دعا اتحاد غرف الخليج إلى تفعيل اتفاقية (الافتا) بين دول المجلس وسويسرا, وتشجيع الشركات السويسرية على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الخليجية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة، والسياحة، والزراعة, وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالخدمات المبتكرة والمتطورة، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة في المنطقة, ودعا الاتحاد إلى ضرورة أن تستفيد سويسرا الفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس, وإلى استفادة الشركات السويسرية من المزايا والخدمات التي تقدمها هيئات وجهات التمويل في دول المجلس, كما حث الاتحاد سيدات الأعمال في سويسرا للتعاون مع نظيراتهن الخليجيات, وكذلك الاستفادة من قواعد البيانات التجارية الكبيرة الموجودة في 41 غرفة خليجية عضو في اتحاد غرف الخليج والتي تندرج في إطارها قاعدة بيانات لأكثر من 8 ملايين شركة في دول المجلس, واقترح اتحاد الغرف إطلاق عدة صناديق خليجية سويسرية مشتركة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مساعدة رجال الأعمال الشباب لاكتساب مهارات جديدة في القطاعات التي تشتهر بها سويسرا مثل الخدمات المصرفية، والتأمين، والخدمات المالية. كما حث الاتحاد الجامعات السويسرية ومعاهد التدريب إلى فتح فروع لها في دول المجلس التي تعتبر أرضا خصبة للاستثمار في هذا المجال وطلب أيضاً تخفيف إجراءات منح تأشيرات السفر لمواطني دول المجلس إلى سويسرا حتى يتمكنوا من التحرك بحرية في جميع أنحاء أوروبا, ودعا الحكومة السويسرية إلى تقديم المنح المالية المخصصة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار ونقل التكنولوجيا إلى دول المجلس, ثم إنشاء مراكز بحوث تدعم الابتكار وتشجيع روح المبادرة، والمسؤولية الاجتماعية . جاء ذلك في كلمة ألقاها أمين عام اتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي أمس أمام المنتدى الخليجي السويسري الأول المنعقد حالياً في جنيف وينظمه مركز الخليج للأبحاث, وقال فيها: إن دول المجلس هي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا خاصة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين نموا سريعا للتعاون في مجالات التجارة, والأعمال المصرفية, والتمويل، والطاقة، وتنفيذ المشروعات والاستثمار, وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين إلى 8 مليارات دولار منها 80 في المئة لصالح الصادرات السويسرة إلى دول المجلس. ودعا نقي سويسرا إلى الاستثمار في دول الخليج كونها من الدول الأعلى إنفاقاً والأسرع نمواً في السكان على مستوى العالم, حيث كان مجموع سكان دول الخليج في عام 1998 م, حوالي 28 مليونا, ثم ارتفع إلى 42 مليونا بحلول عام 2011 م. وأوضح نقي أن اتحاد الغرف الخليجية شرع في تنفيذ عدة برامج تهدف إلى مساعدة الشباب ومن أبرزها حملة الخليج الأولى لرواد الاختراع في الصناعة، ويطلق عليها اسم «المخترعون في الخليج 2012م» وتهدف إلى نشر ثقافة براءات الاختراع من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة, وقد استفاد من هذا البرنامج العام الماضي 10.000 مخترع. وأوضح نقي أن للمرأة في دول المجلس دورا هاما وبارزا على الصعيد الاقتصادي فهي تشارك بدور فعال وعلى نحو متزايد في هذا المجال، بل أصبحت المرأة في دول الخليج من صناع القرار وتشغل مناصب هامة فمنهن وزيرات في الحكومات، وعميدات في الكليات، وسيدات الأعمال، وكذلك يشغلن مواقع مرموقة في القطاع المصرفي, والمهن الطبية، وفي مجالات البحث العلمي. موضحاً أن الاتحاد يلعب دورا أساسيا في تعزيز وإبراز صورة سيدات الأعمال في المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات, والدورات التدريبية، ومن بينها المنتدى الأول لسيدات الأعمال الخليجيات الذي عقد في مسقط، ديسمبر الماضي مشيراً إلى أن للمرأة الخليجية مشاركة واسعة في ملكية وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من المصادر التي تثري التنمية الاجتماعية والاقتصاديات الوطنية الخليجية. وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين دول الخليج وسويسرا أوضح نقي أن إصدار التأشيرات لمواطني دول المجلس تعد أبرزها, وطالب بضرورة تخفيف الإجراءات المعقدة التي تفرضها سفارات الاتحاد الأوروبي والتي تعد عقبة أمام العديد من مواطني دول المجلس وتحد من قدرتهم على التحرك بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي، ومن دخول سويسرا.
