أكدت المملكة أمس أن «المجتمع الدولي أصبح بحاجة ماسة إلى مواجهة ظاهرة العنف والتعصب الديني والعرقي والثقافي، حيث ينتشر التطرف والعنصرية والكراهية بين مجتمعات العالم وشعوبه، في وقت أصبح فيه العالم قرية واحدة لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش في معزل عن هذا العالم». وقال السفير السعودي لدى الأممالمتحدة فيصل طراد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف - خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي المعني بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم - إن «المملكة تعمل جاهدة على أن تكون في طليعة الداعمين للآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع الأخذ في الحسبان احترام حق الفرد في الحصول على المعلومات، واعتناق الآراء، واستقاء الأنباء وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة، ولكن مع حظر استخدام أية وسيلة لبث المعلومات بطريقة مسيئة أو تشهيرية ضد الأديان أو الرموز الدينية، ومن بينها الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، سواء للحض على العنف ضد أتباع بعض الأديان أم الترويج وبث أفكار تمييزية أو كارهة للغير (الآخر)». وأضاف: «إطلاق حرية التعبير بلا حدود أو قيود أدى إلى انتهاك وتجاوزات لحقوق دينية وعقائدية، الأمر الذي يتطلب من الجميع تكثيف الجهود من أجل تجريم من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والكتب المقدسة والرموز الدينية وأماكن العبادة، وأن مثل هذه التجاوزات تؤدي إلى تغذية التعصب والتطرف وانتهاك حقوق الآخرين، وذلك في ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها ممن اتخذوا من حرية التعبير مدخلاً ووسيلة للهجوم على الأديان السماوية، خصوصاً الدين الإسلامي الحنيف ورسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم من دون رادع أخلاقي أو قانوني».
