شرعت الجهات المختصة السعودية في إزالة مساكن ومبان في 96 قرية حدودية تم نقل ساكنيها وهم 15 ألف نسمة قبل أعوام عدة إلى إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي في محافظاتجازان، خشية تحول هذه المباني إلى أوكار للمتسللين من الحدود السعودية - اليمنية خلال عاصفة الحزم، في وقت ينفذ فيه رجال حرس الحدود يومياً مهمات تفتيش وتمشيط أمنية واسعة للمنازل التي تقع على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن المنازل التي تمت إزالتها حتى بداية الأسبوع الثاني من عاصفة الحزم شملت 10 قرى حدودية، ويتم العمل بشكل متلاحق على إزالة المتبقي منها خلال الأيام المقبلة. ووقفت «الحياة» أمس على القرى الحدودية المهجورة، حيث تنعدم مظاهر الحياة فيها، ويخيم الصمت عليها منذ إجلاء سكان القرى الحدودية قبل أعوام (إبان الحرب على المتسللين 2009)، قبل أن تقطعه دوي الانفجارات في محيطها نتيجة للقصف المتتالي الذي تنفذه القوات البرية السعودية بقذائف الهاون على التجمعات الحوثية بالقرى اليمنية المحاذية للشريط الحدودي السعودي. وفيما تسابق الآليات الضخمة الزمن لإزالة المباني المنتشرة في القرى الحدودية المحاذية للحدود اليمنية من الجانب السعودي، تقوم دوريات حرس الحدود بالمتابعة المستمرة من خلال الانتشار الأمني والمتابعة الليلية المتطورة باستخدام الأنظمة الحرارية، والقادرة على رصد أي محاولة تسلل أو تجاوز للشريط الحدودي. وقال قائد حرس الحدود بقطاع الحرث العقيد الدكتور حسن عقيلي ل«الحياة»: «الهدف من إزالة المباني بالقرى الحدودية خصوصاً قطاع الحرث هو أنها تشكل عائقاً من ناحية المتابعة الأمنية على الشريط الحدودي، وتعتبر ملاذاً أمناً للمهربين والمتسللين ومتجاوزي الشريط الحدودي، والعمل على إزالتها يتم بشكل متتابع وفق ترتيبات الجهات المعنية». وأشار إلى أن «القرى الحدودية بعد قرار إخلائها في وقت سابق باتت خالية تماماً من السكان، وهذا ما يمنح رجال حرس الحدود الحق بالتعامل مع كل من هو موجود فيها، كونها منطقة حدودية وعسكرية». وقامت السعودية بعد ردعها للمتسللين الحوثيين في 2009 بتنفيذ منطقة عازلة أكبر ضمن حدودها من اليمن، شملت إزالة قرى حدودية وتعويض سكانها مالياً وبمنازل في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي في جازان، كما قامت لجان متخصصة برصد المنازل التي طالبت لجنة إشرافية بإزالتها، فيما تم تسجيل أسماء النازحين وصرف التعويضات المالية المناسبة لهم وفقاً لترتيبات أشرفت عليها لجان رسمية من إمارة جازان وجهات حكومية أخرى.
