الأجهزة الأمنية بالرياض تسيطر على محاولات شغب لإثيوبيين مخالفين في (منفوحة)

الأمير تركي بن عبدالله وقف على عمليات السيطرة الأمنية

وقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على سيطرة الأجهزة الأمنية في مدينة الرياض على أحد التجمعات للعمالة (الإثيوبية) في حي (منفوحة)، وضبطها لعدد من المشاركين إثر محاولتهم إثارة الشغب والفوضى وأعمال تخريبية في أعقاب الحملات التفتيشية على مخالفي نظامي العمل والإقامة بعد انتهاء المهلة التصحيحية.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر بن سعيد القحطاني أنه امتداداً لما قامت به الحملة الأمنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل، ونظراً لما حدث مساء أمس السبت الموافق 1435-1-6ه من عدد من الأشخاص المخالفين والذين يقطنون حي منفوحة، عليه فقد تم الترتيب وإعطاء فرصة لمن أراد منهم أن يسلم نفسه أو عائلته طواعية وذلك بأن تم إعداد مقر لإيوائهم قرب تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الدائري الجنوبي وذلك لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بالترتيب مع دور التوقيف وسوف تسهل كافة إجراءاتهم ويتم إنجازها في وقت قياسي بالترتيب مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد سيطرت مساء أمس السبت على محاولات لإثارة الشغب من قبل مجموعة من العمالة الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة والعمل، إثر اعتدائهم على مواطنين ومقيمين بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» عن تعرض أكثر من 80 سيارة بينها ثلاث دوريات أمنية لأضرار من قبل الإثيوبيين، تضمنت في غالبيتها تهشيم الزجاج فيما أصيب ما يقارب من ال(64) شخصا بإصابات طفيفة، كما تم القبض على أكثر من 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة والعمل من المشاركين في التجمعات والاعتداءات.
وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات متابعة وملاحقة المخالفين من الإثيوبيين داخل حي منفوحة والأحياء المجاورة، حيث نشرت الأجهزة الأمنية بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال ومدير إدارة الضبط الإداري اللواء عبدالله البريدي بتكثيف عمليات البحث وإغلاق مداخل ومخارج الحي وتسهيل مهمة سيارات الإسعافات التي باشرت الموقع لنقل المصابين فيما تم عمل إسعافات أولية لعدد كبير من المواطنين والمقيمين بنفس الموقع وبعضهم تم نقلهم للمستشفى.
وكانت شرطة منفوحة قد باشرت عمليات استقبال وفرز من تم القبض عليهم واستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا لاعتداءات وإصابات أو اعتداءات على سياراتهم، حيث تواجد العقيد اورنس بن فيصل العتيبي وعدد من الضباط والأفراد بحضور فرق من قوة المهمات والواجبات الخاصة.
وكشف عدد من المواطنين الذين تضرروا في تصريحات ل«الجزيرة» أن عددا كبيرا من مخالفي نظام الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية قاموا بالاعتداء على المارة مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي وأحجارا وقطعا من البلك والاعتداء على سيارات المواطنين دون أي مبرر.
وتحدث في البداية المواطن عبدالرحمن بالباطين (سيارة نوع فورد تضررت بشكل كبير)، أنه أثناء مروره مع صلاة المغرب بالقرب من شارع (العشرين) بحي منفوحة شاهد أعداداً كبيرة من الإثيوبيين يجوبون الشوارع مسلحين بسواطير وعصي وأحجار ويطلقون كلمات غير مفهومة وقاموا بالاعتداء على سيارات المواطنين وتعريض المارة للخطر.
من جانبه قال المواطن عادل رمضان: إنه تواجد مع أذان المغرب وسط حي منفوحة، فتعرضت سيارته لاعتداء بالحجارة وعلب مشروبات غازية وعصي فيما تعرض لإصابة بالأنف.
وفي ذات السياق كشف المواطن صالح بن سعيد القحطاني الذي وصل لشرطة منفوحة ومعه أحد الوافدين من الجنسية الإثيوبية بأنه شاهد مجموعة من المخالفين اعتدوا على سيارة (ليموزين) وبها مواطنة سعودية محاولين سحبها عنوة من السيارة.. مما جعله وبرفقة اثنين من أشقائه مواجهة المخالفين والعراك معهم، وتخليص المواطنة وسيارة (الليموزين) وتمكينهم من الابتعاد عن الموقع، وقام بملاحقة أحدهم قام بتهشيم زجاج سيارته وتمكن من السيطرة عليه ونقله لمركز شرطة منفوحة وتسجيل الواقعة، مضيفاً أنه شاهد عدداً من المواطنين يتشابكون مع المخالفين من الإثيوبيين إثر اعتدائهم على سياراتهم.
من جهته أكد المواطن عبدالمحسن الخضير أنه شاهد أحد الإثيوبيين قام بالاعتداء بساطور على طفل لم يتجاوز عامه الأول وهو برفقة والديه تستقلهم سيارة نوع هوندا ونقل الطفل للمستشفى فيما سمع إطلاق نار رجحت معلومات (غير رسمية) أن بعض المخالفين استخدموا أسلحة نارية دون وقوع إصابات وسط المواطنين أو رجال الأمن أو المقيمين.
وقال أحد المواطنين: إنه كان يسير بالقرب من (حراج ابن قاسم) قبل أذان المغرب وشاهد أعداداً من المخالفين الإثيوبيين يعتدون على سيارات المارة ويحطمون زجاجها بالأحجار وعصي حديدية مستغلين وقوف المواطنين أمام الإشارات المرورية.
وفي سياق متصل قال عدد من الإثيوبيين الذين تم القبض عليهم ل«الجزيرة» إنهم شاركوا مع عدد من أبناء جلدتهم في التجمعات والاعتداءات، ظنا منهم بأن يشكل ذلك ضغطاً على الأجهزة المعنية بهدف إيقاف الحملات التي تستهدف مخالفي نظام الإقامة والعمل.