الشريف: اصطدمنا بغياب المعلومات عن حجم الفساد .. خطة لمتابعة المشاريع الكترونيا

افتتح ندوة «واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه»

أكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف عدم تأثير الفساد على التنمية والنهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع في المملكة.
وقال الشريف ل«الجزيرة» عقب افتتاحه أمس ندوة «واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه» بحضور وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض، إن هناك تقصيرا وإهمالا قد يكون مقصودا من الممارسين سواء من المنفذين أو الاستشاريين أو من المسئولين في الجهات الحكومية في التقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع وهذا يوصف بالفساد لأنه إهمال فيندرج ضمن مفهوم الفساد، مشيرا قد لا يكون الفساد المقصود مثل الرشوة واستغلال المال العام وإساءة استخدام السلطة.
وأوضح الشريف أن «نزاهة» تتواصل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع ربط ومراقبة المشاريع الحكومية الكترونيا، عن طريق مشروع الحكومة الالكترونية، مشيرا أن وزارة الاتصالات هي الجهة المسئولة عن متابعة هذا المشروع وتنفيذه وهو في تقدم كبير جدا وهناك بيانات بالجهات التي نجحت في استخدام التقنية في تقليل عملية الإجراءات من أجل سد بعض المنافذ التي يدخل منها الفساد لأنه إذا قلت الإجراءات اليدوية وحولت إلى تقنية آلية قلت الفرص للفساد.
وقال الشريف إن مهمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة تنفيذ المشروع حسب ما أوكل لها من خادم الحرمين الشريفين، مشيرا أن «نزاهة» تتابع مدى استخدام المشروع لأنه يفيدها في العمل على تقليل نسبة الفساد، راجيا من الندوة أن تنعكس إيجابيا على توضيح المجالات التي يتوطن فيها الفساد الإداري وتحليل أسبابها والتعرف على حجمها وطرح الحلول لكيفية مكافحتها حتى تستفيد «نزاهة» والجهات الحكومية معلقا أملا كبيرا على الندوة تظهر بمقترحات يمكن الاستفادة منها مستقبلا.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن ظاهرة الفساد تظلل معظم دول العالم، وتعيق التنمية والبناء الاقتصادي والتقدم في كثير منها، وأن المملكة ليست بمنأى عن تلك الظاهرة، ولذلك أصدرت المملكة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(43) بتاريخ 1/2/1428ه ، لتؤسس من خلالها منهجاً وطنياً لمكافحة الفساد يشارك في تنفيذه كل مكونات المجتمع من جهات حكومية وخاصة، وأفراداً ومؤسسات وجهات أكاديمية وبحثية، ومؤسسات مجتمع مدني، ولعل من أكثر الجهات تأثيرا ونفعاً في التعريف بالإستراتيجية والتنويه بها، مشيرا إلى تعاون الهيئة في تأسيس وتنفيذ برامج تدريبية علمية عن مكافحة الفساد لموظفيها، وموظفي الجهات الحكومية، بل إن الأمر لم يقتصر على برامج تدريبية بل تجاوزه إلى إعداد برامج إعدادية للحصول على درجة الماجستير في مكافحة الفساد، وتعلق الهيئة أهمية كبيرة على هذه البرامج في تطوير قدرات العاملين في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وبلورة مهاراتهم في مجال كشف الفساد ومنعه، عن طريق تطوير إجراءات العمل في اتجاه الوضوح والشفافية وحماية النزاهة، وذلك هو ما يسهم في مكافحة الفساد.
وقال الشريف إن من أكبر العقبات التي واجهت الهيئة حينما باشرت عملها وأرادت أن تضع في خطتها أولويات معينة من ضمنها معرفة حجم الفساد ونطاقات وجوده، وأسبابه، وسبل التغلب عليه، ناهيك عن تصنيفه تصنيفاً علمياً دقيقاً، أنه لم يكن هناك بحوث استقصائية دقيقة، ومحكمة تستطيع من خلالها وضع تصور كامل لواقع الفساد في المملكة.
وأوضح الشريف أن المملكة قد أدركت أثر الفساد اقتصادياً، واجتماعياً، وأمنياً فتحركت ممثلة في قيادتها بحزم وقوة لمكافحته، والتصدي له، فأصدرت «الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد» التي انبثقت من حرص وإيمان بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، ولهذا قامت الإستراتيجية على مجموعة من المنطلقات والأهداف والوسائل والآليات، ثم أتبعتها بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1432ه ترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة في تصريح لوسائل الإعلام على تعاون جميع الجهات الحكومية في البحث الميداني الذي تبناه المعهد بمشاركة ممثل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، مشيرا أن البحث استمر لمدة سنتين شارك فيه أكثر من أربعة آلاف شخص من خلال استبانة ركزت على استكشاف موضوع الفساد وطرق التغلب عليها.
وقال الشعيبي إن الندوة ستطرح 15 ورقة علمية مقدمة من أجهزة حكومية لها صلة بمكافحة الفساد ونركز على محاربة هذه الظاهرة التي يجب علينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون كمواطنين ومسئولين وأجهزة حكومية لانتمائنا لهذا الوطن محاربة هذه الظاهرة التي سوف نتمكن في المستقبل من القضاء عليها. وكشف الشعيبي إن نتائج كامل الأوراق العلمية والبحث الميداني وتوصيات الندوة سترفع للمقام السامي والجهات المختصة في الدولة قريبا.
وقال الشعيبي هناك أوجه فساد كثيرة ليست محصورة في الفساد المالي، مشيرا أن هناك فسادا إداريا واحدا التوصيات للدراسة الميدانية تشير إلى «التدوير الوظيفي» فالمسئول لا يمكث سنوات طويلة في منصب معين، ونحن لن نتردد في توصيات الأجهزة الحكومية للتغلب على أي نوع من أنواع الفساد المالي أو الإداري ومعهد الإدارة العامة كجهاز حكومي ومسئولين لن نتردد في أننا نطبق التوجيهات والتعليمات والتوصيات لمحاربة الفساد.
وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة لقد أدركت المملكة أن محاربة الفساد الإداري تتطلب برامج إصلاح شاملة تكتسب مضموناً استراتيجياً يعتمد على تشخيص مشكلة الفساد ومعالجة أسبابها وعلى تعاون كافة الأجهزة ذات العلاقة وذلك بمشاركة كافة قطاعات المجتمع، حيث وضعت الدولة «الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد» لتكون بمثابة خارطة طريق للحد من حجم الفساد والقضاء عليه، مشيرا أنه ليس بالإمكان مواجهة الفساد الإداري دون معرفة طبيعة هذه الظاهرة والوسائل الفعّالة في مكافحتها، ضمن إطار جهود الدولة وتوجهاتها لتبني برامج إصلاح شاملة، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة وللمجتمع وتعزيزها.
بعد ذلك كرم رئيس هيئة مكافحة الفساد المشاركين في الندوة حيث تم تكريم جريدة الجزيرة وتم استلام الدرع نيابة عن رئيس التحرير الزميل عبد الرحمن المصيبيح.