عواصم افريقية تطالب البشير بالتوسط في جنوب السودان

يعقد مجلس الوزراء السوداني الخميس المقبل، آخر جلساته لانتهاء أمد الحكومة الحالية، تمهيداً لإعلان تشكيلة وزارية جديدة عقب أداء الرئيس عمر البشير القسم الدستوري لولاية جديدة في الثاني من حزيران (يونيو) المقبل. وكشفت الخرطوم عن طلب أفريقي للبشير من أجل التوسط بين الفرقاء في جنوب السودان لإنهاء العنف المتصاعد هناك.
وقال وزير الإعلام أحمد بلال في تصريح أمس، ان البشير سيحل حكومته عقب ادائه القسم أمام البرلمان وسيكلف وكلاء الوزراء تصريف الاعمال الى حين إعلان حكومته الجديدة التي تجرى مشاورات في شأنها بين الحزب الحاكم وحلفائه وقوى سياسية أخرى.
وقال البشير إن السودان مقبل على مرحلة جديدة يتعافى فيها من الحروب والنزاعات التي استنزفت موارده وفتحت الباب لتدخلات خارجية سلبية، موضحاً أن برنامج حكومته حتى العام 2016 يتجه الى إنهاء التمرد والمجموعات المسلحة وحسم النزاعات القبلية.
وأضاف أن جهود الحكومة الجديدة تتركز على الخروج نهائياً من مربع الأزمات الأمنية، إلى الاستقرار واستكمال النهضة وتقوية علاقات السودان الخارجية مع أشقائه العرب وجيرانه من دول الجوار الأفريقي، وأصدقائه في العالم. وكشفت الحكومة السودانية عن طلب «الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق افريقيا» (ايغاد) من البشير، التوسط بين الفرقاء في جنوب السودان لإنهاء العنف المتصاعد هناك. كما أعلنت عن طلب من النروج والاتحاد الأوروبي لاجراء محادثات في الخرطوم حول تطورات الوضع في دولة الجنوب.
وقال وزير الخارجية علي كرتي إن البشير تلقى طلباً مشتركاً من الاتحاد الاوروبي والنروج لزيارة موفدين من الجانبين الخرطوم الأسبوع المقبل، للتشاور حول الأوضاع في جنوب السودان والدور المطلوب من الخرطوم لإعادة الاستقرار والأمن هناك.
وأكد كرتي قبول الحكومة للخطوة، مع طلب تأجيلها لما بعد اداء البشير القسم الدستوري وتنصيبه لولاية رئاسية ثانية.
وأشار كرتي الى إن «ايغاد» طلبت من البشير قيادة مبادرة فى الشأن ذاته وإنه التزم بالتجاوب مع هذا الطلب.
وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق للصحافيين، إن الخرطوم «ستعمل بكل ما لديها من قوة لمنع تدهور الوضع فى الجنوب»، مؤكداً عدم نيتها التدخل عسكرياً هناك، لافتاً الى أن أي تصرف مماثل يخالف القوانين الدولية. واضاف الصادق إن الخرطوم ستعمل على منع تدهور الأوضاع الامنية، ومنع تدفق المزيد من اللاجئين. واكد ان «استقرار الجنوب يعنى مباشرة استقرار الاوضاع فى الشمال حيث يعني الحد من تدفق اللاجئين الجنوبيين كما انه يمنع أي تهديد أمني للحدود مع دولة الجنوب».
من جهة أخرى، صادر «جهاز الأمن والمخابرات» السوداني فجر أمس 10 صحف سياسية، بعد طباعتها، بسبب ما يعتقد أنه نقل لخبر عن ناشطة تحدثت عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل باصات للطلاب.
كما أبلغ جهاز الامن ناشري أربع من الصحف المصادرة، بتعليق صدورها الى أجل غير مسمّى.
وكانت الناشطة نسرين علي مصطفى، كشفت خلال ملتقى جمعية حماية المستهلك السبت الماضي، عن حالات إغتصاب وتحرش جنسي تتم داخل باصات ترحيل الطلاب ورياض الأطفال، مستدلة بشكاوى الى النيابة العامة تقدمت بها أمهات، اضافة الى حالات جرى التستر عليها.
وصادر جهاز الأمن في 16 شباط (فبراير) الماضي، 14 صحيفة من دون إبداء أسباب، وبعدها بيومين، صادر 4 صحف عقب طباعتها، ولم تكشف الى الآن أسباب تلك المصادرات.