قائد «الحرس الثوري» يستبق العقوبات بتأكيد «مواصلة التهديدات» لإيران

أكد قائد قوات «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري أمس، أن أعداء بلاده سيواصلون تهديداتهم، «لأنهم أخفقوا في تحقيق أهدافهم ضدنا»، في وقت عقدت مجموعة الدول الست الكبرى المكلفة الملف النووي الإيراني اجتماعاً في نيويورك، لدرس امكان فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف بالدرجة الأولى «الحرس الثوري» نفسه.
وبدأ الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا) اضافة الى المانيا في الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.
وسبق الاجتماع لقاء تمهيدي عقدته الدول الغربية الاربع، وفق ما افاد مصدر ديبلوماسي غربي.
ولدى وصوله، قال ممثل روسيا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابوف للصحافيين: «من المبكر جدا الادلاء بتعليقات محددة». لكنه اضاف ان «روسيا ايدت دائما (مبدأ) النهجين»، اي محاورة ايران وتهديدها بعقوبات. وبعيد ذلك، وصل ممثل الصين المستشار لدى البعثة الصينية في الامم المتحدة كانغ يونغ الذي لم يدل باي تصريح.
وكان جعفري اعتبر، خلال زيارته مدينة شهركورد (غرب ايران) «ان أعداء الثورة الإسلامية توصلوا إلى قناعة بأنهم عاجزون عن تحقيق أهدافهم الشريرة. لذا سيواصلون تهديدهم الجمهورية الإسلامية». وحمّل إسرائيل مسؤولية ما أسماه «المؤامرات الاقتصادية» ضد بلاده، «لأنها تخشى مواجهتنا عسكرياً»، علماً أن قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس صرح الأسبوع الماضي بأن إيران «قد تتعرض للقصف إذا استدعت الضرورة ذلك».
وفرض مجلس الأمن سابقاً عقوبات علي «الحرس الثوري» وقادته، وعلى شركات تابعة له ومصارف أودع أموالاً فيها. لكن محللين يعتبرون أن اختيار الإدارة الأميركية «الحرس الثوري» هدفها الرئيس في العقوبات الجديدة، تأكيد دور المؤسسة العسكرية في البرنامج النووي الإيراني، واعطاء صورة للرأي العام الإيراني بأنها تريد مواجهة المؤسسة تمهيداً لعزلها، وإرسال اشارة ايجابية الى المعارضين بأنها تقف إلى جانبهم ضد النظام.
وأعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أخيراً أن بلادها تريد فرض «عقوبات ذكية» علي طهران تستهدف كبار مسؤوليها من دون المسّ بمصالح المواطنيين، ما يندرج ضمن سياسة «القوة الهادئة» التي يمكن أن تتحول إلى «قوة ذكية» عبر خطوات تتخذها واشنطن للتأثير علي الرأي العام الإيراني والنخب والجامعيين ورجال الإعلام والصحافة، مع تجنّب أي ردّ فعل سلبي للشعب الإيراني الذي سيتأثر بشكل أو بآخر بعقوبات جديدة.
ويشكّل ذلك تغييراً لسياسة الرئيس باراك أوباما التي دعت إلي عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لطهران. ولمس الشارع الإيراني قسماً منها خلال الأحداث التي تلت إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي .
على صعيد آخر، قضت محكمة الثورة الإسلامية في طهران بسجن ستة أشخاص ودفعهم غرامات مالية بعد إدانتهم بتهم «التجمع والتآمر ضد الأمن، وتوجيه إساءات إلى كبار المسؤولين، والإخلال بالنظام العام».
وفي الجلسة الأخيرة لمحاكمة الفرنسية كلوتيلد ريس المتهمة بالمشاركة في تظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية في حزيران الماضي، أكد محاميها محمد علي مهدوي ثابت ثقته بأنها ستنال حكماً بالبراءة. وقال: «رفضت كل الاتهامات واثبت انه لم تقع أي مخالفة، وستصدر المحكمة حكمها خلال أسبوع»، علماً أن ريس عادت الى السفارة الفرنسية في ختام الجلسة. وكان أطلق سراحها بكفالة في 16 آب (أغسطس) الماضي، شرط أن تبقى في سفارة بلادها حتى صدور الحكم في حقها.