ذكرت في المقال السابق (3) أن النظام الحالي للتعليم العالي يعود إلى عام 1414ه - 1994م و أنه تمت صياغته في ظروف سياسية واقتصادية وثقافية وحضارية صعبة, كانت المملكة حينها تمر بأزمة الخليج الثانية - احتلال الكويت ثم التحرير - وترتب على ذلك أزمات سياسية واقتصادية أثرت على صياغة العديد من الأنظمة ومنها نظام التعليم العالي، مع أن بعض القرارات تمت مراجعتها لاحقاً. عاشراً: البحث العلمي والترقيات، ربطت الترقيات العلمية في الأبحاث فتحول البحث العلمي إلى وسيلة للترقيات، يتوقف الباحث بعدها عن العطاء البحثي بعد حصوله على درجة الأستاذية. كما أن البحوث تحولت إلى جهد أشخاص منفردين، وهذا فرضه نظام الترقيات الباحث الرئيس وبالتالي غابت أهم عناصر البحث وهي العمل بروح الفريق والعمل الجماعي. الحادي عشر: تسكين وظائف الأستاذ المساعد, النظام الحالي يجبر المتقدم على وظيفة استاذ مساعد أن يتتبع إجراءات التعيين عبر القسم والكلية ولا يمكن التعيين عبر مركز الأبحاث، وهذا يضعف من قيمة المراكز البحثية لأن وظائف الباحث تختلف عن عضو هيئة التدريس. الثاني عشر: التقاعد، السن الحالي للتقاعد لا يتفق مع خبرات وقدرة عضو هيئة التدريس الجامعي الذي لا يبدأ الخدمة الفعلية إلا بعد وقت متأخر وحصوله على الدكتوراه. وسن الستين غير متوافق مع وظائف المهن الإستراتيجية في الجامعات مثل: الطب، الهندسة، الصيدلة، الحاسب، القانون، المحاسبة وغيرها. الثالث عشر: الحوافز، النظام الحالي لا يقدم حوافز مغرية لعضو هيئة التدريس الباحث، وما يقدم حاليا من حوافز قدمها الملك عبدالله حفظه الله من أجل التشجيع على البحث العلمي.. وبالتالي فإن نظام التعليم العالي لم يميز ما بين الأساتذة وبين الباحثين النشطين في مجال البحث العلمي. الرابع عشر: تكرار نسخ الجامعات، ساهم نظام التعليم العالي بإيجاد نسخ متكررة من الجامعات ونماذج موحدة نظراً لتقيدها بالنظام الحالي وارتباطها المرجعي شبه الإداري بوزارة التعليم العالي وتقيدها الحرفي ببنود نظام ولائحة الجامعات مما عطل التنويع والتمايز بين الجامعات. الخامس عشر: الشراكات الجامعية، النظام الحالي لم يوضح العلاقة الدقيقة في شراكات الجامعات، والمشروعات التي نشأت مؤخراً مثل: الواحات العلمية، وأودية التقنية في الرياضوجدة ومكة المكرمة. ولم تشر نصوص بنود النظام إلى تلك الشراكات الجديدة. السادس عشر: الأوقاف، تتصدر الآن جدلية نشأت بعد الاستثمارات الضخمة التي تبنتها جامعة الملك سعود في أوقافها, ومدى قدرة الجامعات على تملكها والتصرف بأموالها, وأيضا ما مدى علاقة أوقاف الجامعات بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف حيال تصرف الجامعات بموارد أوقافها. السابع عشر: أراضي الجامعات، مازالت أراضي الجامعات ووضعها القائم غير واضح هل هي ضمن تبعية وزارة المالية أو تبعية الجامعات ومن المتصرف بصكوك الأراضي وحق البيع والتأجير. الثامن عشر: استقطاب الطلاب الأجانب. النظام الحالي لا يشجع على استقطاب الطلاب الأجانب بالجامعات من أجل التحفيز والتنافسية مع طلاب الداخل وإثراء البحث, والدافعية بين الطلاب والتنوع الثقافي, فهناك تجارب عالمية ناجحة ومثل ذلك: أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. حيث تسعى إلى الاستقطاب و استيعاب الطلاب الأجانب.
