البحرين: محكمة أميركية تحكم لمصلحة «المؤسسة المصرفية العالمية»

رحب مكتب المحاماة الدولي «ترويرز أند هاملينز»، الذي عينه مصرف البحرين المركزي مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية، بقرار محكمة الإفلاس الأميركية لمصلحة المؤسسة. واعترف القرار بإدارة المؤسسة، التي تتخذ من البحرين مقراً، كونها «إجراء أجنبياً رئيساً»، يمنح «رفعاً للضيق» (relief) لمساعدة الإدارة بموجب الفصل ال 15 من قانون الإفلاس الأميركي.
وأكد القرار على «أمر موقت برفع مرحلي للضيق كانت المحكمة أصدرته في 16 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، ويسمح للمدير الخارجي «تراورز اند هاملينز»، الذي يعمل بالتعاون مع الشركة المستقلة «زولفو كوبر» لإعادة الهيكلة، بالمضي قدماً في برنامجه لتحقيق الأصول، مع التمتع بالحماية ضد أية إجراءات تقاضٍ جديدة في الولايات المتحدة.
واعتبر، الشريك في «تراورز آند هاملينز» عبد الله مطاوع، الذي قدم الطلب الى المحكمة من خلال «هولاند أند نايت» المستشار الأميركي للمدير الخارجي، أن القرار «جيد جداً»، إذ يعترف بالإدارة التي تتخذ من البحرين مقراً، ويحمي المؤسسة المصرفية العالمية من أية مطالبات إضافية في الولايات المتحدة، ما يوفر علينا تكاليف الدفاع ضد مثل هذه المطالبات في المحاكم». ورأى أنها «خطوة إيجابية أخرى في جهودنا لتحقيق الأصول في مناطق صلاحية مختلفة». وأعلن الاستمرار، بدعم من الدائنين ومصرف البحرين المركزي، في «تنفيذ استراتيجيتنا لاسترجاع الأصول.