الديموقراطية والتوافقية

على هامش مناقشة صيغة البيان الوزاري في لبنان، وربما انطلاقاً منه أو كرجع صدى لبعض افكاره، يعود البحث في مفاهيم تأسيسية لمعنى الدولة ووظيفتها وللوطن والمواطن وأدوات الحكم.
هذا البحث يبدو بديهياً في مرحلة التحرر الوطني التي خلالها تتبلور معالم المستقبل. لكن العودة اليه في لبنان الذي أنجز استقلاله السياسي منذ اكثر من ستين عاماً، وشهد خلال هذه العقود حروباً اهلية واتفاقات لتنظيم الحكم، في ظل توافقات شبه جماعية، تعني غياب القدرة على استخلاص دروس المآسي في احسن الأحوال، وعدم القناعة بهذا النوع من الاتفاقات وانتظار انقلاب ميزان القوى لتغييرها في اسوئها. وذلك بغض النظر عن كل الكلام عن التعايش ووحدة المصلحة وما شاكل ذلك من اعلانات حسن النيات.
يكرر القادة اللبنانيون حالياً ما تداولته هيئة الحوار الوطني، عشية الحرب الأهلية عام 1975، وهو نفسه ما تداولوه بعد حرب 1958. وبحثوا فيه مطولاً لإنهاء الاقتتال في 1989 في مدينة الطائف السعودية. ووضعوا خلاصة توافقهم في الدستور الجديد. على رغم كل ذلك لم ينج البلد من تجدد النزاع والاقتتال، وبات تفسير دستور الطائف مقترناً ليس باحترام نصوصه من الجميع، وإنما عرضة لتفسير من يميل الى مصلحته ميزان القوى الداخلي، بغض النظر عن كيفية تعديل هذا الميزان.
بكلام آخر، ظل البلد يفتقر الى معايير يحترمها الجميع ويلتزمون تطبيقها، على رغم تسويات موقتة كانت تستجيب لمصلحة ظرفية لطرف او اكثر، بغض النظر عن مدى تطابقها مع المعايير التي من المفترض ان تكون ملزمة للجميع.
وفي هذا السياق، يتكرر الجدل حول نهائية الوطن ومعنى الدولة والطائفية السياسية وآليات الحكم. وهي قضايا حسمها دستور الطائف بكل وضوح. لكن ميزان القوى الحالي، وربما مصالح آنية، هو الذي يدفع طرفاً او أكثر الى معاودة تكرار هذا الجدل.
ومن هنا لاحظت الوثيقة التي اعلنها «حزب الله» ان البديل عن الديموقراطية الصحيحة «المستحيلة» هو «الديموقراطية التوافقية». اي انه يعتبر ان ثمة استحالة في تطبيق قواعد الدستور الحالي الذي ينص على اعتماد النظام الجمهوري البرلماني والانتخابات كآليات حكم يلتزمها الجميع قولاً وفعلاً. ويقترح «الديموقراطية التوافقية» التي تعني ان يتوافق الجميع على ما يريده هو من الدولة والوطن والمواطنين. وتجربة السنوات من 2005 حتى 2009، وما تخللها من توتر واحتكام للسلاح اظهرت ان معنى التوافق ينحصر في ما يريده الحزب وليس في ما يريده الدستور. وينطبق هذا المعنى على السلاح الذي يحتفظ به الحزب وأهدافه، كما ينطبق على معنى الوطن وانتمائه. حتى لو تم الفصل القسري بين الجانبين الديني والسياسي في ولاية الفقيه التي تقوم اساساً على وحدة الديني والسياسي. وحتى لو لفّت الضبابية معنى إنماء الوطن الذي أُخضع للتغيرات. فإذا كانت ولاية الفقيه دينية لا تخضع للمناقشة، فكيف يمكن التوافق على هذا المعنى الذي يناقض جوهرها؟ لا بل كيف يمكن التوفيق بين «الديموقراطية التوافقية» والدستور اللبناني من جهة، وبين جوهر ولاية الفقيه التي لا تقبل نقاشاً من جهة اخرى. وهذا ما يُفسر ضبابية الانتماء الوطني، تحسباً من احتمال الاضطرار الى إدخال لبنان في معركة تفرضها تطورات ترتبط بملفات ايرانية. وما يثير ايضاً تساؤلات عن معنى الوطن اللبناني ونهائيته. ف «التوافقية» هنا ليست حلاً لأزمات لبنان بمقدار ما هي تغليب لمصلحة سياسية يعمل من اجلها طرف لبناني. وذلك على حساب الدستور المُفترض انه السقف الذي يظلل الجميع.
والملاحظة نفسها تنطبق على الدعوة الى الغاء الطائفية السياسية او الديموقراطية العددية او المداورة في الرئاسات. اذ تهمل الدستور نفسه الذي حدد كيفية معالجة هذه المسائل، وإن كانت ظروف ما بعد اتفاق الطائف حالت دون البدء في تنفيذ هذه البنود منه. ويأتي الطرح الجديد من اجل غرض سياسي عابر، لمناسبة الجدل المرتبط بالخلاف على سلاح «حزب الله» في البيان الحكومي.
وفي هذا المعنى تختلط «الديموقراطية التوافقية» بالأغراض السياسية المباشرة، وتؤسس لممارسات تتعارض والدستور تفرز مشكلات جديدة بدل حل القائمة، إلا اذا كان ثمة اعتبار ان القوة تقنع من لا يقتنع، كما حصل بعد احداث السابع من ايار في بيروت والجبل.