«أرامكو» ترفع قيمة عقودها للشركات المحلية 30 في المئة

ارتفعت قيمة عقود شركة «أرامكو السعودية»، التي قامت بإرسائها على شركات محلية بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق 2013.
وأظهر التقرير السنوي ل«أرامكو» الذي وزعته أمس، أن الشركة زادت من حجم إنفاقها على الموردين المحليين في الأعوام الخمسة الأخيرة بنسبة لافتة للنظر، وزادت نسبة مشتريات المواد التي تمت ترسيتها على موردين من السوق المحلية بنسبة 12 في المئة عمّا كانت عليه في العام السابق.
وقالت إنها تعمل على إنشاء قطاع للطاقة في المملكة ذي قدرة كبيرة على المنافسة بمساندة منظومة توريد محلية، مؤكدة أنها ستدعم المبادرات المختلفة الجاري تنفيذها في هذا الإطار لتنمية صناعات جديدة في المملكة، وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المستدامة لمواطني المملكة.
وأشارت «أرامكو» إلى أنها تسير باستراتيجية تدعم الصناعات المحلية والموردين المحليين، مبينة أنها قامت في العام 2013 بتعديل نموذج المقاولات الموحدة لديها، بإضافة جدول جديد موحد لشروط وأحكام السعودة لزيادة فاعلية تنفيذها، موضحة أنها واصلت دعمها لتمكين ريادة الأعمال في المملكة، بما في ذلك المشاركة برؤوس أموال في المشاريع الناشئة الطموحة، وتقديم الدعم الفني لشركات الطاقة والكيمياويات الناشئة.
كما خصصت «أرامكو» عبر شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة مبالغ مجزية لتمويل وتوجيه 250 شركة صغيرة وأخرى متوسطة في الأعوام القليلة المقبلة، ودربت أكثر من 1200 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها، إضافة إلى فرز طلبات مشاريع ل719 من رواد ورائدات أعمال جدد، إلى جانب تقديم جلسات تدريبية حول تطوير الأعمال الجديدة ووضع خطط العمل لأكثر من 500 متدرب في الظهران والرياض وجدة.
كما وافق المركز على 50 مشروعاً سعودياً جديداً، فيما تأمل بأن تضيف المشاريع الحديثة قيمة كبيرة وملموسة للمجتمع السعودي بفضل قدرتها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وشهدت مجموعة مشاريع المركز عقد أربع صفقات في عام 2011 ليرتفع عدد الصفقات إلى 22 صفقة في العام 2013، وصولاً إلى 53 صفقة في الربع الأول من عام 2015.
ويشجِّع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال روح المبادرة نحو ريادة الأعمال وإقامة المشاريع المبتكرة من خلال مساعدة روَّاد الأعمال على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما يضم المركز برنامجاً واعداً للإقراض يتميز بتوفير الدعم المستمر قبل وبعد مرحلة التمويل، وبرنامجاً للمشاركة في رأس المال الذي يقدِّم رأس المال الجريء للمساهمة في تحقيق برنامج التنمية الاقتصادية، فضلاً عن وضع المركز عمليات وإجراءات قوية لدعم مبادرات ريادة الأعمال في المملكة.
وبداية من شهر آذار (مارس) الماضي تركّز الدعم المالي من المركز غالباً على قطاع تقنية الاتصالات المعلوماتية، بينما تتركّز غالبية الصفقات في تمويل القروض على قطاع الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الوظائف التي توفرها هذه المشاريع نحو 1000 وظيفة، منها 500 وظيفة من المتوقع أن يشغلها متخصصون من الشباب.