طالبت دراسة اقتصادية حول الاداء الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي بضرورة تنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس مع تنويع قاعدة الصناعات والخدمات داخل كل دولة وتشجيع الصناعات المحلية لتقليل الواردات وايجاد صادرات اخرى غير النفط. واكدت الدراسات التي اعدها المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ضرورة توظيف الموارد الاقتصادية المتفرقة والمحدودة على نحو اكثر كفاءة واعتبار التكامل وسيلة لتوظيف هذه الموارد. واشارت الى الواقع الاقتصادي الخليجي وسط تحديات امنية كثيرة والى السمات العامة للاقتصاديات الخليجية والى المعوقات الهيكلية والصعوبات التي حالت دون تنفيذ بنود الاتفاقية الموحدة، واضافت الدراسة ان الدول الخليجية لها خصائص اقتصادية مشتركة من اهمها انها احادية الانتاج حيث تعتمد على سلعة واحدة هي البترول في تكوين الناتج المحلي وتغذية النشاط الاقتصادي مشيرة الى ان ارتفاع اسعار البترول كان حافزا للانطلاق في عدد من المشاريع التنموية العملاقة في كل الدول الخليجية واوضحت ان قضية سوق العمل تعد من اهم قضايا التنمية الاقتصادية الخليجية حيث تعج بعدد من السلبيات من اهمها الارتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي مع ازدياد معدلات البطالة في السنوات الاخيرة بشكل بات يتطلب حلولا حاسمة لعلاجه وبينت ان العمالة الوافدة تمثل أساس القوة العاملة في دول المجلس فضلا عن صعوبة احلال هذه العمالة لعدة اسباب من بينها ضرورة توفر العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة التي ستحل محل العمالة الاجنبية وضرورة تغيير نمط الثقافة السائدة في المجتمع التي تفضل العمل الحكومي بما يوفره من ضمانات وامتيازات بما يخلق بدوره تشوها من نوع آخر في سوق العمل. واشارت الدراسة الى وجود عدد من المشكلات التي تعوق التنمية الاقتصادية في دول المجلس من بينها الازدواجية في المشاريع الاقتصادية وسعي خطط التنمية لايجاد مصادر بديلة عن البترول ولكن دون تنسيق مما يؤدي الى هذه الازدواجية التي تدفع الى التنافس وليس الى التكامل. ورأت ان من بين المشاكل التي تعوق التنمية الاقتصادية مشاكل الموارد المائية المحدودة والتنمية الزراعية وتضخم القطاع الحكومي مع جمود الهيكل الانتاجي والصادرات مع الضعف الشديد في الصناعات التحويلية والتخلف التكنولوجي الذي تعاني منه هذه الصناعات مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الدولية وطالبت الدراسة بضرورة ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل واعادة النظر في المناهج التعليمية لفرض مفاهيم ايجابية للعمل والانتاج وتبني خطط التنمية البشرية والعمل على توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي كما طالبت بوضع الاسس القانونية والادارية التي تمكن المستثمرين من تحقيق التنمية الشاملة مؤكدة على ضرورة بذل الجهود لزيادة الاستثمارات المتبادلة لايجاد كتلة اقتصادية اقليمية خليجية تستطيع ان تسوق منتجاتها على المستوى الاقليمي.
