تحويل قضايا التفحيط والتجمهر إلى «جنائية»

أكدت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة أن إدارة المرور رفعت إلى وزارة الداخلية طلباً بتجريم مخالفة التفحيط والتجمهر المصاحب له، وذلك بناء على توصية من قِبل اللجنة المشكلة لمناقشة هذه الظاهرة. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي لأن معظم قضايا التفحيط تعود إلى أنها جنائية، وما يصاحبها من قضايا يوجب تجريمها، منها سرقة السيارات والتفحيط بها وغيرها من المخالفات الجنائية؛ وبالتالي إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلاً مما هو معمول بها حالياً من إحالة المقبوض عليهم بمخالفات تفحيط إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية.
وأكدت المصادر أن اللجنة المشكّلة لبحث ظاهرة التفحيط والتجمهر تضم ممثلين من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة منطقة الرياض ومرور منطقة الرياض، وقامت بالرفع إلى مقام وزارة الداخلية، ومن ضمن توصياتها رفع العقوبة على المفحط، وتطبيق العقوبة على المتجمهرين، وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقهم وليس نظام المخالفات المرورية.