ينتظر تصديقها من السعودية

اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة تفتح أفق تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية

أكد مسئول رفيع في البنك المركزي السنغافوري أن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، التي تم توقيعها في نهاية 2008, قد تم تصديقها من قبل خمس دول خليجية. وأنهم ينتظرون أن تدخل هذه الإتفاقية حيز التفعيل بعد أن تصدق عليها السعودية. ويرى مراقبون أنه من المرجح لهذه الإتفاقية أن تدفع عجلة التقدم والتطور لصناعة المال الإسلامية.
حيث ستجلب هذه الإتفاقية معها تدفقات نقدية ضخمة والتي ستستفيد منها المؤسسات المالية الإسلامية في كلا المنطقتين. وقال نج نام سين, المدير المساعد لدى هيئة النقد السنغافورية (البنك المركزي) إن منطقة الخليج تشكل الشريك التجاري رقم 6 لسنغافورة وذلك بعد أن وصل التبادل التجاري الى 60 مليار دولار سنغافوري مقارنه مع 43 مليار في 2010.
وأوضح المسئول الرفيع في مقابله معه أن السعودية أصبحت الشريك التجاري رقم 1 لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط. والشريك التجاري رقم 12 لها حول العالم. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40% في 2011 ليصل 23.3 مليار دولار سنغافوري.
وحول الآثار المترتبة على ما يعرف بالربيع العربي على سنغافورة وعلاقاتها مع بلدان الشرق الأوسط, أوضح نج نام سين أن سنغافورة تستمتع بعلاقات طويلة ومتينة مع العديد من البلدان بالشرق الوسط. فلقد وسعت سنغافورة من عمق روابطها الاقتصادية منذ 2004 عندما قام رئيس الوزراء (جوه تشوك تونق) بسلسلة من الزيارات لبلدان المنطقة.
وينتظر أن تتميز سنغافورة, التي يطلق عليها عاصمة الشرق الآسيوي المالية عن بقية عواصم التمويل الإسلامي في العالم، وذلك عبر تركيز خدماتها في المالية الإسلامية على «أسواق الجملة المصرفية».
ويرى متابعون أن ما تستطيع سنغافورة أن تقدمه هو كتلتها الحرجة الموجودة من الخبرة في الخدمات المالية لتنفيذ أعمال المصرفية الإسلامية في مجالات مثل إدارة الموجودات، والخدمات المالية لأسواق الجملة، وعمليات الخزينة. ويعد اقتصاد سنغافورة المفتوح وأسواقها المنفتحة، وبنيتها التحتية الممتازة، وأجهزتها التنظيمية السليمة والشفافة، من نقاط القوة الجذابة بالنسبة للاعبين في مجال المصرفية الإسلامية والتقليدية على حد سواء.
وفيما يتعلق بأحدث التطورات التنظيمية، أدخلت سلطة النقد في سنغافورة أنظمة مصرفية جديدة للتعاملات المالية الإسلامية، بما في ذلك إيداعات المرابحة بين البنوك، والإجارة والاقتناء، والمشاركة المتناقصة، والمرابحة الفورية عام 2009. وفي أبريل (نيسان ) 2010، أصدرت سلطة النقد في سنغافورة تشريعات جديدة لتوضيح أنه يمكن للبنوك في سنغافورة الدخول في معاملات الاستصناع، وقامت بتحديث «المبادئ التوجيهية بشأن تطبيق التشريعات المصرفية على أعمال المصرفية الإسلامية. وتوفر هذه التشريعات والتوجيهات معاً قدراً أكبر من الوضوح واليقين للخدمات المالية الإسلامية في سنغافورة.