السجن المؤبد لأردني خطط للتفجيرات الأكبر في تاريخ كندا

أوتاوا، واشنطن – رويترز - قضت محكمة كندية بسجن المواطن الأردني الأصل زكريا عمارة مدى الحياة، بعد إدانته بكونه العقل المدبر لمجموعة «تورنتو 18» الإسلامية المتطرفة التي خططت عام 2006 لتفجير شاحنات مفخخة قرب أهداف مثل بورصة تورنتو وبرج سي إن وقاعدة عسكرية في أونتاريو ومكاتب وكالة الاستخبارات القومية في تورنتو بهدف إرغام كندا على سحب قواتها من أفغانستان.
واعتبر الحكم الأشد حتى الآن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في كندا، علماً أن متهماً آخر يدعى سعد غايا دين بالسجن 12 سنة بعدما اعترف بضلوعه في المؤامرة. وصدرت أحكام في حق متهمين اثنين آخرين، فيما أسقطت عن 7 آخرين، على أن يحاكم الستة الباقون لاحقاً.
وأقر عمارة (24 سنة) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأنه مذنب في المؤامرة التي أعلن رئيس محكمة أونتاريو، بروس دورنو، انها «كانت ستصبح إحدى أشد الفظائع في تاريخ كندا، وتغيّر حياة الكنديين إلى الأبد». وندد خلال المحاكمة بآرائه المتطرفة، وقال إن «تفسيراتي للإسلام كانت ساذجة وخرقاء».
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جمع أكثر من ألفي تسجيل لاتصالات هاتفية أجريت في الولايات المتحدة للإبلاغ عن حالات طوارئ بسبب أعمال إرهابية لا وجود لها، أو لإقناع شركات الاتصالات بتزويده بهذه السجلات. وأشارت الى إن مسؤولين في المكتب أصدروا موافقات لاحقاً لتبرير جمعهم التسجيلات الهاتفية بين عامي 2002 و2006.
وقال مايكل كورتان الناطق باسم المكتب: «توقف هذا الأمر عام 2006، ولم يتضمن أبداً الحصول على فحوى المكالمات. إضافة إلى ذلك اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار مواقف مماثلة في المستقبل». وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على رسائل بالبريد الإلكتروني أظهرت أن مسؤولي مكافحة الإرهاب لم يتبعوا إجراءات تهدف إلى حماية الحريات المدنية.
وأضافت أن مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيديرالي أكدوا أن تقريراً لمفتش عام في وزارة العدل الأميركية يصدر الشهر الجاري يتوقع أن يخلص إلى أن المكتب خرق كثيراً القانون الخاص بطلبات الحصول على المكالمات.
وقالت فاليري كابروني المستشارة العامة في مكتب التحقيقات الفيديرالي إن «المكتب خرق من الناحية التقنية قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية». وأضافت: «كان من الضروري أن نوقف التقدم بهذه الطلبات بهذه الطريقة».
وأوضحت كابروني أن روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي لم يعلم بالمشكلة قبل تحقيق المفتش العام الذي بدأ منتصف عام 2006. وأوضح كورتان أن أي موظف في المكتب «لم يستخدم طرقاً غير رسمية للحصول على تسجيلات مكالمات هاتفية إلا لخدمة مصلحة مشروعة تتعلق بالتحقيقات».