عنف في دور الرعاية في الأردن ... يمارسه المشرفون!

خلف الجدران الصامتة، وفي غرف يتقاسمُها عشرات الاولاد ممن فقدوا رعاية ذويهم وأوَتهم مؤسسات الرعاية، يتعرض البعض منهم للعنف، يتلقونه بصمت حيث لا أحد يصغي اليهم.
العنف قد يكون جسدياً أو لفظياً، والأسوأ من ذلك أن من يمارسُهُ في دور الرعاية هم كادر المشرفين الذين يفترض أن يكونوا بمثابة الأهل في التعامل بل أكثر عطفاً نظراً الى الظروف النفسية التي يمر بها منتفعو الدار جراء بعدهم من الأجواء الأسرية.
ما اتفق على تسميته أصحاب الشأن الاجتماعي بالعنف المؤسسي باتت تتحدث عنه الصحف الأردنية بقوة في الأشهر القليلة الماضية بعد وقوع عدة حوادث تشير صراحة إلى تنامي حجم المعضلة، فيما تنفي وزارة التنمية أن «يكون تكرار حالات العنف داخل تلك المؤسسات أوصلها الى مرحلة تكسبها صبغة الظاهرة»، وفقاً للناطق باسمها حسين العموش.
أحد أصحاب تلك الحالات حدث يبلغ من العمر 16 سنة تعرض إلى ضرب مبرح على يد أحد المشرفين ما أدَّى إلى التواء كاحله وظهور كدمات على أنحاء متفرقة من جسمه.
التقرير الطبي الذي حصل عليه الحدث النزيل في دار رعاية وتأهيل الأحداث بمحافظة اربد البعيدة 80 كم من العاصمة الأردنية عمان استخدمه أهله كبينة للمطالبة بفتح تحقيق بالحادثة، وهو ما أقدمت بالفعل وزارة التنمية على تنفيذه من خلال إحالة المشرف والحدث إلى المدعي العام للوقوف على ما جرى.
حادثة أخرى ضحيتها أصغرُ سناً وهم من أبناء التفكك الاسري. أوتهم الوزارة في احدى الجمعيات المختصة برعاية الأيتام وما كان منهم إلا أن فروا منها بعد فترة وجيزة، ثم كشفت الوزارة أنهم كانوا يتعرضون لأعمال عنف على يد أطفال يشاركونهم في المسكن، وفاقم من حدتها عدم قدرة كادر المشرفين على ضبط التعنيف.
المراهقون وعددهم 9 لا تتجاوز أعمارهم ال 14 سنة وفوجئت الوزارة بوجودهم داخل مبناها من دون مشرف!
«وكشفت الوزارة لدى ابتعاثها عدداً من الموظفين الى الدار وجود أعمال عنف وشغب وهيجان من قبل الأطفال المنتفعين منها. فقد كانوا يتشاجرون ويتراشقون بالحجارة أمام المبنى وفي الشارع المحاذي له، وبعد فض المشاجرة تبين أن الأطفال لا يتحرجون من استخدام الألفاظ النابية فيما الكادر المشرف لا قدرة له على ضبطهم لعدم اكتسابه المهارة التربوية في التعامل مع الأطفال» ، هذا ما كشف عنه مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه ناشطون اجتماعيون أن العنف المستتر خلف الجدارن وصل إلى مرحلة الظاهرة ، وأصبح من المطلوب إجراء دراسات للبحث عن مسبباته وطرق علاجه، يؤكد العموش أن «ما سجلته الوزارة خلال العام الحالي ليس إلا حالات فردية وممارسات خاطئة ناجمة عن بعض المشرفين الذين استحقوا أن تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية» . ويضيف: «لا توجد إحصائيات تحصر عدد المعنفين في تلك المؤسسات»
ويوضح أن « الوزارة تتعامل مع فاقدي الرعاية بصورة تضمن لكل منهم حقوقه كإنسان»، لافتاً إلى أن « بين 900 و1200 فرد يستفيدون من مؤسسات الرعاية وعددها 29، منها 4 حكومية و25 أهلية».
ويضيف: «هناك إجراءات إدارية تتخذها الوزارة بحق المسيئين ممن يستخدمون الألفاظ النابية في تعاملهم مع الاطفال، اذ لا تتردد الوزارة في فصلهم من العمل، وهي تعمل من خلال مشرفين يواصلون جولاتهم المكوكية على المؤسسات ويجتمعون بالأطفال لرصد حالات العنف ومعالجتها».
وتقول فايزة الزعبي، الناشطة في مؤسسات الرعاية إن «العنف الذي تتكتم عليه إدارات مؤسسات الرعاية للأيتام أو مجهولي النسب أو الأحداث لا يمكن إغفاله اذا ما رصدنا سلوكيات فاقدي الرعاية».
وأشارت الى أن العنف اللفظي قد يكون أكثر انتشاراً من العنف الجسدي. وتشرح: «كثيراً ما التقيتُ أطفالاً اكتسبوا صفات عدائية نتيجة التعنيف الواقع عليهم حتى أن هؤلاء الأطفال يتداولون الألفاظ النابية التي اكتسبوها ممن يكبرهم سناً».
ولفتت الزعبي الى أن «بعض المؤسسات والجمعيات المستقلة والتي تخضع لإشراف وزارة التنمية لا يزال لديها قصور في اختيار المشرفات والمشرفين، إذ ينبغي تأهيلهم وتدريبهم لأن العمل مع فاقدي الرعاية يتطلب الكثير من الصبر والحكمة والقدرة على ضبط النفس».
ويؤكد الناشط في العمل الاجتماعي، ورئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة أن «العنف المؤسسي أصبح في حاجة الى دراسة للبحث عن مسبباته»، والتي يربطها أساساً بقلة الوعي والتدريب الذي يتلقاه العاملون في مؤسسات الرعاية، داعياً الى «ضرورة تحسين ظروف العمل القاسية والتي توكل للمشرفين على رعاية الاطفال وتتطلب منهم تفرغاً كاملاً»، لافتاً الى أن رواتبهم لا تتجاوز غالباً ال 120 ديناراً ( 170 دولاراً ) وهو دخل يجعل منه غير مبال بالعمل خصوصاً اذا كانت المؤسسة تجاريه في عدم المبالاة .
وقال: «النظرة الانسانية للعمل تتلاشى عندما يشعر الموظف بعدم التقدير وبحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ما يدفعه للتعامل بصلابة مع فاقدي الرعاية، وهم أكثر فئات المجتمع تعطشاً للحنان والعطف بعدما عزلتهم الظروف عن أجواء العائلة».
وأوضح الكفيري أن «مؤسسات الرعاية وجدت من أجل توفير الرعاية الاجتماعية والتوجيه والدعم والحماية للأطفال، إلا أن من يدخلها قد يتعرض إلى عنف يعود ويمارسه على أقرانه وضد نفسه أحياناًً».
ويؤكد الكفيري أن «أعمال العنف داخل مؤسسات الرعاية لا يمكن الكشف عنها لاسيما أن أبوابها تبقى مغلقة أمام رقابة المجتمع، والمتابعة الحثيثة من الوزارة، كما تفتقر الى آليات الشكاوى ما سمح باستمرار العنف دون وجود كوابح».
وتتركز مطالبات اختصاصيي الرعاية الاجتماعية على وجوب الالتزام باتفاقية حقوق الطفل ونصت الفقرة 3 من البند الثالث منها على: «تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، لا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف».