لقد مرَّت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - مكةالمكرمة عام 1343ه - 1924م؛ حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساسية في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة. ولعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى؛ حيث تعد تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني، في مراحل تطوره، وفي ممارساته لمهامه، بناءً على المعطيات السياسية، والظروف الداخلية لكل بلد. المجلس الأهلي جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24-5-1343ه الموافق 20-12-1924م, وأطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ عبد القادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضواً. ولما كان بناء الدولة لم يكتمل فقد أنيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس نحو ستة أشهر. ورغبة في توسيع دائرة المشاركة فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإرادة السلطانية في 8-1-1344ه، الموافق 28-7-1925م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكةالمكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون اثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبدالعزيز من أعيان البلد. وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين؛ حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن المرزوقي، والشيخ عبد القادر بن علي الشيبي نائباً للرئيس، و(15) عضواً، والشيخ محمد سرور الصبان أميناً للسر. وجاء هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13-1-1344ه، الموافق 2-8-1925م، ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد. أما ما يتعلق باختصاصاته فقد تمت صياغتها في سبع مواد، تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم، والأمور البلدية، والأوقاف، والتعليم، والأمن، والتجارة، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية. مجلس الشورى ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم، فقد صدرت موافقة الملك عبد العزيز في 21-2-1345ه، الموافق 29-8-1926م، على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى، وهي المواد: (28)، و(29)، و(30)، و(31)، و(36)، و(37). أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق (المجلس الأهلي)، وتشكيلة أعضائه الذين بلغ عددهم (12) عضواً، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية بسنة واحدة. لم ترد هذه المواد في مجملها في تعليمات تشكيل المجلس السابق، وتم حل هذا المجلس في 7-1-1346ه، الموافق 6-7-1927م. وبعد يومين من حل المجلس السابق، أي في 9-1-1346ه، الموافق 8-7-1927م، صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهي الخاصة بمجلس الشورى؛ حيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل. وقد تكوّن المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين، ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها، يكون اثنان منهم من أهل نجد. أما نظام المجلس فقد صدر في خمس عشرة مادة، أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة، وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز، وقد افتتح الملك عبد العزيز دورته الأولى في 14-1-1346ه، الموافق 13-7-1927م، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18-1-1346ه، الموافق 17-7-1927م. ونظراً إلى كثرة الأعمال المنوطة بالمجلس فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه؛ حيث صدر في العام نفسه نظام آخر معدل في أربع عشرة مادة، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام، هي: أطلق العدد الذي يؤلف منه أعضاء المجلس، وبلغ العدد ذلك العام (12) عضواً، بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء. كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، وأن يُنتخب نائب ثان من قبل المجلس. وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كانت مرات انعقاده اثنتين في الأسبوع. كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد، تمت صياغته ليكون أكثر ملاءمة وتنظيماً لسير أعمال المجلس، وقد صدر لاحقاً بعد إدخال بعض التعديلات تحت اسم (النظام الداخلي لمجلس الشورى)، في أربع وعشرين مادة. استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعديل، وظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373ه-1953م، حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء والأجهزة الحكومية الجديدة والمطورة وفق أنظمتها، لكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل. هذا، وقد عقد المجلس القديم منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى نهاية عهد الملك خالد بن عبدالعزيز - يرحمهم الله - (6222) جلسة، أصدر خلالها (9349) قراراً، وعدد دوراته بلغت (51) دورة. مجلس الشورى الحديث عندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يرحمه الله - بتحديث الأنظمة في البلاد؛ فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27-8-1412ه إصدار الأنظمة الثلاثة: نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق. وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أُطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية. لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يرحمه الله - دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى بتاريخ 27-8-1412ه يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347ه، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3-3-1414ه ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضواً، وفي دورته الثانية صار المجلس مكوناً من رئيس وتسعين عضواً، وفي دورته الثالثة أصبح المجلس مكوناً من رئيس ومائة وعشرين عضواً. وفي دورته الرابعة صار المجلس مكوناً من رئيس ومائة وخمسين عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص. وفي 26-6-1426ه الموافق 1-8-2005م تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - وفقه الله - الحكم في البلاد، الذي أولى هذا المجلس عنايته القصوى، التي تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه منذ كان ولياً للعهد؛ حيث قام - يحفظه الله - بإلقاء عدد من الخطابات الملكية نيابة عن الملك في بداية أعمال بعض سنوات دورتي المجلس الثالثة والرابعة، إلى جانب ما يوليه - رعاه الله - من دعم للمجلس من خلال تعديل بعض مواد نظام المجلس كي تتفق والمتغيرات الإيجابية المتنامية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاهية للوطن والمواطن. وأثبتت النخبة التي تكوّن منها هذا المجلس الحديث خلال دوراته الأربع جدارتها بما أنجزته من أعمال كبيرة، وقرارات مهمة خلال فترة وجيزة. هذا، وقد عقد المجلس في حلته الجديدة حتى نهاية السنة الرابعة من دورته الرابعة (1002) جلسة، وأصدر خلالها (1419) قراراً.
