مشاريع «إعمار» في الرباط لن تتأثر بأزمة ديون دبي

أعلنت مصادر في «مجموعة إعمار - المغرب» أمس أن أزمة القروض التي تواجه «دبي العالمية»، لن تؤثر في مشاريع المجموعة في الرباط، خصوصاً إنجاز كورنيش الرباط على ساحل المحيط الأطلسي، الذي تبلغ كلفته 30 بليون درهم (4 بلايين دولار).
وجاءت توضيحات «إعمار» بعد تكاثر المخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية التي تعانيها «دبي العالمية» إلى توقف الأشغال في برامجها الاستثمارية، التي أطلقتها في عدد من المدن المغربية، أهمها مشروع الكورنيش. وأكدت «إعمار» التزامها تنفيذ مشاريعها في الرباط، وأنها تعتزم استئناف الأشغال في الكورنيش خلال الربع الأول من العام المقبل. وبحسب المصادر، نجم تأخر الأعمال عن تغييرات تقنية طرأت على واجهات ومناطق تنفيذ المشروع، وليس عن صعوبات مالية.
ويتوقع أن تستغرق الأشغال في المشروع 5 سنوات، تشمل بناء برجين و3 فنادق وشققاً فخمة ومرافق وتجهيزات وقاعة للمؤتمرات ومنتزهات على طول الساحل، ترتبط بنفق يصل البحر بنهر أبي رقراق، حيث تشارك «مجموعة سما دبي» في تنفيذ مشروع ضخم.
وكانت أزمة ديون شركات «دبي العالمية العقارية» أثارت مخاوف حول مصير مشاريع الشركات الإماراتية في المغرب، المقدرة بأكثر من 16 بليون دولار، تنفذها شركات تابعة لمجموعة «دبي القابضة» و «سماء دبي» و «إعمار»، ويقع معظمها في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والترفيه والخدمات المالية. وتعتبر دبي أول مستثمر عربي في المغرب خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولها شراكات مالية مع صناديق المحافظ المالية للتقاعد مثل «صندوق الإيداع» و «التدبير سي دي جي».
وصادق مجلس إدارة «وكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق» أول من أمس على موازنة الوكالة وخطط عملها لعام 2010.
وأوضحت الحكومة في بيان أن رئيسها عباس الفاسي ترأس الاجتماع واطلع على تفاصيل المشروع، وأبدى ارتياحه لتقدم الأشغال بخاصة في ترامواي العاصمة، والقنطرة الجديدة على النهر، والمارينا الترفيهية التي استقبلت 620 باخرة منها 500 أجنبية. ويعتبر المشروع أحد أكبر الاستثمارات الهيكلية والعقارية والترفيهية في شمال أفريقيا حتى عام 2012، ويتكون من 5 أجزاء، بدأت في ميناء المحيط الأطلسي (باب البحر)، وتنتهي عند مصب النهر على سفوح جبال الأطلس. وتدخل صندوق أبو ظبي في وقت سابق من السنة الجارية، لمواصلة الأشغال في مشروع النهر، بعد ظهور صعوبات مالية لدى «سما دبي»، التي عجزت عن تسديد ديونها المستحقة لدى شركات البناء المحلية، ما عطّل الأشغال في بعض أجزاء المشروع الضخم.
ويلاحظ زائر منطقة الكورنيش الساحلية، جنوب العاصمة، توقف الأعمال واختفاء اللوحات الإعلانية، التي كانت تشير إلى المشروع، الذي يدل عليه «مكتب مبيعات إعمار»، المكلف حالياً بتسويق فيللات طنجة الفخمة (شمال البلاد). وتشهد المدينة حركة استثمارات ضخمة تشارك فيها «ديار العقارية» القطرية، و «بيت التمويل الخليجي» البحريني، إلى جانب مساهمات إماراتية في ميناء طنجة المتوسطي الأضخم في المنطقة. وكان المغرب استقطب هذه السنة نحو 800 مليون دولار استثمارات عربية.
ويعتقد محللون أن الطلب على العقار الراقي والترفيه تراجع في المغرب منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل سنة، وانعكاسها على حركة البيع من السياح الأثرياء الأوروبيين والعرب وبعض المهاجرين، الذين اقتنوا منازل ورياضاً وشققاً فخمة قيمتها بليون دولار عام 2008، غالبيتها في مراكش وأغادير. ويتوقع هؤلاء أن يستعيد الطلب على العقار الراقي بعض عافيته خلال العامين المقبلين، مع تعافي الاقتصاد العالمي، وعودة الثقة بين الأطراف المتعاقدة، خصوصاً أن المشاريع الكبيرة جاءت في زمن العولمة والانفتاح الاقتصادي الدولي، وتأثرت بها إيجاباً وسلباً بحسب الحالات.
وصدرت توصيات عن «ندوة الاستثمار الخليجي في المغرب» الأسبوع الماضي، دعت إلى تغيير وجهة الاستثمار العربي، والتوجه نحو قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي، على غرار دول صاعدة أخرى، باعتبارها قطاعات نحو المستقبل ودائمة المردودية، بدلاً من الإبقاء على الاستثمار في العقار والسياحة والترفيه والمحافظ المالية العالية الأخطار، والغامضة المعالم.