«بلدية النعيرية» تحرم مواطنين من منح أراضٍ سكنية

طالب عدد من المواطنين، وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، بالتدخل، لإصلاح «الخلل»، بعد أن منعتهم بلدية محافظة النعيرية، من الحصول على منح سكنية سبق أن تقدموا لها، على رغم صدور الأمر السامي بالموافقة على منحهم أسوة ببقية المواطنين، الذين قدر عددهم ب964 مواطناً. فيما أوقفت البلدية 41 منحة لهؤلاء المواطنين. وقال المواطنون في خطاب وجهوه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية: «سبق أن تقدمنا بطلب أراضي سكنية في محافظة النعيرية. وتمت الموافقة على طلباتنا ضمن دفعة عام 1423ه، وشاركنا في القرعة، وأخذنا أرقام الأراضي». وأضافوا «عند مراجعتنا البلدية، أفادونا بعدم تحويلها إلى كاتب العدل لإستخراج الصكوك، بحجة أنها ما زالت قيد الإجراءات الإدارية، على رغم أن بعضنا قام بسداد الزيادة في الأمتار».
وأشار مصدر في بلدية النعيرية، إلى أن سبب إيقاف معاملة بعض المواطنين تتمثل في «شكوك مسؤولي البلدية، في تقديم بعض المواطنين لمعاملات أهاليهم، وعدم حضورهم الشخصي» فيما وافقت البلدية على منح مواطنين من مناطق بعيدة، ولم يتم إيقاف معاملاتهم، وهو «قرار انحصر على مجموعة معينة من المواطنين فقط دون سواهم. على رغم أن هناك الكثير من الأشخاص، خصوصاً من المناطق البعيدة، لم يحضروا أثناء وقت التقديم»، بحسب قول المتضررين. وقال أحد المطالبين: «بلدية النعيرية أوقفت معاملاتنا، على رغم صدور الأمر السامي على منحنا. وقمنا بمراجعة البلدية مرات عدة، إلا أن مديرها يكرر علينا أن «المعاملات قيد الإجراء الإداري»، على رغم أنه تم الإفراغ لجميع الممنوحين منذ أكثر من تسعة أشهر».
وأضاف «حاولنا مراراً الحصول على إجابة وافية، إلا أننا لم نتلق أي إجابة»، ما دعاهم إلى رفع تظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، وشكوى أخرى إلى ديوان مجلس الوزراء. وأكد «نحن على ثقة في المسؤولين، وحرصهم الشديد على حقوق المواطنين وقضاياهم، لكن البلدية لم تلتزم بالأمر السامي». وحاولت «الحياة»، الحصول على تعليق من أمانة المنطقة الشرقية، إلا أنها لم تتجاوب على رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر من توجيه الأسئلة في خطاب أرسل بالفاكس بناءً على طلبهم.