عودة إلى صراعات تسمية الشعر النبطي 3-3

ذكرنا في الحلقتين السابقتين ملخصاً لما كتبه الدكتور الصويان حول تسمية الشعر النبطي، والحوارات والمناقشات التي جرت بين الأدباء والباحثين في هذا المجال، وطُرحت من خلالها تسميات بديلة، بُيِّن (خطلها) وعدم مناسبتها لأن تكون بديلاً لهذا الاسم: الشعر النبطي.
ثم يختم الدكتور الصويان بحثه في هذه المسألة برأيه الشخصي في هذه الصراعات والمعارك التي دارت حول التسمية، فيقول: «وعلى العموم، فإنه في ظل المناخ العلمي السليم يمكن للمصطلحات والمفاهيم، مهما تعددت، أن تتعايش وتتحاور وتتطور وتتغير. ولا جدوى من التشبث بمصطلحات وتعريفات محددة كما لو كانت مسلَّمات ثابتة مثبتة. هذه مسألة ثانوية جداً، ومن الفروع التي لا تستحق كل هذا التوتر اللفظي. أرى أنه سواء سمّينا هذا الشعر الذي نتحدث عنه (نبطياً) أو (شعبياً) أو (عامياً) أو (بدوياً)، فكل هذه تسميات صحيحة وجائزة إذا أوردت في سياقها الصحيح» انتهى كلامه.
والحق أن هذه القفلة غريبة من الدكتور؛ لأنها تتعارض مع حماسته لاسم (الشعر النبطي) التي أبداها في استعراضه التاريخي للصراع حول هذا المصطلح، وتنسف كل جهوده الجميلة في الانتصار للحق بإعادة الاعتبار لهذا الاسم، وإن قدمها على أنها استعراض علمي لقضية نقدية، تعددت فيها آراء الباحثين والكتَّاب. لقد ميَّع بهذه العبارات الأخيرة رأيه في القضية، وكأنه تخلى عن صرامته فيه، وهي صرامة مطلوبة في هذا التوقيت.
والقضية هنا ليست قضية (مصطلحات ومفاهيم) يمكن أن تتعدد وتتعايش وتتحاور وتتطور وتتغير كما يذكر، بل قضية اسم يجب توحيده، ولا يجوز تعدده، اسم راسخ أريد تغييره لسبب تافه، هو أنه دالٌّ لا يدل على مدلوله، وشكلٌ لا يعبر عن محتواه، وأنه يفتح المجال للجاهلين به إلى أن ينظروا إليه نظرة ازدراء ظناً منهم أن أصوله ليست أصيلة، وقاد هذا الرفض المبني على الخوف من انحراف الذهن عن محتواه بإيحاءات لفظه، إلى تكلف جلب بديلاً له، وكأن هؤلاء المتكلفين أوصياء عليه. ومن طبيعة الأشياء أنه لا يجوز لكائن من كان أن يُغير اسماً لم يضعه ولا يملك حق التصرف فيه، فلا يُغير اسم المولود إلا الوالد، و(الشعر النبطي) مولود، تواضع الناس منذ القدم على وضعه عَلَما لهذا الشعر، أما هؤلاء الذين تكلفوا عناء البحث عن بديل له فكلهم على جلالة قدرهم، وعظيم جهودهم في خدمة الشعر النبطي لا يملكون حق تغيير الاسم؛ لأنهم لم يضعوه.
وقد بدأ الشيخ ابن خميس - رحمه الله - وهو من رواد هذا الأدب رحلة البحث عن الاسم البديل، لا لشيء سوى أنه أَنِف من فكرة ربط أصول هذا الشعر بالأنباط. والشيخ كما يعلم الكثيرون جعل مسألة التأكيد على صلة الشعر النبطي بالشعر العربي قضية حياته ومشروعه الذي سخَّر له كل إمكاناته وجهوده وقواه، لكنه عالج الخطأ - وهو تفسير المرحوم ابن بليهد لكلمة (النبطي) بأنها نسبة للأنباط - بخطأ آخر، هو انتهاك حرمة الاسم بإلغائه، وجلب بديل له لا يناسبه، ولا يدل عليه، وهو (الشعبي)، فكان هذا الخطأ إيذاناً بإشعال فتيل هذه الزوبعة المفتعلة. فليُربط من يريد اسم هذا الشعر بالأنباط أو حتى بالأعاجم؛ فلن يضيره ذلك، ولن يغيّر حقيقته، ولن يقلل من شأنه. أظن أن ابن خميس - رحمه الله - كلّف نفسه عناء إقناع الرافضين لهذا الشعر بأصالته، وكأنه بضاعة يسوّقها. الشعر النبطي كائنٌ قائم بذاته، وكونه لم يُعجب فلاناً فلا يعني أن نبيح لأنفسنا حق التصرف في شؤونه من أجل ذلك الفلان. والزمن والصدق في إرادة الحق كفيلان بإحقاق الحق، وتقرير الصحيح، ونبذ السقيم.
والأعجب من هذا أن يسميه الشيخ أبو عبدالرحمن ابن عقيل (الشعر العامي بلهجة نجد)، وقد بيّن الدكتور الصويان عوار هذه التسمية وعوار تسميته ب(الشعبي) فيما ذكرناه آنفاً، كما رفضها غيره. وأرى أن هذا ليس اسماً بل صفة، والصفة لا تقوم مقام الاسم؛ فهي للتوضيح لا للتعريف. لقد سمى المرحوم خالد الفرج كتابه (ديوان النبط)، ثم كتب تحت هذا العنوان تعريفاً له وتوضيحاً، هو: مجموعة من الشعر العامي في نجد، وهذا هو الصحيح، فالشعر نبطي، والنبطي عامي اللغة.
وذكر الدكتور الصويان أن كل من حاول أن يوجد بديلاً لهذا الاسم كان لم يستطع الخروج من سطوة الاسم الشرعي: (الشعر النبطي)، وهذا مؤشر على أن القضية برمتها لا تعدو كونها ترفاً فكرياً في غير محله.
(يتبع)