الامارات: اقتصاد دبي جزء من التركيبة الاتحادية للدولة

أبو ظبي - رويترز - أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة ووفاءها بالتزاماتها ليسا سوى مسألة وقت.
وأشار إلى أن اقتصاد إمارة دبي حقق إنجازات كثيرة وقفزات نوعية أبهرت المجتمع الدولي، وباتت محط أنظار شركات عالمية كبيرة يتخذ معظمها من دبي مقراً.
وفي تصريحات بثتها وكالة أنباء الإمارات (وام) في وقت متأخر من ليل الأربعاء – الخميس، هاجم المنصوري «الحملة الإعلامية الموسعة» على دولة الإمارات وإمارة دبي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزير قوله: «اقتصاد دبي جزء أساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي».
واعتبر أن «قيمة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية لن تؤثر على الأداء الاقتصادي للإمارة أو الشركة ذاتها، وهي مسألة وقت لإعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص».
واستغرب المنصوري «الحملة الإعلامية الموسعة على دولة الإمارات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص». وأضاف «قصة نجاح دبي على المستويين الإقليمي والعالمي تعكس دهشة كثيرين من عدم قدرة اقتصادات دول أخرى على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة مثلها».
وتابع «جدولة ديون أي مؤسسة في العالم أمر طبيعي وقرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبّر عن مدى شفافية إمارة دبي».
واستعرض منصوري التدخلات الحكومية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، غير أنه لم يشر إلى أي نوع من المساعدات ستقدمها الحكومة لمجموعة دبي العالمية.
ونأت حكومة الإمارات بنفسها عن تحمل مسؤولية ديون المجموعة. وقال المنصوري «اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات عملية في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية». واستشهد بقرار ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام إضافةً إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي بلغت 120 بليون درهم (أكثر من 32 بليون دولار).
وتعقد دبي العالمية اجتماعاً الأسبوع المقبل مع الدائنين الرئيسين لمناقشة طلب الشركة تجميد تسديد ديون.
وتقرّر أن ينعقد اجتماع استثنائي يجمع بين شركة «نخيل» الإماراتية وحملة صكوكها البالغة 3.5 بليون دولار، لدرس طلب الشركة تأجيل تاريخ الاستحقاق ستة أشهر، مع العلم أن التاريخ الرسمي لاستحقاق الصكوك الرابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن للشركة فترة 14 يوماً تخوّلها طلب تأجيل التسديد حتى الثامن والعشرين منه.