«جمعيات خيرية» استثماراتها 40 بليون ريال تبحث عن «مهنيين محترفين»

دعا مسؤولون في الجمعيات الخيرية إلى إزالة العقبات التي تواجهها حتى تقوم بدورها كاملاً، وتستطيع إدارة استثماراتها البالغة 40 بليون ريال بشكل احترافي.وقالوا ل«الحياة» إن 80 في المئة من إجمالي استثمارات الجمعيات الخيرية داخل السعودية، مشيرين إلى أن الجمعيات تفتقد الإدارة المحترفة، وتعاني من ضعف رواتب المديرين التنفيذيين، وهو ما يضعف من فرص استقطاب المديرين المحترفين.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز الخيرية الدكتور يوسف الحزيم أن الجمعيات الخيرية تعاني من معوقات داخلها وخارجها، أهمها افتقاد المهنيين المحترفين في الاستثمار في المؤسسات، إما لأسباب ارتفاع تكاليفهم أو قلة الوعي باستقطابهم، ولا توجد لدى بعض المؤسسات سياسات استثمارية أو استراتيجيات استثمارية، ولذا تجد محفظتها مشكلة من عناصر مختلفة لا تجمعها فلسفة استثمارية واحدة.
وأوضح أن الجمعيات الخيرية تعاني من سيطرة شخصيات قوية داخل مجالس الاستثمار، ما يجعل اتخاذ القرار فردياً ومركزياً، إضافة إلى نقص المنتجات الاستثمارية المقدمة من المصارف أو بنوك الاستثمار التي تلبي البعد النظامي والشرعي للأوقاف أو أموال التبرعات.
وانتقد الحزيم غياب التنسيق بين وزارات التجارة والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الاجتماعية حول تنمية استثمارات المؤسسات الخيرية، وقال إن غياب التنسيق يؤدي إلى أن غالبية الاستثمارات الخيرية لا تنطلق من قواعد قانونية سليمة.
وأشارى إلى أن غياب المؤسسات الخيرية لم تتأثر بالأزمة المالية، نظراً لأن غالبية الأصول الاستثمارية لها داخل المملكة وبالعملة السعودية المحلية.
وشدد الحزيم على ضرورة تطوير تشريعات تسهل استثمارات المؤسسات الخيرية كما هو متبع في الدول المتقدمة، وأن تكون هناك مساواة في التعامل مع القطاع الخاص السعودي، داعياً إلى إنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين المؤسسات، مثل ما قامت به مؤسسة العنود، إذ وضعت نواته الأولى مع مؤسستي الملك خالد الخيرية والأمير سلطان الخيرية، من خلال دمج المؤسسات الخيرية التي تعمل خارج المملكة.
من جهته، قال الأمين العام لجائزة الملك خالد الخيرية الدكتور رشود الخريف إنه على رغم الإنجازات الكبيرة إلا أنني أعتقد بأن العمل الخيري في حاجة إلى رؤية واضحة بحيث يتجه من العمل الخيري التقليدي إلى العمل الخيري التنموي، الذي يُسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة الناس، فهناك حاجة إلى بناء قدرات العاملين في مجال العمل الخيري، وتحسين أدا المؤسسات الخيرية، والدفع به نحو العمل المؤسسي، وهذا في الحقيقة هو من الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة الملك خالد الخيرية. كما أن جائزة الملك خالد تسعى لإبراز المشاريع الاجتماعية الفاعلة التي تتميز بالاستدامة وتسهم في تلبية حاجة اجتماعية ملحة.
وأضاف الخريف: «استطاعت الجمعيات الخيرية أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية والإنسانية، وتحرك بعض المؤسسات والأفراد في المجتمع السعودي لتخفيف تأثير الأزمة». وتابع : «على رغم إسهام الجمعيات الخيرية في تخفيف ظروف المحتاجين من أفراد وأسر، ومساعدتهم في تحسين معيشتهم، ورفع قدراتهم، إلا أن تطوير هذه المؤسسات أصبح ملحاً وضرورياً».
ولفت إلى أن الطريقة المناسبة لتعزيز العمل الاستثماري تتمثل في البدء برفع قدرات العاملين في الجمعيات، وتعزيز إمكاناتهم للتخطيط، ورسم السياسات والاستراتيجيات المناسبة للجمعيات، ثم اختيار الاستثمارات المناسبة لضمان دخل ثابت لكل جمعية، ويمكن عمل ذلك بتخصيص نسبة معينة من الدخل السنوي للجمعية بحيث يحول إلى استثمار يدر للجمعية دخلاً مستمراً يضمن استمرار برامجها وإسهامها في خدمة المجتمع السعودي.
وأشار الخريف إلى أن الحاجة ملحة لإدخال مفهوم التخطيط والتفكير الاستراتيجي للجمعيات ورفع أداء العاملين بها، وتحويل العمل الخيري من النمط التقليدي المعتمد على سد الحاجة إلى العمل الخيري التنموي الذي يسهم في إحداث نقلة في حياة الناس ورفع إمكاناتهم وقدراتهم للاعتماد على أنفسهم.
في حين أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لجامعة الملك سعود الدكتور ناصر آل تويم أن أهم العقبات التي تواجه الجمعيات الخيرية هي المخصصات المالية في ظل الأهداف والطموحات الكبيرة للجمعيات، ويجب إعادة النظر في دعم الجمعيات الخيرية، وأن تكون هناك مخصصات مالية ثابتة لهذه الجمعيات. وزاد: «الجمعيات الخيرية تأثرت بالأزمة العالمية بنسبة وصلت إلى 40 في المئة، ويجب أن تكون هناك احتياطات مالية للجمعيات في وقت الأزمات، وتفعيل الدور التنموي للجمعيات»، مشيراً إلى أن دمج الجمعيات الخيرية غير مجد، بل بالعكس فإن زيادتها ستحقق فائدة كبيرة في خدمة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.
وأكد أن الجمعيات الخيرية تفتقد الإدارة المحترفة، كما أن رواتب مديريها التنفيذيين ليست جاذبة للمحترفين، ومن الضروي إيجاد برامج لكل جمعية خيرية، وحصر الشركات ذات النفع العام في النطاق الجغرافي لكل جمعية لعقد التحالفات مع الجمعيات الخيرية.
وتشير دراسة أجرتها شركة ماكنزي العالمية إلى أن الإنفاق على العمل الخيري في السعودية والخليج عموماً يتجاوز ما يتم إنفاقه في أوروبا وأميركا، وبحسب دراسة غير منشورة فإن الإنفاق على العمل الخيري في دول الخليج سنوياً يبلغ ما معدله 1.5 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي، تساوي 15 إلى 20 بليون دولار، بينما معدله في أوروبا وأميركا 0.5 إلى 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.