يُستبعد أن تتسع الاستثمارات وتتنوع مصادرها في قطاع النفط والغاز إذا استمرت حال التذبذب وعدم الاستقرار على مستوى العرض والطلب، واتساع الفجوة بين المنتجين والمستهلكين، في ظل النتائج الايجابية والسلبية لحالات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها في الأسواق العالمية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «مستوى التنسيق والتعاون والمناقشات بين الأطراف المعنية يحول دون إنضاج الأسواق وجعلها قادرة على عكس القيمة الحقيقية العادلة للثروات في الظروف المالية والاقتصادية العالمية كافة، ليتسع نطاق التأثيرات السلبية للحالة التي تعيشها أسواق الطاقة العالمية إلى التأثير في نوع الفرص الاستثمارية الناجحة والمجدية لقطاع الطاقة وعددها، طالما أن أخطار الاستثمار ترتبط بأسواق النفط وتقلبات الأسعار». وأضاف: «تبدو الصورة أكثر إشراقاً عند الحديث عن الاتجاهات الجديدة في السوق الاستثمارية لقطاع الطاقة عموماً والنفط خصوصاً، إذ أن دول المنطقة تأخذ من قطاع الصناعة التحويلية مساراً موازياً لحالة عدم الاستقرار والتذبذب بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات قطاع النفط في الصناعات التي تشهدا طلباً متزايداً، وبالتالي التخفيف من أعباء التقلبات السوقية بمنتجات تتسم بأسعار مستقرة إلى مرتفعة، إذ أن عمليات التكرير والمعالجة تتسع لدى دول المنطقة وستساهم في دفع عجلة نمو القطاع الصناعي وتنويعه والحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط على اقتصادات هذه الدول. وأكد التقرير أن «النجاح في تطوير مخرجات قطاع الصناعات التحويلية وتنويعها يعد من أبرز الحلول التي تؤثر مباشرة في مواجهة انخفاض أسعار النفط والعوائد، إذ أن تطوير القدرات الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية من شأنه أن يساهم في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تكون دول المنطقة نجحت في دعم الإنتاج المستدام نظراً إلى قدرة قطاع الصناعات التحويلية على تنشيط عدد كبير من القطاعات على المدى المتوسط والطويل». وشدد على ضرورة «اعتماد آليات واستراتيجيات محددة لرفع القدرات التكريرية والمعالجة لتحقيق مكانة متقدمة في هذه الصناعة على مستوى العالم، والتي تضمن تحقيق نمو اقتصادي واستقرار إنتاجية قطاع النفط وعوائده الإجمالية في المدى المنظور». ولفت إلى أن «دول المنطقة لديها من المقومات ما يجعلها قادرة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة، وبالتالي فإن الانتقال من مرحلة الإنتاج والتصدير إلى مرحلة تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية للصناعات البترولية، أمر ممكن نتيجة توافر النفط بكميات كبيرة ورؤوس الأموال والخبرات والتقنيات وانخفاض كلفة العمل في الصناعة والتي لا تتجاوز في كثير من الأحيان خمسة في المئة من إجمالي التكاليف النهائية للمنتجات، ما من شأنه أن يحمل فوائد اقتصادية وتجارية كثيرة من توسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق سلسلة من القيم المضافة الجديدة على السلع والخدمات في شكل دائم. وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية، أكدت مصادر نفطية أن توجه «ارامكو السعودية» لإلغاء بعض المشاريع المزمع تنفيذها في مجالي النفط والغاز خلال العامين المقبلين بقيمة 3.75 تريليون ريال (986.4 بليون دولار)، بسبب تدني أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لن يؤثر في الطاقة الإنتاجية للمملكة التي تتجاوز حالياً 12 مليون برميل يومياً. وأشارت إلى أن «ارامكو السعودية» تحافظ على طاقة فائضة تتجاوز 2.5 مليون برميل يومياً يمكن استخدامها لسد حاجة أسواق الطاقة في حال بروز شح في الإمدادات. وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» استثمار 350 مليون دولار في مصر خلال ال30 شهراً المقبلة، كما تتوقع تسلم المتأخرات المستحقة لها على الحكومة نهاية عام 2016. وتتضمن الاستثمارات حفر نحو 40 بئراً جديدة وأعمال صيانة لعدد مماثل من الآبار القائمة وبناء خطوط أنابيب جديدة وإزالة الاختناقات في محطة قائمة. ويُتوقع أن تدفع مصر المتأخرات البالغة 185 مليون دولار نهاية عام 2016، وفي حال تخلّفت عن ذلك فستسترد الشركة الأموال نهاية عام 2018 عبر بيع حصة الحكومة من صادرات المكثفات بموجب اتفاق الإنتاج المبرم بين الطرفين. وفي الكويت، جددت «مؤسسة البترول الكويتية» عقوداً مع شركة «بي بي» البريطانية قيمتها بليون دولار، تغطي مبيعات وقود الطائرات وزيت الوقود للعام الحالي. ووقعت شركة «نفط الكويت» أخيراً عقداً قيمته 27.7 مليون دينار (92.5 مليون دولار) مع شركة «امكو» للهندسة والإنشاءات لبناء ثلاث محطات تحويل للكهرباء جديدة في عدد من حقول النفط. وأكدت مصادر أن طاقة المحطات الجديدة ستبلغ 132 كيلوفولت في حقول الرتقة والصابرية والروضتين، ويُتوقع إنجازها عام 2018.
