القطاع الخاص بالقصيم يطرح «معوقاته» أمام وزارة العمل

قبل نهاية مهلة التصحيح بأسبوع

بحث القطاع الخاص بالقصيم مجموعة من القضايا مع مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة المهندس محمد العيس واستضافت غرفة القصيم أمس الأول لقاء موسع وحوار مفتوح ضم مدير فرع الوزارة والغرفة وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة. وأعرب الدكتور فيصل الخميس أمين عام الغرفة عن تقديره للمهندس فهد العيسى على تلبية دعوة رجال الأعمال للحديث حول مجمل القضايا والموضوعات ذات العلاقة بأنشطتهم التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.. مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة المعوقات والعراقيل التي تواجه أنشطة رجالا الأعمال وتحد من توسيعها وتطويرها ووضع المعالجات اللازمة لها بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص في منظومة العمل باعتبار أن القطاع الخاص هو الشريك الفاعل للتنمية الوطنية.
من جانبه قال المهندس فهد العيسى أن وزارة العمل لديها فكر جديد في المهام المنوطة بها وكيفية ترجمتها على أرض الواقع بما يتماشى مع الخطط التنموية والتطلعات المنشودة تركز على أهمية التدريب والتأهيل وتطوير المهارات خاص في جوانب التعامل مع جمهور العملاء, لافتاً إلى أن مكاتب العمل في عموم المناطق لا تستطيع إنجاز شيء بمفردها وأنه لابد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وأن هناك حاجة ماسة للتوعية وتغيير الفكر الخاطئ لدى الشباب من بعض المهن المتوفرة في السوق المحلية وتعزيز ثقافة العمل الحر.
وأوضح العيسى أن هناك ضغوطاً شديدة تواجه كافة مكاتب العمل خلال الفترة المتبقية من المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة مؤكداً أنه لا توجد أي مؤشرات أو توجهات لتمديد المهلة التي لم يتبق منها سوى أسبوع واحد منوهاً أن حملة التفتيش لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين بعد أن منحتهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم بنقل خدماتهم وتعديل مهنهم إلكترونيا ومجاناً, و أشار إلى أنه لا تهاون مع من يثبت تقصيره أو تجاوزه أو تلاعبه بالأنظمة واللوائح النافذة, نافياً الإشاعات التي تروج بأن هناك عائداً أو مكسباً مادي أو نسبة تدفع للمفتشين عند ضبط المخالفات ودفع الغرامات التي ستطال صاحب العمل الحالي والعامل والمشغل له باستثناء أصحاب العمل الذين تقدموا ببلاغات هروب على عمالتهم, مضيفاً أن قرابة المليون وافد قد غادروا المملكة «خروج نهائي» بمحض إرادتهم حتى اليوم.
وناقش اللقاء الذي عقد بغرفة القصيم الآثار السلبية للتستر والمعوقات التي تواجه تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والتعاملات الإلكترونية والاجتهادات الفردية للموظفين وهروب العمالة وكيفية تعويض صاحب المنشاة بالتأشيرات الجديدة والبديلة, كما تطرق اللقاء إلى الضوابط والمعايير والشروط اللازمة للاستقدام؛ وشدد على أهمية الاستفادة من العمالة المتوفرة بسوق العمل ونقل خدماتها إلى الراغبين بتشغيلها بدلاً من الاستقدام الخارجي. واستعرض اللقاء النسب المطلوبة في مختلف القطاعات لتوطين الوظائف والمزايا التي ستعود على صاحب المنشأة بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة وضرورة التسجيل في برنامج خدمة (واصل) لدى البريد السعودي وتحديث البيانات لسهولة التواصل مع أصحاب العمل بصورة دائمة وإنجاز المعاملات دون تأخير.. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك بين وزارة العمل ورجال الأعمال وعقد لقاءات نصف شهرية بين الجانبين.