«ضيق المبنى» يعرقل أداء «إدارة التدريب والتطوير» في «تربية الشرقية»

تفاقمت أوضاع الموظفات في إدارة التطوير والتدريب التابعة إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) في المنطقة الشرقية، بعد أن اضطررن إلى إخلاء المبنى السابق، الذي كانت تشغله الإدارة إثر سقوط أجزاء من سقفه، ونقل الموظفات كافة إلى مبنى آخر ضيق، إلى حين إجراء أعمال الصيانة والترميم.
وذكرت مدربات في الإدارة التي تتولى تنفيذ الدورات التدريبية للمعلمات والمشرفات وأعضاء هيئة التدريس، أن «المبنى كان آيلاً إلى السقوط، وتقدمنا بعدد من الطلبات إلى إدارة الشؤون المدرسية في «تربية الشرقية»، لمعالجة الأوضاع. إلا أننا لم نحصل على أي رد ايجابي. وبعد أن لوحظ تزايد الأضرار تم نقلنا إلى مبنى آخر». فيما أشارت مدربات أخريات إلى مشكلة «عدم الالتزام بخطة المباني المستأجرة، والاستغناء عنها».
وأشارت الموظفات، إلى أن الصعوبات التي واجهتهن تتمثل في «عدم القدرة على التحكم في الانتقال من قاعة تدريب إلى أخرى. وقالت إحداهن: «إن مباني التعليم الإدارية لم تشهد أية تحسينات لناحية الصيانة، على رغم أن جزءاً من أقسام «تربية الشرقية» تم نقلها إلى المبنى الجديد، وهو داخل مبنى الإدارة، إلا أن الأقسام كافة جديدة، فيما لم تشهد المكاتب تطورات. كما أن المباني المدرسية المستأجرة لم تحل مشكلتها، التي كان مقرراً بحسب الوعود أن يتم التخلص منها في عام 1430ه، إلا أنه لم يتم تنفيذ إلا جزءًا بسيطًا من الخطة».
وقالت مشرفات في قسم التطوير والتدريب: «إن توقعات الموظفات كانت تفوق إجراء عملية صيانة وترميم للمبنى المتهالك، الذي مضى على إنشائه عشرات السنين، وكان لا بد من نقل إدارة التدريب إلى مبنى جديد، بحسب ما هو مقرر». فيما اعتبرت موظفات، أن عدم الالتزام في الوعود، بعد أن تم إنشاء عدد من المشاريع التعليمي، «لا مبرر له، فلم نجد أية إجابات على ذلك، حتى أن بعض أولياء الأمور يطالبون بالإجابة عن أسئلتهم حول انتقال الطالبات إلى المباني الجديدة، إلا أن المشكلة تبدو أنها ثابتة لا تشهد تحركاً».
بدورها، أوضحت مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتورة ملكة الطيار، أن «عددًا من المباني تم تسلمها في بداية الفصل الدراسي الأول. وقمنا بتجهيزها، وبعضها بدأ العمل فيها، وفي الفصل الثاني سيكون هناك جزء بسيط . أما مع بداية العام المقبل، فستكون المرحلة الأخيرة للانتهاء من المباني المستأجرة، وسيتم تسليمها إلى المدارس بالتجهيزات كافة».
فيما نوهت مديرة مكتب التربية والتعليم في الدمام هند الهاشم، إلى أنه «في الفصل الدراسي الأول تم نقل طالبات عدد من المباني المستأجرة إلى أخرى حكومية، بحسب خطة وزارة التربية والتعليم للتخلص من المباني التعليمية المستأجرة، والتي تتابع تنفيذها «تربية الشرقية».
يُشار إلى أن «تربية الشرقية» أعلنت خلال الأعوام الماضية، عن خطة للتخلص من المباني المستأجرة، والانتقال إلى مباني حكومية. ونوهت إلى أنه في بداية عام 1430ه، سيتم التخلص من المستأجرة من دون اللجوء إلى أعمال صيانة فيها. كما أشارت الإدارة حينها إلى أنه في عام 1431ه، ستكون المدارس حكومية، بعد الاستغناء عن المستأجرة كافة.