«سبكيم» و«الصحراء» تتفقان على إكمال مفاوضات الاندماج

إصدار 300.57 مليون سهم جديد لمساهمي «الصحراء» في حال إتمام العملية

أعلنت شركتا «الصحراء» و«سبكيم»، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما لبدء دراسات التحقق والاستقصاء التأكيدية ولإكمال المفاوضات غير الملزمة حول اندماج تجاري بين الشركتين مبني على مبادئ التكافؤ بالاندماج.
واتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام الاندماج المقترح فإنه سيتم على أساس تبادل أسهم الشركتين، حيث ستصبح شركة الصحراء، بعد اكتمال الاندماج المقترح، شركة تابعة للشركة.
وستصدر الشركة بموجب شروط الاندماج المقترح ما يعادل 0.685 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم مصدر في شركة الصحراء، وعليه، ووفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه، فقد اتفقت الشركتان على أن تصدر الشركة إذا اكتمل الاندماج المقترح 300.57 مليون سهم جديد لمساهمي شركة الصحراء مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الصحراء، وبذلك سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة في الشركة بعد اكتمال الاندماج المقترح 667.2 مليون سهم، وبرأسمال قدرة 6672.4 مليون ريال. وعلق الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العمران في حديثه ل»الجزيرة»: بأن النية موجودة لدى الشركتين ولديهما قيمة إضافية ستنتج عن الاندماج، لاسيما وأن شركة الصحراء تعتمد في إنتاجها على غاز الإيثان والبروبان، بينما سبكيم تعمد على الميثان، مما ينعكس بدوره إيجابا على تحسين الإنتاج والإيرادات الإجمالية والتكاليف التشغيلية المتوقعة مستقبلا، وأضاف العمران: هذه الخطوة سينشأ عنه كيان بتروكيماوي كبير، وعملية الاندماج خاضعة لإجراءات قانونية للتقييم، ومما يسهل عملية الاندماج أن الشركتين مدرجتين أساسا في السوق، متوقعا أن تستغرق العملية مدة 6 أشهر إلى 12 شهرا لتكتمل بصورة نهائية، وبخصوص تبعية الصحراء لسبكيم قال العمران إن هذا يعبر عن استحواذ في صورة اندماج، والهدف منه تقليل التكلفة، من خلال معادلة القيمة السوقية لأسهم «الصحراء» ومنح مساهميها أسهما في «سبكيم».
وهذا لا يعني بالضرورة أن الاستثمار في الصحراء سيكون أفضل، أو العكس، لأن التقييم العادل هو المحك الرئيسي، مبينا أن الفترة المعقولة لتقييم نجاح الاندماج من عدمه يتطلب مدة سنتين إلى ثلاث سنوات.
وقالت شركة «سبكيم» إن هذا التوقيع جاء نتيجة لكون النتائج الأولية من الدراسات والمفاوضات حول الاندماج المقترح تشير إلى أن الاندماج المقترح سيؤدي إلى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركة، وذلك شريطة أن يتم الاتفاق على بعض الشروط الأساسية. كما أنه من المتوقع أن يسهم الاندماج المقترح في تعزيز مركز «سبكيم» الريادي المحلي والعالمي في مجال البتروكيماويات (وفقا لبيانها)، الذي يتوقع أن يؤدي إلى مشاركات مهمة تعزز الكفاءة التشغيلية وأن تصبح الشركتين بعد الاندماج المقترح منصة لاستمرار النمو على المدى الطويل.
وقد وقع على المذكرة عن «سبكيم» المهندس أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وعن «الصحراء» المهندس عصام حمدي، العضو المنتدب وكبير التنفيذيين للصحراء.
وعلق المسؤولان على ذلك معا بما يلي: «في حال اكتماله، نتوقع أن يكون الاندماج المقترح في مصلحة كل من مساهمي الشركتين وموظفيها، إذ إنه من المتوقع أن يكون الاندماج المقترح نقلة إيجابية لكل من الشركتين وأن تكون له منافع ملموسة لكلا الشركتين.
ويدعم هذا الاندماج المقترح الالتزام المشترك لتحقيق نتيجة منصفة وقيمة مضافة لمساهمي كلا الشركتين بناءً على مبادئ التكافؤ بالاندماج.
وهذه سابقة مهمة في قطاع البتروكيماويات في المملكة. وأضافا: سوف ينتج عنها بمشيئة الله شركة أكبر ذات قدرات وتنافسية أقوى وقادرة على أن تزيد استثماراتها في مشروعات جديدة داخل المملكة وعلى المستوى العالمي ومما سيقدم فرص نمو متميزة لكل من الإدارة والموظفين لتعكس قيمة مضافة للمساهمين.
وقالت «سبكيم» في بيانها: إن توقيع المذكرة لا يعني أنه سيتم الاتفاق على الاندماج المقترح بين الشركتين أو أن عرضًا سيقدم بخصوص الاندماج المقترح في نهاية المطاف أو أنه قد تم تأكيد شروط أو موعد أي عرض قد يقدم.
وحتى لو اتفقت الشركتان لاحقاً على الاندماج المقترح فمن المتوقع أن يخضع الاندماج المقترح لشروط وموافقات عدة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وجمعيتي الشركتين غير العادية وموافقة الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية.وفيما يخص الاندماج المقترح، فقد عينت الشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمستشارها المالي، ومكتب زياد بن سمير خشيم محامون ومستشارون كمستشارها القانوني السعودي وشركة ألن وأوفري كمستشارها القانوني الدولي، وجايكوبس للاستشارات كمستشارها الفني، ونيكسانت كمستشارها لدراسة السوق.
كما عينت شركة الصحراء شركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارها المالي، وشركة الجدعان وشركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون كمستشارها القانوني السعودي وشركة كليفورد تشانس كمستشارها القانوني الدولي، وآي إتش إس إنك كمستشارها الفني ولدراسة السوق.