انطلاق فعاليات مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة» بجامعة الملك سعود.. صباح اليوم

د.العثمان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج تعتمده المملكة وتحرص على تطبيقه

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ينظم كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود صباح اليوم السبت مؤتمرًا بعنوان (التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية) وذلك بحضور معالي مدير جامعة الملك سعود ومعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدد من مسؤولي الجامعة والهيئة، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من العلماء من أبرزهم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام.
وبهذه المناسبة، قال معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبدالرحمن العثمان: لقد حمل تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود مؤشرًا دالاً على عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بالحسبة ومفاهيمها وتطبيقاتها المختلفة، وتعززت هذه الدلالة بحمل هذا الكرسي اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز ليتأكَّد بذلك أن العناية بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج تعتمده المملكة وتحرص على تطبيقه بين أوساط المجتمع، إيمانًا منها بدور هذه الشعيرة في إصلاح حياة الأفراد، وعملها على تحصين المجتمع ضد الفساد بكل صوره.
وأشار معالي الدكتور عبد الله العثمان في هذا السياق إلى أن هذا المؤتمر (مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية) ينطلق برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -أيده الله-، وهذه دلالة أخرى على اهتمام ملك البلاد يرعاه الله بالحسبة، وحرصه الكريم على دعمها، ورعايته فعالياتها، وهو بذلك إنما يقدم رسالة ضمنية إلى المجتمع بأسره تؤكد تمسك المملكة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم تخليها عنه، أو تقصيرها في دعمه، ولاسيما أنه أحد أسباب خيرية هذه الأمة {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}. وحيث تميز عصر خادم الحرمين الشريفين بأنه عصر الإصلاح، فإن رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وموافقته على تأسيس كرسيٍّ للحسبة باسمه الكريم، تجسد أحد أشكال الإصلاح في الجانب التربوي والأخلاقي للمجتمع.
ولعل أبرز شواهد اقتناعه الكريم -حفظه الله- بجهاز الهيئة مبادرته الكريمة إلى دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200 مليون ريال ضمن حزمة الأوامر الملكية الكريمة التي تفضل بها على شعبه قبل عدة أشهر.
من جهته، رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته -أيده الله- لمؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية.
وعدّ معاليه أن هذه الرعاية تجسد قوة العناية والاهتمام الذي تلقاه الرئاسة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين، وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة انعقاد مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية بجامعة الملك سعود السبت القادم أن تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كعمل مؤسسي مستقل كان ولا يزال السمة المميزة للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، وإيمانًا من الرئاسة والجامعة بأهمية هذا المكتسب وهذه القيمة الشرعية سعت الرئاسة لإثراء التطبيقات المعاصرة لشعيرة الأمر بالمعروف بالبحوث الأكاديمية والبرامج العلمية لاستيعاب المستجدات في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار التحديث والمتابعة أهم أدوات الاستمرار والمعايشة لكافة المؤسسات.
وأكّد معاليه أن الرئاسة لا تزال تجني ثمار هذه الشراكة المميزة بين جامعة الملك سعود بخبرتها وثقلها الأكاديمي وبين الرئاسة من خلال ممارستها الدائمة واتصالها المباشر بأفراد المجتمع.
بدوره، قال د.سليمان بن عبد الله الحبس المستشار بمكتب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمشرف على وحدة كراسي البحث العلمية بالرئاسة: إن مناسبة انعقاد مؤتمر (التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية) الذي ينظمه كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود مناسبة سعيدة وتظاهرة علمية كبيرة وبخاصة أنها تحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله-، ويأتي هذا المؤتمر لتحقيق أهداف علمية وعملية متعددة تسهم في خدمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرزها التعرف على واقع التطبيقات المعاصرة للحسبة بمفهومها الشامل في مختلف القطاعات والجهات الرسمية في المملكة ومن ثم التوصل إلى السبل التي تؤدي إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحسبية والرقابية في المملكة بما يحقق الارتقاء والتطور بمستوى أعمالها ومخرجاتها.
وفي الختام، قال أ.د.سليمان بن قاسم العيد المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة: ولاة أمرنا حفظهم الله تعالى يدعمون المسيرة العلمية في هذا البلد العزيز، فلهم منا كل الشكر والتقدير على رعايتهم وتشجيعهم حفظهم الله، وقد حرصت المملكة على تطبيق الشريعة الإسلامية والعناية بها بمختلف أنظمتها وقطاعاتها ومنها أعمال الحسبة والرقابة، ولأهمية التعرف على تلك الأعمال الجليلة والوقوف عليها وإبرازها للمجتمع بما يسهم في تعزيزها وتطويرها وتكاملها، يأتي هذا المؤتمر العلمي الذي ينظمه كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود لإبراز التطبيقات المعاصرة للحسبة في مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الرسمية.
ويسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق أهداف منها: إظهار تميز المملكة وريادتها من خلال اهتمامها بالأنظمة التي تعنى بقضايا الحسبة الرقابة، ومن ذلك بيان المفهوم الشامل للحسبة في أنظمة المملكة في ضوء الشريعة الإسلامية، ومن ذلك التعرف على واقع التطبيقات المعاصرة للأعمال الحسبية والرقابية في مختلف القطاعات الرسمية في المملكة، ومن ذلك الإسهام في التنسيق والتكامل بين الجهات الحسبية والرقابية في المملكة العربية السعودية بما يحقق الارتقاء التطور بمستوى أعمالها، ويأتي تحقيق هذه الأهداف بإذن الله تعالى من خلال المحاور المطروحة في هذا المؤتمر، وهي: الحسبة بمفهومها الشامل في أنظمة المملكة العربية السعودية، وواقع التطبيقات المعاصرة للحسبة والرقابة في المملكة العربية السعودية، وأوجه العلاقة التكاملية بين الجهات الرسمية المعنية بالحسبة والرقابة في المملكة العربية السعودية، ومجالات الإفادة من الوسائل والأساليب في التقنية الحديثة لضبط وتطوير الأعمال الحسبية والرقابية في المملكة.
***
حول المؤتمر
تتضمن محاور المؤتمر خمسة محاور: الحسبة بمفهومها الشامل في أنظمة المملكة العربية السعودية، وواقع التطبيقات المعاصرة للحسبة والرقابة في المملكة العربية السعودية، وأوجه العلاقة التكاملية بين الجهات الرسمية المعنية بالحسبة والرقابة في المملكة العربية السعودية، ومجالات الإفادة من الوسائل والأساليب في التقنية الحديثة لضبط وتطوير الأعمال الحسبية والرقابية في المملكة العربية السعودية.
وقد تشكّلت اللجان اللازمة للمؤتمر كاللجنة العليا للمؤتمر واللجنة التحضيرية واللجنة العلمية واللجنة التنظيمية ولجنة العلاقات العامة، واللجنة العلمية. ولما تم إعلان المؤتمر، ووُجّهت الدعوات للجهات الرسمية المعنية والجامعات السعودية والباحثين، تلقت اللجنة العلمية للمؤتمر العديد من طلبات المشاركة، سواء من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالرقابة والاحتساب أو من الباحثين والمتخصصين. وعلى سبيل المثال من الجهات الرسمية التي بعثت بطلبات المشاركة: وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الحج، وزارة الثقافة والإعلام، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ديوان المراقبة العامة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، هيئة التحقيق والادعاء العام، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الاتصالات, إضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي شريك رئيس في إقامة هذا المؤتمر. أما الباحثون فقد شارك العديد من الجامعات السعودية رجالاً ونساءً بأبحاث وأوراق عمل متنوعة وفق محاور المؤتمر المطروحة.
ويأتي هذا المؤتمر حلقة في سلسلة أنشطة الكراسي المتوالية، التي كان منها على سبيل المثال: إجراء العديد من الدراسات الميدانية والأبحاث، وورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لكرسي الملك عبدالله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها، واللقاء المفتوح مع طالبات جامعة الملك سعود ومنسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تم نقل اللقاء عبر الشبكات للقطاع النسائي في الملز وعليشة، وهن الفئة المستهدفة من اللقاء. إضافة إلى حلقة نقاش بعنوان (الإعلام والهيئة)، شارك فيها عدد من الإعلاميين ومسؤولي الهيئة. وقد تناولت الحلقة محورين رئيسين، هما: واقع العلاقة بين الإعلام والهيئة. والمحور الثاني أوجه بناء العلاقة التكاملية بين الإعلام والهيئة. وقد خرجت الحلقة بعدد من التوصيات الإيجابية، تم رفعها للجهات المعنية. وكذلك الملتقى التنسيقي الأول للكراسي البحثية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعات السعودية، الذي شارك فيه المسؤولون في الكراسي البحثية في الجامعات السعودية، التي تخدم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة على بعض مسؤولي الرئاسة. ويهدف اللقاء إلى التعرف على واقع كراسي البحث العلمية من حيث مناشطها العلمية والعملية ورؤاها المستقبلية, وكذلك مد جسور التواصل البنّاء بين كراسي البحث العلمية المتعلقة بالحسبة فيما بينها وبين الإدارات المعنية بالرئاسة. وكذلك بعض الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة أو الطلاب, إضافة إلى المناشط النسائية الخاصة التي أُقيمت في قسم الطالبات.