يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما هذه الأيام ضغوطاً كبيرة، بعد أن أثبتت تقارير سرية لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أن واحداً من كل خمسة من المفرج عنهم من معتقلي سجن «غوانتانامو» عاد إلى جبهات القتال ضد الولاياتالمتحدة أو انضم مجدداً إلى «القاعدة»، بهدف التخطيط أو المشاركة في عمليات إرهابية حول العالم. لقد جاء أوباما إلى البيت الأبيض، وفي أولوياته منذ حملته الانتخابية إغلاق المعتقل، الذي تعتبره منظمات حقوقية دولية - بما فيها الأممالمتحدة - وصمة عار في السجل الأميركي لحقوق الإنسان ورمزاً لانتهاك حقوق السجناء، وفعل ما وعد به، إذ كان أول قراراته الرئاسية إغلاق المعتقل، لكن هل دول المنطقة التي تتزايد فيها أعداد الإرهابيين والمتعاطفين والممولين تتعاون كما يجب؟! اعتقد ان أكثر من لفت الأنظار إلى خريجي «غوانتانامو» من المفرج عنهم، الذين عادوا إلى دائرة العنف، كانا السعوديين سعيد الشهري ومحمد العوفي، اللذين هربا من بلادهما إلى جبال اليمن ليعلنا الانضمام إلى «القاعدة»، ويبدآن تهديد الأمن العالمي، وهو ما يؤكد عدم تأثرهما البتة بجلسات لجنة المناصحة، بعد نجاحهما في خداعها وتضليلها وتظاهرهما بتغير قناعاتهما وأفكارهما، إذ كانا يخططان ويعدان العدة للارتماء في أحضان «القاعدة» مجدداً. عدد السعوديين المفرج عنهم من «غوانتانامو»، الذين انضموا لجماعات العنف يبلغ 11 شخصاً، أبرزهم الشهري، الذي يعتبر نائب رئيس تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، بعد ان سلم العوفي نفسه للسلطات السعودية متراجعاً للمرة الثانية. كما ان هناك اثنين من اليمنيين الذين خضعوا لبرنامج المناصحة السعودي ثم عادوا للعنف، هما عبدالرحمن الفولاني وصديق التركستاني. وهو ما يؤكد صحة آراء بعض المراقبين الذين أشاروا إلى ان بعض المفرج عنهم من «غوانتانامو»، لم ولن يتغيروا، وسيظلون يؤمنون بفكرة العنف ويؤيدون منهج «القاعدة» الإرهابي. عودة الشهري والعوفي وآخرين إلى دائرة العنف، تضع علامات استفهام حول دور لجنة المناصحة ومدى دقة تقاريرها ومعرفتها بسلوكيات المفرج عنهم وتغير أفكارهم، إذ يعتقد مسؤولون في واشنطن بحسب وكالة «أسوشيتد برس» بأن معتقلين سعوديين سابقين، أفرج عن أحدهما في 2006، والآخر في 2007، هما من قاما بدور رئيسي في نشاط تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي يتخذ من اليمن مقراً له. في المقابل، لا يزال أوباما يتجاهل مطالب غالبية الأعضاء الجمهوريين وعدد من الديموقراطيين في «الكونغرس»، الذين يدعونه إلى التخلي عن خطته لإغلاق «غوانتانامو»، معلناً تمسّكه بضرورة إغلاق السجن الحربي الأميركي، لكن المعلومات الجديدة عن ارتفاع نسب العائدين من المفرج عنهم إلى الإرهاب ستشكل ضغطاً إضافياً عليه، وستضع قراراته السابقة بشأن المعتقل على المحك، خصوصاً أن نسبة العائدين إلى العنف من المعتقلين السابقين بلغت نحو 11 في المئة مطلع السنة الماضية، وارتفعت إلى 14 في المئة بحلول نيسان (ابريل) 2009 بحسب تقرير «البنتاغون». إضافة إلى ان مسؤولاً أميركياً أكد أن النسبة ارتفعت أخيراً إلى 20 في المئة. الأكيد ان هذه مطالب أعضاء «الكونغرس»، والمعلومات الجديدة ستشكل تحدياً جديداً لإدارة أوباما، في ظل تزايد الدعوات بالكشف عن أرقام عدد المعتقلين المفرج عنهم الذين استأنفوا نشاطاتهم الإرهابية، خصوصاً بعد محاولة النيجيري عبدالمطلب تفجير طائرة أميركية كانت متجهة إلى ديترويت. القلق الذي يعتري الأجهزة الأميركية بعد محاولة النيجيري أدى إلى تشديد الإجراءات والاحتياطات الأمنية وزيادة التفتيش في المطارات وعلى ركاب الرحلات المقبلة إلى الولاياتالمتحدة، وهو ما قد يعيد العالم إلى صورة شبيهة بما حدث بعد 11 أيلول (سبتمبر)، حينما تلاشت الثقة بين الأديان والحضارات، وبدأت حالة من الفزع والصراع بين «فسطاطين» كما يريد ان يكون عليه العالم ويصوره أسامه بن لادن. لا شك في ان تنظيم «القاعدة» فشل بعد إحباط عبوة «الخصية» التي يحملها النيجيري لتفجير الطائرة الأميركية، وبعد نجاة محمد بن نايف من محاولة الاغتيال بقنبلة عسيري «الشرجية»، لكن عناصره لم تفشل في الوصول إلى أهدافها ببساطة، إضافة إلى قدرة التنظيم على تجنيد نساء وصغار وبعض خريجي «غوانتانامو»، وتحالفه مع متمردين ومتشددين للانضمام إليه وتزويده المعلومات، وهو ما يستدعي يقظة أمنية كبيرة لتفكيك الخلايا النائمة والمستيقظة، خصوصاً في دول اليمن والسعودية وباكستان وأفغانستان والسودان والصومال وبعض الدول الأوروبية. [email protected]
