تبنى مجلس الغرف السعودية مبادرة لدعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وسنغافورة، دعا إليها مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري واتحاد الأعمال السنغافوري. جاء إعلان المبادرة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس الغرف أمس، وناقش مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وإمكانات وفرص الاستثمار في السوق السعودية. وجرى عقد حلقة أعمال سعودية - سنغافورية ضمت ممثلين عن كبريات الشركات السنغافورية العاملة في مختلف التخصصات، إضافة لعدد من الشركات السعودية، تمت خلالها مناقشة أوجه التعاون وفرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان الذي ترأس الحلقة نيابة عن قطاع الأعمال السعودي، أن اللقاء يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة تتطلب تمتين وتعزيز علاقات البلدين لتحويل تلك التحديات لفرص حقيقية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. ووصف سنغافورة بأنها تمثل شريكاً اقتصادياً رئيساً، مشيراً إلى أن زيارة الوفد السنغافوري إلى المملكة تهدف إلى تدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التي أخذت تشهد تطوراً ملحوظاً منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك الذي كان له دور بارز في تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى نقل التقنية السنغافورية إلى المملكة. وأشار السلطان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 48 بليون ريال في عام 2008، في حين بلغ حجم الاستثمارات السعودية - السنغافورية في المملكة نحو 33 مليون دولار، مؤكداً أنها لا تمثل حجم الفرص المتاحة ولا طموحات رجال الأعمال من الجانبين. وطالب الجانبين بالعمل بمهنية لتحويل هذه الطموحات لبرامج عمل واقعية تدفع بعلاقات البلدين، مشدداً على أن مجلس الغرف السعودية سيعمل بكل جد لتطوير فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل حركة رجال الأعمال السعوديين والسنغافوريين في ما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات وإعداد خطة عمل تتضمن محاور محددة، بما يمكن الجانبين من تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتجاوز العقبات المختلفة. من جانبهما، تناول رئيسا مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري عبدالله المليحي، ورئيس الجانب السنغافوري في مجلس الأعمال المشترك تانج كنفيو، جهود مجلس الأعمال المشترك في الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرين إلى أن برنامج الوفد السنغافوري يتضمن زيارة عدد من الشركات والهيئات السعودية لبحث فرص عقد شراكات تجارية واستثمارية، بخاصة في مجالات البتروكيماويات والتعليم والتقنية ومشاريع المياه وغيرها. وعرض المليحي بعضاً من انجازات مجلس الأعمال السعودي المشترك خلال الأعوام الماضية، التي كان من بينها فتح خط جوي للطيران مباشرة بين المملكة وسنغافورة، وحصول رجال الأعمال السعوديين على تأشيرات لمدة خمس سنوات من دون جوازات السفر. فيما أبرز رئيس الجانب السنغافوري في مجلس الأعمال المشترك الجهود التي يضطلع بها مجلس الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري في تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية. وذكر أن المملكة وسنغافورة لديهما العديد من الفرص التي يمكن استثمارها، نظراً لحجم اقتصاد المملكة، إضافة لما تتمتع به البلدان من بيئة استثمارية مواتية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السعوديين سيجدون فرصاً استثمارية مجزية، اضافة الى السنغافوريين. وقدم مجلس الغرف السعودية عرضاً للجانب السنغافوري عن الاقتصاد السعودي ومدى محدودية تأثره بالأزمة المالية، مؤكداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي وسلامة سياسة المملكة الاقتصادية في مواجهة ظروف الأزمة العالمية والبيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وفرص الاستثمار المتاحة.
