الدولة أعزها الله حريصة كل الحرص على سرعة الإنجاز للمشروعات كافة، ونجد ذلك بالدرجة الأولى بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحثهما على استفادة المواطنين من المشروعات وعدم التعطيل، ولكن الحاصل أن هناك تأخرا واضحا في معظم المشروعات لأسباب عدة نتطرق لأحدها وهو الأهم، وذلك بتأخر صرف المستخلصات من جانب بعض الجهات. ويأتي هذا التأخير لأي سبب قد يكون المقاول طرفاً فيه، فليس هناك نظام أو آلية لمحاسبة الملاحظات على المقاول إلا بتأخير دفع مستخلصه حتى لو كانت الملاحظة أمرا بسيطا يمكن إنجازه بعد ذلك، خصوصاً أن هناك ضمانات مالية للجهة الحكومية مثل الضمان الابتدائي والضمان النهائي وضمان الدفعات وضمان 10 في المائة تحجز من كل مستخلص. هذه وغيرها إنما هي ضغوطات على المقاولين وسبب من أسباب تأخر التنفيذ، ولو أن هيئة مكافحة الفساد طلبت كشوفات تأخر دفع المستخلصات لظهر واتضح لها مدى وضخامة تأخر المستخلصات وبالتالي تأخير الإنجاز ورجوع الأموال المعتمدة وغير المصروفة إلى وزارة المالية. في اعتقادي أن من مهام هيئة مكافحة الفساد أن تطلب من كل جهة حكومية ومن المقاولين تاريخ تقديم كل مستخلص وتاريخ صرف المستخلص إلى جانب سبب آخر في تأخر المشروعات وهو أوامر التغيير من واقع التجربة فإن هناك نقصا في المواصفات يستلزم عمل أوامر تغيير، وهذه لها إجراءات صعبة وتأخذ بيروقراطية سببت تأخر المشروعات وقد يستغرق أخذ موافقة الجهة على أمر التغيير أكثر من 4 إلى 6 شهور، والمقاول ينتظر حتى توافق الجهة، معنى ذلك تأخير آخر في إنجاز وصرف مستحقات المقاول. إن المعاناة التي يواجهها معظم المقاولين قد تكون خافية أو لا يراد لها أن تظهر على السطح، خصوصاً عند محاسبة المقاولين على التأخير، وبالتالي تطبيق غرامات التأخير التي سببها بعض هذه الجهات الحكومية. وهناك أمثلة من الواقع وأعود وأكرر أن هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة مطلوب منهما بحث مشكلة تأخر المستخلصات وأوامر التغيير لأجل وقف بعض هذه التصرفات التي كانت وما زالت أحد أسباب تأخير المستخلصات. والله الموفق.
