بصمات «القاعدة» وراء مذبحة السيّاح في تونس

لم تفلح العمليات الأمنية والاعتقالات العديدة والمعارك التي خاضتها قوات الأمن والجيش في تونس خلال الفترة الماضية، في ردع الإرهابيين عن تنفيذ عملية ضخمة استهدفت مرفقاً سياحياً مهماً في وسط العاصمة أمس، وذكر متابعون ان طريقة تنفيذ العملية تشير الى «بصمات تنظيم القاعدة» الذي نفذ في السابق هجمات عدة تخللتها مهاجمة سياح أو احتجازهم. وقتل في عملية أمس 20 شخصاً هم 17 سائحاً أجنبياً وتونسيان، في عملية احتجاز رهائن نفذها إرهابيان في متحف باردو المجاور لمبنى البرلمان، تمكنت السلطات من قتل منفذيها بعد 4 ساعات من الحصار.
وأحدث الاعتداء صدمة تهدد موسم السياحة الحيوي في البلاد، فيما تعهّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال تفقده جرحى الهجوم في المستشفيات، ببذل السلطات ما بوسعها لمنع تكرار هذه الأعمال.
وقال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في مؤتمر صحافي إثر الهجوم، إن 17 سائحاً أجنبياً وشرطياً تونسياً وعاملة تونسية في المتحف قُتلوا في الاعتداء، إضافةً إلى سقوط عشرات الجرحى من السياح. وأشار الصيد الى أن القتلى من جنسيات «بولندية وإيطالية وألمانية وإسبانية»، وأوضح أن المهاجمين كانوا يرتدون لباساً عسكرياً، وأضاف أن الشرطة تطارد 2 أو 3 أشخاص قد يكونون متواطئين مع المهاجمين.
وأكد وزير الصحة التونسي سعيد العايدي، أن الجرحى من جنسيات تونسية وإيطالية وبولندية وإسبانية وجنوب- أفريقية وفرنسية ويابانية، مقدراً عددهم ب36 شخصاً، إصابات بعضهم بالغة.
وقتلت وحدات مكافحة الإرهاب التونسية المسلّحَين اللذين نفذا الهجوم بعد تحرير أكثر من 90 سائحاً احتُجزوا رهائن داخل المتحف. ونُشرت تعزيزات أمنية كثيفة لتأمين خروج السياح وبعض النواب وسفيري الصين ورومانيا لدى تونس ووزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى الذين كانوا يحضرون اجتماعاً لإحدى لجان المجلس في مقره المجاور.
وأبلغت مصادر أمنية «الحياة»، أن المسلّحَين هاجما باصين سياحيين فور وصولهما أمام المتحف قبل اقتيادهم إلى الداخل واحتجازهم مع عدد من التونسيين، من بينهم تلاميذ وموظفون.
واعتبر الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، أن «العملية تمت بنجاح بعد القضاء على العنصرين الإرهابيين وإنقاذ الرهائن»، فيما انتشرت وحدات أمنية تونسية إثر العملية في مداخل العاصمة وطرقاتها الرئيسية، إضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والمحاكم والوزارات والمناطق السياحية.
وسادت حال من القلق والغضب والخوف الشارع التونسي بعد العملية، التي وصفها مراقبون بأنها «نوعية ودقيقة»، ووُجِّهت انتقادات واسعة إلى وزارة الداخلية لارتكابها «تقصيراً أمنياً فادحاً» في المنطقة التي تضم مقر البرلمان والمتحف الوطني ومقرات أمنية وعسكرية أخرى قريبة من مكان العملية.
وعلى رغم أن السلطات التونسية لم تعلن عن الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أن متابعين تحدثوا عن «بصمات تنظيم القاعدة» التي نفذت في السابق هجمات عدة، تخللتها مهاجمة سياح أو احتجازهم. وتقف «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية ل «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» وراء غالبية الهجمات في تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
غير أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، حمّلت مسؤولية الهجوم الى تنظيم «داعش»، الذي قالت إنه «يستهدف مرة أخرى دول منطقة البحر المتوسط وشعوبها». وأكدت «تصميم الاتحاد الأوروبي على حشد كل الأدوات التي يملكها لدعم تونس بشكل كامل في المعركة ضد الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن».
ودان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاعتداء الإرهابي. وقال إنه اتصل بنظيره السبسي وأبلغه وقوف فرنسا إلى جانبه، مضيفاً أنه «كلما ارتُكِب عمل إرهابي أينما كان، فكلنا معنيون».
وأضاف هولاند خلال زيارته متحف «اللوفر» في باريس لإطلاق صرخة ضد تدمير المواقع الأثرية، أن «الآلة الإرهابية تسحقنا وفرنسا تعرضت لاعتداءات مماثلة في كانون الثاني (يناير) الماضي»، في إشارة إلى الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة.
واستبعد الرئيس الفرنسي تورّط مجموعات ليبية بالهجوم، إذ اعتبر أن اللاجئين الليبيين في تونس تركوا بلدهم هرباً من الإرهاب.
كما دان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاعتداء، مؤكداً استمرار بلاده في دعم جهود الحكومة التونسية لتعزيز الأمن والديموقراطية.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن «الهجوم الإرهابي يستهدف النيل من مسار العملية الديموقراطية الرائدة في تونس».
وعبر وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن «إدانتها الهجوم واستنكارها الشديد لاستهداف المدنيين الأبرياء وتضامنها مع الحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق في مواجهة التطرف والإرهاب».
ويتخوف الشارع التونسي من تأثير الاعتداء على متحف باردو على الاقتصاد، خصوصاً أن البلاد مقبلة على موسم سياحي تعلق عليه الحكومة آمالاً كبيرة للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي، فيما شهدت بورصة تونس انخفاضاً حاداً في أهم مؤشراتها عقب العملية.