سنراعي تنظيم الشوارع .. أما بائعو الأطعمة والخضار فهم خارج مسؤوليتنا

القروية ترد على الحمد

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى ما نشر بالعدد 14974 من صحيفتكم الغراء الصادر في 21-11-1434ه بعنوان: (محافظة الزلفي واحتياجاتها الهامة) بقلم الدكتور صالح بن عبدالله الحمد.
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأنه بالنسبة لما أشار إليه الكاتب حول إيجاد سوق مركزي للخضار والفواكه، فأسواق الخضار واللحوم القائمة بالمحافظة قديمة وتحتاج بالفعل إلى إعادة تنظيم وتأهيل، وبناء عليه فقد تم إدراج مشروع ضمن ميزانية البلدية لهذا العام لإعادة تأهيل سوق اللحوم والخضار الرئيس بالمحافظة ولاستيعاب النشاطات المتعددة من خضار ولحوم وفواكه وغيرها حيث يجري حالياً دراسة وإعادة تأهيل وتصميم سوق متكامل لهذه الخدمات من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بما يتوافق مع تطور المحافظة ونموها وسوف يتم قريباً إن شاء الله طرح المشروع في منافسة عامة تمهيداً لتنفيذه على أحدث المواصفات.
وبالنسبة لما أشير إليه حول الشوارع الرئيسة بالمحافظة والممتدة من الجنوب للشمال والشرق للغرب، فكما أوضح الكاتب فالبعض منها يحتاج لتنظيم امتداداتها لربط شوارع وأحياء المحافظة مع بعض وتسهيل الحركة المرورية بينها، وبناء عليه فقد تم اعتماد البعض من امتدادات هذه الشوارع والطرقات والبعض الآخر منها لا يزال تحت الاعتماد، علماً بأن اعتماد وتنظيم وتنفيذ هذه الطرقات يتم طبقاً للمخططات الهيكلية المعتمدة للمحافظة.
وبالنسبة لشوارع المخططات الشرقية من المحافظة فقد أولتها البلدية اهتماماً خاصاً لتطويرها حيث يجري حالياً العمل على سفلتة وإنارة معظم الشوارع في هذه المخططات لتنميتها والعمل على تهيئتها للبناء والسكن، كما أن الجزء الآخر من شوارع هذه المخططات قد تم إدراجه ضمن مشاريع السفلتة والتي تحت الترسية حالياً.
وبالنسبة لطلب الكاتب عدم السماح بالمباني الحديدة على الطرقات الرئيسة مثل طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلمان، فنظام البناء لا يمنع مثل هذه المباني طالما أنها مطابقة للمواصفات والاشتراطات البلدية، علماً بأن البلدية قد راعت مثل ذلك بالنسبة للمباني القديمة الواقعة على الطرق الرئيسة بالمحافظة.
بالنسبة لمكبات الرمال والبحص والمعدة للبيع فجارٍ الآن دراسة اختيار موقع موحد لها بعيداً عن الأحياء السكنية.
بالنسبة لبائعي الأطعمة والخضار من العمالة الوافدة فهي من مسؤولية لجنة السعودة، علماً بأن موظفي القسم المختص بالبلدية (صحة البيئة) يقومون بجولات بصفة دورية ومستمرة لمتابعة المواد الاستهلاكية بما فيها الخضار والفواكه وتتم مصادرة جميع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
بالنسبة لموقع بحيرة التبخير الواقعة شرق حي سمنان فإن البلدية قامت بتنظيم موقع بديل بعيداً عن الأحياء والمخططات السكنية وقد تم تسليم الموقع البديل لوزارة المياه تمهيداً لنقل هذه الأحواض إليه وأن موضوع نقل الأحواض من اختصاص وزارة المياه.
بالنسبة لمركز الروضة فالمركز يخدم الأحياء والمناطق المجاورة له من جهة الجنوب وهذا المركز يحظى بالمشاريع البلدية كالسفلتة والإنارة وغيرها من الخدمات البلدية والتي تحت التنفيذ حالياً، علماً بأن مسار الطريق المؤدي لمركز الروضة معتمد وقد تم تعديل المنعطفات الخطيرة طبقاً لذلك ولم يتبق سوى المرحلة الأخيرة من الطريق وهي تحت التنفيذ حالياً لتعديل المسار طبقاً للمخطط المعتمد.
آمل التكرم بنشر هذا الإيضاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته