عقدت اللجنة الصناعية بغرفة الخرج أول اجتماعاتها بحضور الأمين العام يوسف بن عبدالله القويحص ورئيس اللجنة محمد بن أحمد الزهراني وأعضاء اللجنة ومدير تطوير الأعمال خالد بن عبدالرحمن آل عويدان. وقال رئيس اللجنة محمد الزهراني إنهم عازمون على تنظيم ندوات وورش عمل والمساهمة في تطوير المشاريع الصناعية والقوانين الداعمة للاقتصاد في محافظة الخرج من خلال الغرفة. والعمل على تفعيل صندوق تنمية الموارد البشرية وعمل مقترحات لتأهل الشباب في المجتمع السعودي ودراسة احتياج سوق العمل وتفعيل الإعلام في غرفة الخرج حيث إن الإعلام له دور كبير في تفعيل دور الغرفة وتوضيح النشاط وتعريف المجتمع بأهدافها. وكذلك العمل بالحصول على دور أكبر لتفعيل دور العلاقات بين الجامعات والمعاهد الصناعية ومراكز التدريب وتوضيح احتياجات سوق العمل الفعلية وأيضاً نعتزم أن يكون ملتقى بأسعار منخفضة حتى نطور المشاريع الصغيرة ونفتح أبواب جديدة وخاصة للمتميزين منهم. كما تم التطرق إلى واقع القطاع الصناعي بمحافظة الخرج حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية الممنوحة للمستثمرين (استثمار سعودي وأجنبي ومشترك) حتى نهاية العام 1428ه في المحافظة حسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة (300) ترخيصاً بإجمالي تمويل بلغ ( 28.8) مليار ريال وتوظف عمالة قدرها 28.8 ألف عامل، موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة كما هو موضح بالجدول أسفله: وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي فقد بلغ إجمالي التراخيص الممنوحة للاستثمارات الأجنبية والمشتركة في المحافظة (13) ترخيصاً صناعياً، بإجمالي تمويل بلغ (271.96) مليون ريال وهذا لا يتجاوز 1% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمحافظة البالغة (28.8 مليار ريال). هذا وقد قدم مدير تطوير الأعمال خالد آل عويدان نبذة عن نشأة الغرفة ودورها في خدمه رجال الأعمال ورؤية ورسالة الغرفة والأهداف الإستراتيجية والهيكل التنظيمي والإداري، وأوضح للحضور مدى حرص وتجاوب المسؤولين في الدولة والتفاعل مع الغرفة لما فيه المصلحة. كما اتفق الأعضاء بالإجماع على انتخاب فهيم بن حمود الغنامي نائباً لرئيس اللجنة الصناعية وعضواً باللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية. وناقش الأعضاء ما يعانيه القطاع الصناعي بالمحافظة من قضية تأخر شركة الكهرباء في إدخال الكهرباء للمصانع وعدم تزويدها بالأحمال المطلوبة لتشغيل المصانع والتي رأى الحضور بأنه يجب على الغرفة الإسراع في هذه المشكلة مع شركة الكهرباء. وافتقار القطاع الصناعي بالمحافظة للجهة التي تمثلهم وتعمل على إيصال صوتهم إلى المسؤولين لتذليل المشاكل والمعوقات التي يواجهونها وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات بشكل دوري وما يطرأ عليها من تغييرات، ولعل غرفة الخرج بمبادرتها لتشكيل اللجنة الصناعية بالمحافظة وعقد مثل هذه اللقاءات كفيلة بالمساهمة في خدمة ورعاية كافة الأنشطة الصناعية ومصالح رجال الأعمال. وطالب الحضور بمواصلة الغرفة لإجراء المزيد من الحوار مع كافة المسؤولين بالجهات الحكومية لبحث الموضوعات المشتركة ومعالجة القضايا التي تؤثر على قطاع حيوي مثل القطاع الصناعي.
