15 بحثاً وورقة عمل لمحاصرة الفساد الإداري

ينظم معهد الإدارة العامة اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان «واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه»، بحضور مدير عام المعهد الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف.
وتناقش الندوة من خلال 15 بحثا وورقة عمل سبل تطوير أساليب مكافحة الفساد الإداري، وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.
ويرأس مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد سوف الجلسة الأولى والتي ستكون تحت محور «واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه». وسيناقش خلالها بحوثا وأوراق عمل مقدمة من كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية، ومعهد الإدارة العامة.
أما الجلسة الثانية فيرأسها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر - نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة، وسوف تكون تحت محور «أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها». وسيناقش خلالها بحوثا وأوراق عمل مقدمة من كل من: وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الثقافة والإعلام، وديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمديرية العامة للمباحث.
وتختتم الندوة بعقد جلسة ختامية وتم تخصيصها للتوصيات، ويرأس الجلسة الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، ومقرر الجلسة: الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا بمعهد الإدارة العامة، والدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى عضو هيئة التدريب في قطاع القانون بمعهد الإدارة العامة. ونوه الدكتور أحمد الشعيبي بالجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الفساد الإداري، ووصفها بأنها تعبر عن موقف جاد وحازم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - للتصدي لكل أنواع وأشكال الفساد الإداري، حيث تم إقرار «الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، وتبعها إشهار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها كافة الصلاحيات لممارسة مهامها، وذلك تعزيزا لأجهزة الرقابة القائمة كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرها من الأجهزة التي تتبع مكامن الفساد وتلاحقه وتضيق عليه بهدف القضاء عليه.
وأكد أن معهد الإدارة العامة واستشعارا منه بأهمية معاضدة جهود الدولة في هذا الشأن واتساقا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمحاربة الفساد ومكافحته والتصدي لكل ما يخل بمنظومة النزاهة في الوطن فقد بادر إلى الإعداد والتنظيم لهذه الندوة وذلك بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بهدف التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، الآثار، وسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليه.
وبين أنه دعي للندوة القيادات الإدارية في القطاعين الحكومي والخاص، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء مجالس المناطق، مختصون ومختصات في مجال مكافحة الفساد الإداري، وأعضاء الهيئات والجمعيات المهنية ذات العلاقة بموضوعها، مشيرا إلى أنه سيقدم في الندوة (15) بحثا وورقة عمل من جهات حكومية وغير حكومية مختلفة.
وذكر الدكتور الشعيبي أن الفساد الإداري ليس مقتصرا على استغلال السلطة في تحقيق منافع أو مكاسب مادية، أو في الاختلاس فقط، بل إن هناك ممارسات أخرى يمارسها بعض الموظفين وهي من أنواع الفساد التي يجب مكافحتها ومحاربتها والقضاء عليها بكل الوسائل كضعف الالتزام بمهام العمل الرسمية أو تدني مستوى الانضباط، مشددا على أهمية التدريب كأحد الطرق والأساليب الفعالة في مكافحة الفساد الإداري، كونه يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، ويكسب العاملين المهارات والمعارف اللازمة لأداء وظائفهم على الوجه الأكمل، ويسهم في تقليص الوقت الضائع وإنفاق الموارد المادية المستخدمة في الإنتاج بكفاءة، كما يخلق اتجاهات إيجابية لدى الموظفين نحو العمل وتوضيح السياسات العامة للجهة الحكومية، إضافة إلى أنه يساهم في فهم القرارات الإدارية وتطويرها، ويساعد على تحديث المعلومات بما يتوافق مع المتغيرات في الجهة الحكومية. وأضاف بأن تطوير الأنظمة واللوائح والقوانين من أهم سبل مكافحة الفساد ومحاربته، إضافة إلى تبسيط الإجراءات. كما أن وجود أجهزة رقابية تتابع بحزم العمل في جميع الأجهزة الحكومية وتراجع وتدقق في عملياتها الإدارية والمالية وتتأكد من مدى موافقتها للأنظمة، كفيل أيضا بمحاصرة الفساد والتغلب عليه.