قرارات سعودة محلات بيع الذهب والأقمشة والبقالات لم تصل للدوادمي

من المسؤول عن عدم التقيد بها وتنفيذها؟!

رغم صدور القرارات الحكيمة الهادفة الى اعادة الأمور الى نصابها وتصحيح الأوضاع وتهيئة الظروف لينزل المواطن الى ميادين العمل وينافس غيره في كسب اللقمة الحلال والحد من هجرة الأموال السعودية الى بلدان العالم المختلفة الى حيث لارجعة أقول رغم ذلك كله إلا أن تنفيذ تلك القرارات ومتابعة تطبيقها على ارض الواقع مازال حبراً على ورق وحبيس الأدراج في محافظة الدوادمي الى ان يستيقظ الضمير أو تتحرك الغيرة على مصلحة الوطن وثرواته فها هي محلات الذهب لم تطبق النسبة المطلوبة والبقالات ومحلات المواد الغذائية مازالت بيد المقيم الذي لم يعر تلك القرارات أي اهتمام أو تحايل عليها في ظل غياب الرقابة والمتابعة الصادقة لتطبيق القرارات وكذا الحال بالنسبة لمنع من هم دون الأربعين سنة من البيع في محلات الأقمشة النسائية فالوضع كما هو.. ولا أحد يحرك ساكناً ومن هنا نطرح هذا السؤال الى أصحاب الجهات المسؤولة عن تطبيق القرارات، وقد قامت الجزيرة بطرح هذا الموضوع على المواطنين فأدلوا بدلوهم حياله.
قرارات على الورق
فقد عبّر المواطن ذياب ابراهيم الرشود عن حيرته إزاء هذا الأمر فقال: يصاب المرء أحياناً بحيرة لا يستطيع ان يفهمها لا لسبب معين بل لعدد من الأسباب أهمها عدم تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن لماذا؟ لا نستطيع الاجابة عليه فالاجابة عند المسؤول عن متابعة القرارت الصادرة فقبل فترة صدر قرار تطبيق سعودة محلات المواد الغذائية وكذلك محلات الأقمشة فمنذ ان صدر هذا القرار وبدأ التطبيق الفعلي له ورغم مضي عشرات الأيام الا ان محافظة الدوادمي لأسف الشديد لم تطبق هذا القرار ولم تنفذه التنفيذ الفعلي فما تدخل حياً او شارعاً او سوقاً من الأسواق الا وتجد به أكثر من 15 بقالة صغيرة وكبيرة يديرها عمالة وافدة رغم ان القرار صريح وينص على ان البقالة التي مساحتها أقل من 40 متراً مربعاً لا يحق للعامل الوافد التواجد بها سواءً للبيع أو للتحميل ولكن للأسف الشديد فالبقالات الصغيرة مليئة بالعمالة تمارس نشاطها جهاراً نهاراً ولا أثر للمواطن فيها وكذلك المحلات الكبيرة فإننا نجد ان بعضها لديهم مواطنون يعملون في بعض الأوقات وباقي الأوقات يديرها الوافد مما يدل على انها ملك لهذا العامل الوافد وحتى اثناء وجود المواطن تجد من يقوم بالمحاسبة هو ذلك العامل الوافد اما المواطن فإنه وضع صورة فقط لا غير وهذا دليل آخر على ان هذا المحل هو ملك للعامل كما لا ننسى ان هذه المحلات تمارس البيع والشراء في آخر الليل علماً انه لا يوجد للمواطن مكان في هذه الساعة ويديرها أصحابها الوافدون.
لقد فرحنا كل الفرح عندما صدر هذا القرار ليقضي على الكثير من المخالفات وخاصة التستر التجاري والقضاء على البطالة المنتشرة الا اننا لاحظنا عكس ذلك والسبب في ذلك هو المسؤول عن تنفيذ مثل هذا القرار والذي لم تحرك لديه الوطنية وحب الوطن بل ترك الحبل على الغارب كما اننا نشاهد محلات الأقمشة يديرها وافدون اقل عمراً من المطلوب وهذا يدل على عدم تطبيق القرار لذا ارجو من المسؤولين بالدولة تفعيل القرار ومحاسبة كل من لا يطبق هذه القرارات كما اتمنى ان تشمل هذه السعودة الكثير من المحلات التجارية والتي تدر على الوطن والمواطن آلاف الريالات وهي تعتبر من اساسات الاقتصاد كمحلات الذهب وقطع غيار السيارات ومحطات الوقود فأرجو من المسؤولين ان يلزموا اصحابها بوضع محاسب سعودي لهذه الأماكن في وقت العمل وان يشدد على ذلك وان لا يمارس الوافد في هذه المحلات الصغيرة عملا بل يكتفى بالمواطن حتى وان اغلقت الكثير من المحلات ولم يبق الا المحلات الخاصة بالمواطن الفعلي وبذلك نقضي إن شاء الله تعالى على العمالة المتستر عليها وعلى البطالة في هذا الوطن.
معوقات يجب دراستها
وتحدث صاحب أسواق اليحيى الأستاذ/ سعد بن صالح اليحيى فقال: منذ أن امرت الدولة بالسعودة فقد رأينا العديد من الأنشطة التجارية منها أسواق الخضار ومحلات الذهب والأمر عليه مداخل ويحتاج الى رعاية من قبل التجار بحيث يتم تبني السعودة واعطاء الفرص للشباب السعودي على الانخراط في مثل هذه الأعمال ولتعريف السعودة هي احلال المواطن السعودي محل الوافد في مجال العمل في أي قطاع ومن خلال متابعة المشرفين على أعمال السعودة ولقد تقدمت السعودة تقدماً ملحوظاً حيث اصبحت معظم المراكزالتجارية وأسواق الخضار وكبائن الهاتف تدار بكوادر سعودية ولكن من وجهة نظري فهناك بعض المعوقات لتطبيق السعودة 100% على بعض المنشآت ومن اهمها ما يلي:
عدم توفر الكفاءات لدى بعض الشباب الراغبين في العمل + قلة المقبلين على العمل من الشباب لدى المؤسسات الصغيرة وذلك بسبب قلة الرواتب حيث ان دخل هذه المؤسسات منخفض طول فترة الدوام مما يؤدي لتسرب الشباب بسبب الارتباطات الاسرية ووجود فئة من الشباب ليس لديهم الجدية في مواصلة العمل الشاق+ ليس هناك رادع لعدم استمرارية الموظف السعودي ومن هنا فإنني اتمنى ان تراعى هذه المعوقات وان ينظر اليها بعين الاعتبار واتمنى ان نشاهد المواطن السعودي على رأس العمل في جميع المجالات حتى تبقى رؤوس الأموال داخل البلد بدلاً من اهدارها بالخارج وايجاد الوظائف للسعودي حتى نقضي على البطالة المنتشرة واتمنى ان تعم هذه السعودة في كثير من القطاعات مثل محلات قطع السيارات والذهب ومحطات وقود السيارات والاماكن الحيوية الأخرى والتي تدر على المواطن والبلد الأموال الطائلة.
نسبة التنفيذ غير مرضية
كما أكد المواطن سعد بن محمد سعد اليحيى بأن السعودة مطلب وطني هام وتحقيقها في بعض القطاعات حقق الغرض بفضل من الله ثم بفضل الجهود من المسؤولين الا انه لا يزال هناك الكثير والكثير لم يحقق منها شيئاً وتطبيق السعودة على جميع القطاعات سوف يكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني اذا علمنا ان مليارات من الدولارات الكثيرة تحول الى الخارج بسبب كثرة العمالة الوافدة ولكن الأمر يحتاج الى وقفة صارمة ومواجهة صعبة مع كل من يريدون الحصول على المال بسهولة حيث نجد الكثير من المتسترين ونجد معظم البقالات الصغيرة والورش ومحلات قطع الغيار... إلخ يمتلكها وافدون ويكون الكفيل فقط هو صاحب المال عند ظهور لجان السعودة او قدوم الجوازات والبلدية كما ان هناك طرقاً اخرى لمثل هذا الشر والذي اصبح على نطاق واسع حيث نجد سيارات التوزيع التي تجوب الأسواق والحواري وكذلك اماكن تجمع النساء من أسواق ومدارس وخلافه واصبح لا يردعهم رادع لأن ليس هناك رقابة عليهم علماً بأن الأشياء التي يتعاملون بها قد تكون مواد غذائية ومخزنة بهذه السيارات في الحرارة الشديدة دون ان يأبهوا بأرواح المستخدمين والمستهلكين وأخيراً شكراً لكل من له جهود في سبيل القضاء على التستر والوصول للسعودة التي ينشدها الشرفاء من أبناء الوطن المخلصين لوطنهم لذا ارجو تفعيل القرارات وتطبيقها كاملة في جميع الاماكن والتي صدرت بحقها السعودة والتي للأسف الشديد لم تنفذ حتى الآن الا بنسبة قليلة وقليلة جداً.
هناك من لم ينفذ
وقال صاحب أسواق زاد للتموين الغذائي بالدوادمي/ سعد بن إبراهيم أبو زيد تسعى حكومتنا الرشيدة جاهدة إلى إحلال المواطن السعودي بدلاً من الوافد، وإيجاد العمل لهؤلاء المواطنين الشباب والقضاء على التستر التجاري القائم والمنتشر في بعض المحلات ومنها محلات الأقمشة والمواد الغذائية وقطع الغيار، ولنا تجربة قوية ومفيدة في المحلات التي في أسواق الخضار، فمنذ صدور قرار سمو وزير الداخلية بسعودة هذا المجال ونحن جاهدون إلى سعودتها وإحلال المواطن بدلاً من الوافد حيث قمنا عملياً بذلك العمل مثلنا مثل غيرنا طواعية وامتثالاً للقرار ومن جهة أخرى نجد أن بعض المحلات لم تمتثل للقرار ولم يتم تنفيذه كليا، أتمنى من الله العلي القدير ثم من ولاة الأمر أن أرى جميع المحلات الصغيرة والكبيرة بجميع أعمالها وتخصصاتها تديرها وتقوم عليها أيد سعودية كاملة ابتداء من المحلات والأسواق الكبيرة إلى محطات البنزين والورش الصغيرة وهي الأعمال التي تحتاج إلى جهد يستطيع المواطن أن يوفق بين العمل فيه والقيام بحاجيات أهل بيته دون خلل بهذا أو ذاك.
التطبيق أنعش السوق
وقال المواطن محسن بن ناصر العتيبي والذي يملك محلاً صغيراً بالدوامي لقد تحسن البيع عندما بدأ التطبيق منذ اليوم الأول واغلق الكثير من الوافدين محلاتهم طواعية وبعد فترة عادت هذه العمالة لممارسة أعمالها من جديد في محلاتهم الصغيرة عندما شاهدوا المسؤول بهذه المحافظة لا يؤدي عمله على اكمل وجه ولم يطبق وينفذ القرار تنفيذاً صحيحاً وكل ما نشاهده هو قيام اللجنة بالزيارات لبعض المحلات في بعض الأوقات والتي يكون المواطن متواجداً بمحله الصغير ولمدة محدودة وبعدها يغادرون ويغادر معهم المواطن المتواجد بالمحل ويبقى العامل يمارس نشاطه من بيع وشراءفي كل الأوقات ومن هنا نسأل لماذ لا تغلق اللجنة ذلك المحل والذي لا يوجد به مواطن وأين اللجنة من الزيارات الدائمة للمحلات التجارية وأين اللجنة من المحلات الصغيرة والذي يلزم وجود المواطن بها في كل وقت وكذلك المحلات الكبيرة والتي تلزم بوجود محاسب سعودي بداخلها في كل وقت لذا اقترح ان يكون هناك عقد يبرزه المحاسب عند قدوم اللجنة والتي يجب ان تقوم بالزيارات في كل وقت وخاصة بعد العشاء وفي الصباح والا في هذه الحالة سنهدم السعودة وسنقوضها اذا لم نطبقها تطبيقاً فعلياً لا قولياً ونحن المواطنين سعدنا بهذا القرار واحبطنا عندما لم يتم التنفيذ لذا ارجو من كل مسؤول تحمل المسؤولية وتنفيذ القرار حتى ولو ادى الى اغلاق المحلات التجارية أو اغلاق العدد الأكبر من هذه المحلات فيكفينا ان نجد بقالة واحدة في الحي الواحد أو حتى في الشارع الواحد. ان ما نشاهده الآن من كثرة المحلات والبقالات في شوارعنا وتديرها العمالة الوافدة وكذلك تكدس المواطنين دون عمل لهو عمل ضد السعودة والتي نادت بها الدولة وحددت موعداً للتنفيذ بدأ من يوم الثلاثاء 23/6/1422ه ولم نر منه شيئاً كما أتمنى ان تشمل السعودة الكثير من القطاعات المهمة مثل قطع غيار السيارات ومحطات البنزين وكذلك الذهب والأقمشة بالزام اصحابها بتواجد مواطن سعودي في كل هذه الأمكنة حتى نقضي على التستر التجاري ونقلل من نسبة تواجد الوافد داخل البلد وكذلك القضاء على البطالة والمحافظة على رؤوس الأموال من التهجير ونبقيها داخل البلد لتدر على البلد الكثير من الأموال والتي يجب ان يستفيد منها البلد والمواطن في المقام الأول بدلاً من ذلك الوافد.
وتحدث المواطن محمد بن سعد القويز صاحب محلات بيت الالكترونيات بالدوادمي فقال: لا يخفى على احد ممن ينتمي لهذا البلد المعطاء من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومن باب هذه النعم ما قامت به الدولة من توفير الفرص للمواطن وخاصة عندما قامت بتجربة جيدة ادت الى نجاحها متمثلة في أسواق الخضار مما شجع الدولة الى الاتجاهات الأخرى من سعودة محلات الأقمشة والتموينات الغذائية ليتمكن الكثير ممن لا عمل لهم بالانخراط في هذه المحلات والتي تدر الأموال الطائلة للمواطن مما ينعكس ايجاباً على البلد في تحسن الاقتصاد وتقليل البطالة وكذلك التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة فقامت بالمرحلة الثانية والتي بدأت اعتباراً من يوم الثلاثاء 23/6/ وهي التي تنص على منع الوافد منعاً باتاً من العمل في المحلات الصغيرة وذلك لعدد من الأسباب اولاً التقليل من هذه المحلات المنتشرة بين الاحياء السكنية بشكل عشوائي وثانياً جعل ابناء البلد هم ممن يعمل بهذه الأماكن اما المحلات الكبيرة فقررت ان يعمل مواطن ويكون محاسباً بهذه المحلات من بدء الدوام وحتى آخر الدوام على ان يكون كل مواطن يعمل بمراحل معددة حتى نقضي على العمالة من جهة وكذلك القضاء على التستر من جهة اخرى وكذلك ايجاد الفرص للمواطن للانخراط بهذا المجال ولكن للأسف الشديد ان محافظة الدوادمي لم تنفذ القرار الصادر التنفيذ السليم كما نفذته في سوق الخضار من قوة التنفيذ بعد الايضاح للمسؤول من التهاون في تنفيذه ولا أعرف لماذا لا ينفذ هذا القرار بنفس القوة وعدم التهاون به حتى لا يعتقد الوافد انه قرار على ورق أو انه قابل للتبديل والتعديل والسكوت عنه لذا يجب علينا ان نغير وجهة نظر ذلك الوافد وبعض المواطنين الذين يسعون الى وأد هذا القرار وخاصة المواطنين ضعاف النفوس والذين يتسترون على الوافدين مما يحبط عمل المواطن والذي يسعى الى خدمة بلده وايجاد لقمة عيشه بالحلال ويحافظ على مقدرات بلده ولذا أرجو من الجهات المسؤولة تنفيذ القرار تنفيذاً صارماً وعدم اعطاء الفرصة لمن لم ينفذه حتى هذا الوقت واغلاق محله مع تغريمه كما أتمنى ان يشمل هذا القرار المحلات الأخرى والتي هي عمود الاقتصاد مثل محلات الذهب والذي صدر فيه قراربسعودة هذه المحلات على مراحل بنسبة30% خلال هذا العام ولكن لا نجد في بعض هذه المحلات المواطنين فأين الثلاثون بالمئة في هذه المحلات والتي تركت واهملت من التنفيذ كما أرجو ان يتم سعودة محطات الوقود ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات النجارة والحدادة بوضع محاسب سعودي يدير هذا العمل.