بدء محاكمة الرئيس استرادا أمام مجلس الشيوخ الفلبيني بتهمة الارتشاء

في أول سابقة من نوعها في تاريخ الكونجرس

بدأ مجلس الشيوخ الفلبيني أمس الخميس اجراءات محاكمة الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا التاريخية تمهيدا لعزله من منصبه بتهمة تلقي الرشاوي والفساد بينما تظاهر آلاف الفلبينيين للمطالبة باستقالته فورا.
ويواجه استرادا الذي يعد أول زعيم آسيوي يمثل للمحاكمة تمهيدا لعزله، اتهامات بتلقي الرشاوي والكسب غير المشروع والفساد وخيانة ثقة الشعب وانتهاك الدستور,ونفى استرادا ان يكون مذنبا في أي من التهم الموجهة اليه.
وسيلعب أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 22 عضوا، دور القضاة والمحلفين في المحاكمة التي سيرأسها قاضي المحكمة العليا هيلاريو ديفيد.
ولا يتوقع صدور حكم قبل نهاية كانون الثاني/يناير من عام 2001.
وكان أكثر من 50 ألف متظاهر قد توجهوا الى مبنى مجلس الشيوخ الذي تحيط به حراسة مشددة وتعهدوا بحماية المحاكمة لضمان ظهور الحقيقة وسيادة العدل .
وسيضطر استرادا الى التنحي عن منصبه قبل أن تنتهي فترة رئاسته الحالية ومدتها ستة أعوام في عام 2004، وسيكون عرضة للملاحقة القضائية في حالة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ادانته بأي من التهم الأربع الموجهة ضده.
وفي كلمة أمام المحتجين انتقدت رئيسة الفلبين السابقة كورازين اكينو استرادا بسبب رفضه الحل الأكثر انصافا والأسرع لأسوأ مشكلة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد منذ أعوام.
وقالت اكينوا أي رجل عاقل في منصب الرئاسة يجب أن يكون على درجة من التواضيع والرحمة تجعله يفكر في خيار الاستقالة .
وترأس المطران جامي كاردينال سين رئيس الاساقفة، وهو من أشد معارضي استرادا، صلاة خاصة بالعاصمة، وكرر دعوته لاسترادا بالاستقالة.
وقال السيد الرئيس، لا تخش الحقيقة,, والحقيقة هي أنك خسرت قدرتك الأخلاقية على حكمنا، عليك أن تواجه الحقيقة وتكون شجاعا, نريد الحقيقة من فمك أنت شخصيا .
يذكر أن الأزمة السياسية في الفلبين بدأت في اكتوبر الماضي عندما اتهم أحد أصدقاء استرادا السابقين رئيس الفلبين بجمع أكثر من ثمانية ملايين دولار بشكل غير قانوني عبر عمليات القمار وتلقي مبلغ 2,6 مليون دولار آخر من الضرائب المفروضة على السجائر.