أكد رئيس "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" أحمد محمد علي، اعتزام المجموعة تشكيل فريق عمل مشترك بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية العاملة حالياً في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، من أجل وضع تصور عن الدعم الإنساني المطلوب توفيره لليمن، ووضع الأطر اللازمة للتحضير لعمليات إعادة التأهيل والإعمار، فور استتباب الأوضاع الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس المجموعة مع وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ "البنك الإسلامي للتنمية" في اليمن محمد الميتمي، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عقدت في دولة الكويت مؤخراً. ووقع الطرفان اتفاقية تقوم بموجبها "مجموعة البنك" بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أميركي، لدعم جهود تأهيل وتشغيل الشباب اليمني، وذلك في إطار برنامج تشغيل الشباب الذي أنشأه البنك، وخصص له مبلغاً إجمالياً قدره 250 مليون دولار لمساعدة الدول الأعضاء العربية التي تمر بمراحل انتقالية. وكان آخر مشروع اعتمده البنك لصالح اليمن في شهر آذار (مارس) الماضي، إذ تم اعتماد تقديم قرض مدته 25 سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح، للمساهمة بمبلغ 18 مليون دولار، في مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة كهرباء مأرب، ليلبي إنتاج المحطة احتياجات المناطق الريفية في محافظة مأرب. وشملت تمويلات "البنك الإسلامي للتنمية" في اليمن قطاعات عدة، تركز معظمها على وجه الخصوص في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم. وقام البنك كذلك بالتعاون مع "البنك الدولي" و"برنامج الأممالمتحدة للتنمية" والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي لليمن، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على إثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014.
