مؤتمر المناخ في كوبنهاغن لا يحسم الخلافات والأمم المتحدة تعلن «بداية» اتفاق لكبح الانبعاثات

كوبنهاغن - رويترز، أ ف ب - انتهت اعمال مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ في كوبنهاغن أمس بعد 13 يوماً من المناقشات حول التحرك الدولي الواجب القيام به لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وتجنبت محادثات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة الانهيار الكامل من خلال الالتفاف على معارضة مريرة من جانب دول كثيرة لاتفاق يرعاه الرئيس الاميركي باراك اوباما وخمسة اقتصادات ناشئة من بينها الصين.
وأعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون: «أخيراً حصلنا على اتفاق». واضاف ان «اتفاق كوبنهاغن قد لا يشمل كل شيء يأمل فيه كل شخص لكن هذا القرار بداية مهمة». غير ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في محادثات مطولة شاركت فيها 193 دولة اكتفى بمجرد الاشارة الى الاتفاق الجديد وهو اتفاق غير ملزم لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية تزعمته الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا.
ولم تصل الدول المشاركة الى حد اقرار خطة تضع هدفاً بتحديد الزيادة في درجة حرارة الارض عند حد اقصى يبلغ درجتين مئويتين على الفترة التي سبقت عصر الصناعة وتقديم مساعدات قيمتها مئة بليون دولار بدءاً من عام 2020 للدول النامية.
والخطة لا تحدد الخفض المطلوب للغازات المنبعثة من الصوبات الزراعية لتحقيق هدف الدرجتين مئويتين اللتين يُنظر اليهما على انهما بداية للتغيرات الخطيرة مثل مواجهة مزيد من الفيضانات والجفاف والانهيارات الطينية والعواصف الرملية وارتفاع منسوب مياه البحار.
وفي جلسة عاصفة طول الليل وصلت المحادثات الى حافة الانهيار بعد ان اتحد السودان ونيكاراغوا وفنزويلا وبوليفيا للتنديد بالخطة التي تقودها الولايات المتحدة إثر مغادرة 120 من زعماء العالم القمة أول من أمس. وتستهدف محادثات الامم المتحدة التوصل الى اتفاق بالاجماع. وبموجب حل وسط يتجنب الانهيار يشمل الاتفاق قائمة بأسماء الدول التي أيَّدت الاتفاق واسماء الدول التي اعترضت عليه.
وقد تؤدي هذه النتيجة الى مبادرة في ما يتعلق بصياغة سياسة خاصة بالمناخ العالمي للولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين تنبعث منهما غازات مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتؤكد في الوقت ذاته أوجه القصور في عملية الامم المتحدة التي تسودها الفوضى. والجلسة التي استمرت طول الليل برئاسة رئيس وزراء الدنمارك لارس لوك راسموسن وصلت الى نقطة الانهيار عندما قال مندوب سوداني ان الخطة في افريقيا ستكون بمثابة محرقة.
وقال المبعوث السوداني لومومبا ستانيسلوس دي أبينغ إن الوثيقة عبارة عن «حل يعتمد في اعتقادنا على المعايير ذاتها التي أرسلت ستة ملايين شخص في أوروبا إلى المحارق». وقال كبير المفاوضين السويديين أنديرس تروسون «الإشارة إلى محارق النازية في هذا المجال أمر بغيض».
ودعت دول أخرى بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي واليابان وممثلون عن الاتحاد الإفريقي وتحالف دول الجزر الصغيرة المبعوثين على قبول الخطة كورقة عمل تابعة للأمم المتحدة من أجل مكافحة التغيرات المناخية. وقال رئيس جزر المالديف محمد ناشيد: «هناك خطر حقيقي بأن تسير المحادثات الخاصة بالمناخ في المسار ذاته الذي سارت عليه محادثات منظمة التجارة العالمية ومحادثات أخرى متعددة الجنسيات» ودعا المبعوثين إلى دعم الخطة حتى لا تستمر العملية لسنوات.
وأشارت دول كثيرة إلى أن الاتفاق لم يرقَ حتى إلى تحقيق طموحات الأمم المتحدة من محادثات كوبنهاغن والتي كان المقصود منها أن تكون نقطة تحول لدفع الاقتصاد العالمي في اتجاه الطاقة المتجددة وبعيداً من الوقود الأحفوري.
وقبل المغادرة قال أوباما إن الاتفاق نقطة بداية مضيفاً بعد محادثات مع رئيس الوزراء الصيني ون جياباو وزعماء الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل «هذا التقدم لم يأت بسهولة ونعرف أن هذا التقدم وحده غير كاف... قطعنا شوطاً طويلا ولكن علينا الذهاب إلى مدى أبعد».
وقال كبير المفاوضين الصينيين في شأن المناخ شيه تشن هوا ان «الاجتماع كانت له نتيجة ايجابية ويجب أن يكون الجميع سعداء».
ووافق الاتحاد الأوروبي على مضض على الاتفاق الذي قلَّص بعض الأهداف التي ذكرت من قبل في مسودات نصوص مثل هدف خفض الانبعاثات العالمية للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2050.
وكانت دول أوروبية كثيرة تريد من أوباما أن يقدم عرضاً بخفض أكبر للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020، لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب منها أن مجلس الشيوخ رفض التشريع الخاص بخفض انبعاثات الكربون. وأيَّدت واشنطن خطة بتقديم مئة بليون دولار كمساعدات للدول الفقيرة اعتباراً من عام 2020 .
ويحدد الاتفاق نهاية كانون الثاني (يناير) 2010 مهلة نهائية لكل الدول لتقديم خططها الخاصة بكبح الانبعاثات للأمم المتحدة. ويقترح نص منفصل تحديد نهاية عام 2010 كمهلة زمنية لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه ولكنه تخلى عن خطة بضرورة التوصل لمعاهدة ملزمة قانونياً.