48% من وظائف القطاع الخاص تتركز في نشاط البناء والتشييد الذي يستوعب العدد الأكبر من العمالة بما يصل إلى 4.2 ملايين عامل، يليه قطاع الجملة والتجزئة بنسبة 17.7%.. وهذان القطاعان لا يمثلان أنشطة مرغوبة لدى السعوديين، وخاصة قطاع البناء والتشييد الذي يمثل أعمالاً فنية ومهنية تتطلب مواصفات العمل تحت الحر الشديد وفي مناطق مفتوحة.. وحتى أصحاب المنشآت يتعللون بأن الشباب السعودي لا يمتلك مهارات فنية لأداء هذه الوظائف حتى وإن قبلوا العمل بها. أما جانب الانتقائية الثاني لدى القطاع الخاص، فهو صغر حجم منشآته، فنسبة 47% من منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة أو صغيرة جداً، عمالتها قد لا تزيد عن 10-20 عامل، وهي منشآت أيضاً غير مرغوبة لدى الشباب السعودي الذي كثيراً ما يتطلع للعمل في منشآت كبرى أو رائدة، بحيث يضمن أنها تمتلك بيئة عمل مناسبة، كما تمتلك فرص للترقى. كليات التقنية وفجوة البطالة الانتقائية تدير وتشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ما يناهز حوالي (181) وحدة تدريب فني ومهني، منها حوالي (35) كلية تقنية للبنين وحوالي (14) كلية تقنية للبنات، بجانب (70) معهد صناعي مهني .. وقد تم إنشاء تلك الوحدات التقنية خصيصاً للمساعدة في سد هذه الفجوة وتأهيل وتخريج شباب يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وخاصة من الناحية الفنية والمهنية.. تشير إحصاءات عام 1433ه إلى أن عدد الملتحقين بهذه الوحدات التقنية يزيد عن 121 ألف متدرب، ويصل عدد خريجيها سنويا إلى حوالي 27.0 ألف خريج من الذكور والإناث .. إلا أنه مع ذلك ظهرت تنويهات إلى أن نسبة 9.0% من خريجي الكليات التقنية هم من ضمن المسجلين ضمن برنامج حافز، بما يضع العديد من التساؤلات حول أسباب عدم إمكانية توظيف هؤلاء في القطاع الخاص، رغم أنهم مؤهلين فنيا ومهنيا. ومؤخرا تم الإعلان عن النية في التوسع بإنشاء كليات تقنية جديدة، بحيث يتم مضاعفتها من نحو (49) كلية حالياً إلى ما يناهز (100) كلية، بما فيها توجهها جديدا بإنشاء كليات للتميز.. إلا أنه من المعتقد أنه ينبغي قبل التوسع في هذا التوجه استطلاع المسببات وراء وجود فائض من خريجي كليات التقنية لم يتم توظيفه بمنشآت القطاع الخاص حالياً قبل التوسع في هذا التوجه.. أيضاً من المتوقع أن تلعب هذه الكليات التقنية الدور المحوري في متابعة متطلبات سد فجوة الانتقائية بمنشآت القطاع الخاص، وخاصة أن الشكل (3) يوضح أن نسبة (51) من عمالة القطاع الخاص هي عمالة غير متعلمة وغير مؤهلة بالمرة، ورغم ذلك تم توظيفها من العمالة الوافدة. مؤشرات هامة في عام 33-1434ه: - عدد العاطلين عن العمل حوالي 629 ألف فرد تقريباً. - أعداد المستحقين لإعانة حافز حوالي 1.4 مليون مستحق. - عدد تأشيرات الاستقدام للقطاع الخاص حوالي 1.7 مليون فرد. - عدد المستقدمين من العمالة المنزلية والقطاع الحكومي حوالي 954 ألف فرد.
