تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المالية المرخصة مطلع 2013م

أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجي على الأشخاص المرخص لهم ابتداءً من مطلع العام الجاري سعيا منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيها.
وأكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي، أن الهيئة تعمل بجدية نحو إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى جميع الشركات العاملة في السوق المالية السعودية سواء أكانت شركات مدرجة أم شركات مالية مرخصة، حيث إنها تعد أحد الآليات المهمة التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تطوير وتعزيز هذه السوق وحماية المستثمرين فيها وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
وأضاف التويجري أن تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية. ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه الهيئة في الإلزام التدريجي لمواد لائحة حوكمة الشركات على الشركات المدرجة في السوق وشركات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، حيث سبق للهيئة واستكملت تطبيق المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات على جميع الشركات المدرجة في السوق.
ووجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، المتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين وذلك لزيادة تفعيل أداء مجالس الإدارات، وإصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية، وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت.