رصدت فرق السلامة بالدفاع المدني من خلال الجولات اليومية والحملات الوقائية التي يتم تنفيذها بين حين وآخر العديد من المخالفات لاشتراطات السلامة الوقائية في كثير من الأنشطة التجارية والصناعية والمنشآت والمصالح الحكومية. وتم تصحيح أوضاع الكثير منها في حين يحال المخالف إلى لجان النظر في مخالفات أنظمة ولوائح الدفاع المدني بإدارة الدفاع المدني، وهي لجنة مختصة بتغريم المخالفات، التي بدأت أعمالها في شهر جمادي الآخرة من عام 1430ه. من جهة أخرى تم تفعيل ثلاث لجان داخل مدينة الرياض نظراً لاتساع المدينة ولكثر حجم الأنشطة والمنشآت الحكومية والأهلية إضافة إلى إنه تم تفعيل بعض اللجان في المحافظات نتج عنها إحالة (233) موقع مخالفة لاشتراطات وقواعد السلامة شملت عدداً من الجهات الحكومية والهيئات والقطاع الخاص. وبلغت قيمة أعلى مخالفة (225000) حيث يحق للجنة إيقاع عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ثلاثون من نظام الدفاع المدني التي تعاقب كل من يرتكب مخالفة لأي نص تشريعي في نظام أو لوائح الدفاع المدني بعقوبة مالية بحد أعلى (30000) ثلاثون ألف ريال لكل مخالفة. وأسهمت اللجنة منذ تطبيق لائحة النظر في المخالفات بعد - توفيق الله - في قلة حوادث الحرائق في كثير من المواقع بعد إلزام المخالفين بتطبيق اشتراطات السلامة الواردة في لوائح الدفاع المدني، كما أنه تم ملاحظة زيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت حيال أهمية تنفيذ متطلبات السلامة، وكذلك ارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع بصفه عامة وقناعتهم بالدور المهم الذي يقوم به الدفاع المدني في تحقيق أقصى درجات السلامة للحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم من خلال توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الوطنية باعتبار أن الممتلكات الخاصة والعامة أحد ركائز التنمية والاقتصاد الوطني.
