«ساما»: اقتصادنا خارج دائرة الخطر

قبيل عودة التداول في الاسهم السعودية اليوم، للمرة الاولى بعد «ازمة الائتمان» في دبي، شدد محافظ مؤسسة النقد العربي في السعودية محمد الجاسر على ان الاقتصاد السعودي خارج دائرة الخطر وان تعرض المصارف السعودية لمشكلة ديون شركة «دبي العالمية» محدود للغاية و«لا يتخطى نسبة اثنين في الالف من الموازنة المجمعة للقطاع المصرفي». واوضح الجاسر ان معظم التركيز الائتماني للمصارف في السوق المحلية. وقال لتلفزيون «العربية»، من دون ان يعطي ارقاماً عن الاستثمارات السعودية في دبي: «لا يوجد اي خطر من ديون مجموعة دبي على النظام المصرفي في المملكة وان الامر يرجع للبنوك في تقرير المخصصات التي قد يحتاجون اليها في المستقبل». وطمأن المتعاملين في سوق المال السعودية من انتفاء المخاطر التي يمكن ان تنفرهم من السوق.
وقال محلل اقتصادي لوكالة «فرانس برس» ان «للمصارف السعودية قروضأً بالحد الادنى في دبي عموماً، وفي دبي العالمية التي تواجه صعوبات مالية، وان هذه المصارف السعودية تستطيع بالكاد تلبية طلبات السوق المحلية ولا تقرض كثيراً خارج المملكة».
واضاف: «اذا كانت مصارف سعودية تريد اقراض الخارج عليها تأمين موافقة مؤسسة النقد التي تدرس كل حالة على حدة وهذا ليس امرا سهلا». في الوقت نفسه تحدثت مصادر في قطاعي المصارف وادارات صناديق التحوط في لندن عن «مشاورات هاتفية» جرت امس، وشارك فيه حملة السندات الاسلامية لشركة «نخيل للتنمية العقارية» التي تستحق في 14 كانون الاول ( ديسمبر) ومسؤولين في دبي، لتحديد مسارات المفاوضات في شأن «السبل المثلى» لسداد السندات وامكانات تمديد فترة الاستحقاق والضمانات في شأنها.
وكلف أكثر من 25 في المئة من حاملي سندات نخيل مكتب «أشورست» القانوني لتقديم المشورة بعدما تراجعت «صكوك نخيل» المستحقة في 14 الجاري ثلاث نقاط الى 55.5 في معاملات الجمعة مقارنة مع 110 قبل اعلان «دبي العالمية» طلب تجميد سداد الديون.
وقال مصرفي أوروبي لوكالة «رويترز» ان «حملة السندات ليسوا مستائين من خسارة المال، انهم غاضبون جداً من الطريقة التي أدير بها الامر لأنها لم تكن مهنية».
وعادت كلفة التأمين على ديون دبي الى الارتفاع وسط اشارات الى ان دائني «دبي العالمية» سيرفضون طلب تمديد مهلة عدم سداد الديون المستحقة خلال اقل من عشرة ايام كما ذكرت صحيفة «ذي غارديان» التي قالت ايضاً ان رفض الدائنين المهلة سيؤدي «تلقائيا» الى توقف المجموعة عن السداد، وبالتالي الى «معركة قانونية» مع الدائنين في شأن اعادة هيكلة المجموعة.
وقال قانونيون في لندن، على صلة بما يجري، يمكن للدائنين بدء معركتين قانونيتين مع «نخيل»، بالتوازي في لندن ودبي، الاولى امام المحاكم البريطانية حيث تم اصدار «الصكوك»، والثانية امام قضاء دبي الذي عادة ما يصدر احكاماً بالسجن على كل من يُحرر شيكاً من دون رصيد. وقال نيل كاتبيرت، المحامي الشريك في شركة «دنتون وايلد سابت» في دبي الذي يمثل مصالح بعض المقرضين، «ان المسألة اكثر تعقيداً خصوصاً ان قانون الاستثمار في الامارات لا يتضمن شرحاً وافيا وبنود احتياط للافلاس التجاري او الاستثماري».
وليس في قانون الاستثمار الاماراتي بنود تشبه البند 11 لطلب الافلاس الطوعي في القانون الاميركي او وضع مؤسسات تحت الوصاية كما في القانون الانكليزي.
واشار كاتبيرت الى «ان الحل يجب ان يتم بالتراضي خصوصاً عند التعامل مع مصالح سيادية او شبه سيادية». في الوقت نفسه افادت «نصيحة قانونية» لشركة «سيمونز اند سيمونز» ان اي ادعاء على «دبي العالمية»، المملوكة بغالبيتها لحكومة دبي، لن يكون ممكنا من دون موافقة حاكم دبي.