قضايا الإرث لدى المحاكم

من القضايا التي تشغل حيزاً كبيراً من عمل القضاة: قضايا الإرث، وخصوصاً إذا خلف الميت أموالاً طائلة من نقد وعقار وأسهم وشركات، وتزداد القضية تعقيداً إذا كان أولاد المتوفى من أكثر من زوجة، واستبد الابن الأكبر بالتصرف في المال قبل قسمة التركة، بحجة تنمية المال للورثة، ومع مرور الزمن اتهم هذا الابن بسوء التصرف في مال الورثة أو الخيانة على حساب نصيب بقية الورثة، من هنا تبدأ المشكلة.
وذلك حين يدعي الورثة على الابن الأكبر بأنه تصرف في الإرث ولم يعط الورثة نصيبهم، أو أنه تعمّد التأخر في قسمة التركة ليتمكن من استثمار المبلغ لصالحه أو ما شابه ذلك من الدعاوى التي تنبئ عن وجود خلاف بين الورثة حول الإرث بسبب تداخل الأموال وتنوعها، أو ما طرأ عليها من تصرف غير مرضٍ، أو التأخر المفرط في القسمة، مما دفع بالورثة إلى رفع دعوى للقضاء بطلب استعجال قسمة التركة، وتخليصهم من النوايا السيئة لدى بعضهم، ومحاسبة المتسبب في التأخير.
ومثل هذه القضايا الكبيرة تأخذ وقتاً طويلاً في الصلح بين الورثة، وقد يكون هذا التأخر مقصوداً وقد يكون غير مقصود.
ولا شك أن هذا التأخر إن كان بسبب من القاضي فهو على سبيل التروي وعدم الاستعجال في الحكم، لأن هذا من حقوق العباد المبنية على المشاحة في التقاضي، ولا يتهم القاضي في عمله أو أمانة نفسه، لأنه مؤتمن على حقوق الناس ولا ضمان على مؤتمن.
وكلما تأخر الورثة في قسمة التركة فهذا مؤذن بحصول الخلاف والشقاق بين الورثة، مما يترتب عليه طول فترة التقاضي، خصوصاً إذا كان الإرث متعدداً يحتاج إلى حصر، مع وجود مستندات قديمة، وعدم توفر سجلات حسابية للحركة التجارية خلال تلك الفترة.
ومما يساعد على حدوث تلك الخلافات بين الورثة الثقة العمياء من بعضهم في البعض الآخر، مع وجود نوايا سيئة خصوصاً بين الإخوة والأخوات، وفي النهاية ترجع الأخوات بخفي حنين بسبب ظلم الإخوة أو الأخ الكبير، حتى يصل الأمر للقضاء وتبدأ الخصومة، وتبدأ المطالبة بالوثائق والمستندات التي قد تكاد معدومة، وتطول القضية نظراً لتنوع الإرث ومماطلة المدعى عليه.
والمستفيد من هذه الإطالة والمماطلة هم الورثة المتسببون في التأخر في القسمة لصالحهم، لأن إنهاء القضية سيكلفهم مبالغ طائلة. أما القاضي فلا مصلحة له في التأخير إلا إذا كان قصده التحري والتريث في إصدار الحكم حسب ملابسات القضية.
لذا: فإن أفضل وسيلة لقطع هذا النزاع هي المبادرة بقسمة التركة بعد موت المورث وإعطاء كل ذي حق حقه كما أمر الله، ولله الحكمة البالغة في أمره ونهيه.
- الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء